اعتبر رئيس قسم التجارة الخارجية في اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية فولكر ترير، أن ألمانيا من الدول «الرابحة جداً من اتفاق بالي للتجارة الدولية» الذي أُقرّ أخيراً في الجزيرة الأندونيسية. وتوقع «زيادة 60 بليون يورو في الاقتصاد الألماني في السنوات الخمس المقبلة مع حصول ألمانيا على حصة 8 في المئة من التجارة الدولية، بعد وضع الاتفاق موضع التنفيذ». وأكد ترير في النشرة الاقتصادية لاتحاد الغرف ثقته في أن «يعطي الاتفاق الاقتصاد الألماني دفعاً مهماً». ورأت وزارة الاقتصاد الألمانية، أن إقرار الاتفاق الجديد «نبأ جيد للاقتصاد الألماني». وكانت منظمة التجارة عقدت مؤتمراً دولياً الشهر الماضي، حضره وزراء التجارة في 159 دولة واستمر أسبوعاً، وانتهى بعد نقاشات وخلافات وتهديد بعض الدول بالانسحاب منه، بإقرار «اتفاق بالي» التاريخي. ووصف الأمين العام للمنظمة روبرتو أزيفيدو الاتفاق بأنه «الاتفاق التجاري الدولي الأول الذي يُقر منذ تأسيس المنظمة عام 1955». وتضمّن الاتفاق تسهيلات تجارية بين الدول الأعضاء، واتفاقات ضريبية تُقدّر قيمتها ب 730 بليون يورو. ويُتوقع أن يُحدث الاتفاق ملايين فرص العمل التي سينشأ معظمها في الدول النامية. وهو يهدف إلى إلغاء الدعم الحكومي للإنتاج الزراعي الوطني، وإزالة المعوقات البيروقراطية أمام الواردات. وستحصل الدول النامية في المقابل على تسهيلات أكبر لدخول صادراتها إلى أسواق الدول الصناعية والدول الصاعدة وعلى مساعدات مالية. ويعتقد خبراء التجارة الدولية بأن اتفاق بالي سيمكّن الشركات المصدرة في العالم من توفير نحو 15 في المئة من نفقات التصدير. وأشاروا إلى أن المنظمة هي الرابحة الأكبر منه، لأنها تمكنت من كسر الحلقة المغلقة التي تمثلت في النقاشات العقيمة التي استمرت سنوات في الدوحة من دون التوصل إلى نتيجة. وإذا كان صحيحاً أن اتفاق بالي يشمل عِشْر النقاط فقط مما نوقش في الدوحة، واعتبره رئيس المنظمة «محطة وبداية على رغم تاريخيته»، إلا أنه يؤكد وفق خبراء ألمان أن اجتماعات الدوحة لم تفشل بعد. وأعلن هؤلاء أيضاً أن الاتفاق «فتح الباب أمام مزيد من تحرير التجارة الدولية المعتمدة حالياً على اتفاقات ثنائية بين دول كثيرة». وفي هذا الإطار يمكن فهم المسعى القائم حالياً بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبينه وبين دول أخرى، إلى عقد اتفاق تجاري لتحرير التجارة من المعوقات المختلفة.