قللت مصادر مغربية مأذون لها من أهمية تهديدات قياديين في جبهة بوليساريو بالعودة إلى حمل السلاح. واعتبرت المصادر إن الأممالمتحدة المعنية بمراقبة وقف النار الساري المفعول منذ مطلع عام 1991 هي «المعنية بتلك التهديدات»، في إشارة إلى دور بعثة ال«مينورسو» التي ترعى وقف النار في الصحراء. ولفتت المصادر ذاتها إلى تداعيات الوضع في المنطقة العازلة، شرق الجدار الأمني، موضحةً أن الاتفاقات المرعية الاجراء تحظر أي وجود عسكري أو مدني هناك. في المقابل، ترى جبهة «بوليساريو» إن المنطقة العازلة «أراضٍ محررة»، لكن القوات المغربية تقول أنها اعتمدت استراتيجية دفاعية قاضية بترك تلك المنطقة غير الآهلة قصداً، لتلافي حدوث مواجهات مباشرة مع الجزائر في حال قيام الطيران المغربي بالتحليق في أجوائها. ورجحت المصادر المغربية أن تلجأ «بوليساريو» إلى تسخين الوضع في المنطقة العازلة في حال استأنفت القتال، لكنه خيار يظل مستبعداً بكل الحسابات الإقليمية والدولية. ويتوقع أن يعيد مجلس الأمن درس تطورات نزاع الصحراء في اجتماع نيسان (أبريل) المقبل، الذي يصادف مع نهاية ولاية بعثة ال«مينورسو». ولم يتمكن الموفد الدولي إلى الصحراء كريستوفر روس من إجراء جولة استكشافية جديدة، بسبب خلافات جوهرية حول صيغة المفاوضات التي اقترح أن تبدأ ثنائيةً بين المغرب و«بوليساريو» ثم تتوسع لتشمل الجزائر في حال إحراز تقدم. لكن المغرب اعتبر ذلك مناقضاً للإطار العام للمفاوضات التي ترعاها الأممالمتحدة. وكان منسق بوليساريو والأممالمتحدة القيادي محمد خداد صرح في أعقاب زيارة إلى موريتانيا اجتمع خلالها مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز استعداد الجبهة لحمل السلاح من جديد. وبررت مصادر موريتانية الاجتماع بأنه يتم ضمن إطار مهمة الرئيس ولد عبدالعزيز الذي يرأس الدورة الحالية للإتحاد الإفريقي.