تراجع إنتاج النفط الخام في اليمن بشدة العام الماضي مقارنة بالأعوام السابقة ليبقى عند مستوى 200 ألف برميل يومياً في المتوسط. وأوضح تقرير أعدته «لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية» في مجلس النوّاب اليمني، أن متوسط الإنتاج اليومي للنفط في حزيران (يونيو) 2013 بلغ نحو 190 ألف برميل يومياً فيما كان الإنتاج اليومي في الشهر ذاته عام 2004 أكثر من 390 ألف برميل. ولفت إلى أن إجمالي إنتاج النفط في اليمن خلال ثمانية أشهر من العام الماضي بلغ 44.9 مليون برميل بمتوسط إنتاج يومي بلغ 185 ألف برميل من 12 قطاعاً نفطياً، وكان القطاع 18 في مأرب وحده ينتج في عام 1991 نحو 200 ألف برميل. ويتصدّر قطاع شرق شبوة الإنتاج بنحو 50 ألف برميل يومياً، يليه قطاع صافر في مأرب 38 ألفاً، فقطاع المسيلة في حضرموت 37 ألفاً، وقطاع جنة في مأرب 28 ألف برميل، في حين تتوزع بقية الإنتاج على 8 قطاعات أخرى. وعزا التقرير الصعوبات والتحديات التي تواجه عمليات استكشاف النفط وإنتاجه في اليمن إلى تقادم عمر الحقول وعدم القيام بأي أعمال تطوير كما هي الحال في القطاع 18 وارتفاع نسبة الماء إلى النفط، ما يعرف بالكسر المائي، إذ بلغت نسبة الماء في النفط أكثر من 98 في المئة، كما هي الحال في القطاعين 14 و32. وفي ظل هذه النسبة فإن إنتاج 66 برميلاً من الماء، يقابله إنتاج برميل واحد من النفط. وأشار إلى أن خطوط أنابيب النفط تعرّضت إلى أكثر من 65 عملية تخريبية منذ 15 تموز (يوليو) 2011 حتى 30 نيسان (أبريل) من العام الماضي كلها في محافظة مأرب وسط اليمن. وأوضح أن المبالغ المدفوعة إلى وزارة الدفاع والوحدات العسكرية في مقابل حماية أمنية، تصل إلى نحو 52 بليون ريال سنوياً (238.1 مليون دولار) تحسم من الموازنة العامة للدولة. ولفت إلى أن الشركات لا تستطيع تنفيذ أي أعمال تطوير «نتيجة ما تتعرّض له من ابتزاز في الإضرابات من النقابات والعاملين، والمطالبة بالزيادات المادية وكذلك الممارسات التي تنتهجها السلطات المحلية في فرض مقاولين من دون الرجوع إلى الإجراءات القانونية للمناقصات». ورأت اللجنة البرلمانية أن لدى الحكومة اليمنية معلومات كاملة عن الذين يقفون خلف تفجير أنابيب النفط والاعتداء على المنشآت النفطية ومع ذلك لم تتخذ الإجراءات القانونية بحق هؤلاء، مؤكدة أن خلق بيئة استثمارية في المجالات النفطية والغازية لن ينجح ما لم تقم الحكومة بواجبها في الحفاظ على سلامة المنشآت النفطية والعاملين فيها. ولاحظ التقرير أن «هناك تداخلاً في الاختصاصات بين هيئة استكشاف وإنتاج النفط وعدد من الإدارات والوحدات التابعة لوزارة النفط والمعادن، ما ينعكس سلباً على أداء القطاع النفطي». يذكر أن حصة الحكومة اليمنية من إجمالي كمية الصادرات النفطية خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بلغ 1.9 مليون برميل بقيمة 217.7 مليون دولار ومعدل سعر البرميل 114.59 دولار مقارنةً بمليوني برميل في تشرين الأول الماضي بقيمة 212.2 مليون دولار بمعدل سعر البرميل 106.12 دولار. وفي ما يتعلّق بالنفط المخصص للاستهلاك المحلي فقد بلغ 1.4 مليون برميل في تشرين الثاني، ويمثّل ذلك انخفاضاً كبيراً مقارنةً بمتوسط الإنتاج خلال الفترة الماضية والذي بلغ نحو مليوني برميل في الشهر. وخلال 11 شهراً من العام الماضي بلغت الصادرات النفطية 22.6 مليون برميل بقيمة 2.4 بليون دولار، والاستهلاك المحلي 17.3 مليون برميل.
