نظّم حزب «القوات اللبنانية» أمس، لقاء في معراب تحت عنوان «زمن العدالة - تحية لمحمد شطح ووفاء لشهداء ثورة الأرز» عشية بدء جلسات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، في حضور نائب رئيس حزب «الكتائب» شاكر عون ممثلاً الرئيس أمين الجميل، والنائب جمال الجراح ممثلاً رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وحشد من نواب «14 آذار». ووصف رئيس حزب «القوات» سمير جعجع مشروع تشكيل الحكومة بأنه «حكومة تناقضات». وسأل: «ما سيكون عليه بيانها الوزاري؟ ماذا ستفعلون بمعادلة جيش وشعب ومقاومة في الوقت الذي يرفض فيه الفريق الآخر إعطاء أي موقف واضح بهذا الخصوص؟ ماذا ستكون عليه سياستها العامة وسياستها الخارجية؟». وأضاف: «ماذا سيكون عليه موقفها من الأزمة السورية ومن «جنيف2» في الوقت الذي يشارك فيه فريق من هذه الحكومة في القتال إلى جانب نظام الأسد؟ ماذا سيكون موقفها في المحافل الدولية؟ وهل ستتخذ قراراً بجمع كل السلاح غير الشرعي في طرابلس وإراحة نصف مليون لبناني، بعد سنوات عديدة، من الموت والمعاناة؟ وهل ستقوم بجمع السلاح الفلسطيني من داخل وخارج المخيمات؟ هل ستقوم باعتقال قتلة هاشم السلمان المعروفين جداً؟ هل ستلقي القبض على المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري؟ والمتهمين بمحاولة اغتيال بطرس حرب؟». وقال: «محمد شطح قتلوك ليس لأنك كنت متحصناً في القصير أو جبال القلمون أو في حلب، ولا لأنك تُشكّل خطراً تكفيرياً على لبنان، ولا لأنك تُجند انتحاريين... قتلوك، لأنك تُشكل خطراً ثقافياً تنويرياً إنسانياً، يهددّ ظلاميتهم وأحاديّتهم... لأنك تمثّل نهجاً معتدلاً منفتحاً يكشف الهوّة الكبيرة بينك وبينهم، ولأنهم لا يريدون احداً يلتزم الدستور ومفاهيم الحرية والمساواة والديموقراطية والتعددية، وإنما يريدون الجميع قادة محاور، أو آمري سرايا مسلّحة، او زعماء أزقة». وزاد: «يقتلون شخصاً كمحمد شطح، ثم يتباكون على خطر التكفيريين ويدعون أنهم يحاربون المتطرّفين. اليوم كان دور الوزير، ولكن قبله كان دور الطالب، والإعلامي، والنائب، والزعيم السياسي. اليوم، كان السني، ولكن قبله كان مسيحيون وشيعة ودروز وسنّة آخرون». وطالب ب «ضمّ كل ملفات الاغتيالات التي وقعت منذ عام 2005 وحتى الساعة إلى ملف اغتيال الرئيس الحريري في المحكمة الدولية». وقال: «كأنّ من يؤمن بدولة الحق والقانون والمؤسسات ومبادئ ثورة الأرز، هو مشروع شهيدٍ محتمل على مذبح لبنان، امّا من يسعى لتقويض الدولة وضرب هيبتها، فينعم بالطمأنينة والآمان، لكن إن كان للباطل يوم، فللحق ألف يوم ويوم. وها هو أتى اليوم». وأكدّ جعجع انها «المرّة الأولى في تاريخ الاغتيالات السياسية على ارض لبنان، التي نشعر فيها كلبنانيين بوجود إرادة فعلية، وإمكانية جدية لتحقيق العدالة وزمن العدالة أتى ليس ثأرا أو تشفيّاً أو شماتة، وإنما لكي يسود منطق الدولة والقانون». وذكّر ب «ان بعض الذي سارع الى إعلان موافقته على إنشاء المحكمة الدولية خلال انعقاد طاولة الحوار الأولى عام 2006، كان نفسه السبّاق الى اختلاق كل اشكال العراقيل لمنع قيامها: من تشكيكٍ، وتهديد، وتشويه وتعطيل وتضليل، واجتراح قرائن وهمية، واختراع ملف شهود زور، وإسقاط حكومة وحدة وطنية على اساسه، ثمّ التمنّع عن الغوص للحظة فيه، ولو كان ملف شهود الزور المزعوم صحيحاً، فلماذا توقف الحديث عنه، خصوصاً أنّ أصحاب هذه المزاعم تولّوا كلّ السلطة؟ ولماذا لم يُحل الى المجلس العدلي بعد ولم تُكشف اي حقيقةٍ تتعلّق به؟». ورأى «أن عربة الدولة في لبنان يجرّها حصانان، حصان 14 آذار الذي يشّد بها صعوداً الى حيث دولة الأمن والاستقرار والعدالة وحصان 8 آذار الذي يدفعها الى قعر الدولة الصورية، والحدود المستباحة، والحروب التي لا تنتهي، والاهتزازات الأمنية، والغيبوبة الاقتصادية، والفساد». وكان الجراح القى كلمة قال فيها: «اعتقد المجرمون أن بإمكانهم اغتيال قادتنا وحلمنا ومستقبلنا وأنهم قادرون على إخضاعنا وإسكاتنا ليحققوا حلمهم بدولة تابعة وشعب خاضع وساحة صراع دائم». وأضاف: «اغتالوك يا أبا بهاء ظناً منهم أنهم باغتيالك يبقون لبنان تحت الوصاية والهيمنة وبإمكانهم إلغاء الكيان واستبدال وطن الأرز والرسالة بظلامية سوداء تديرها رؤوس سود وقلوب مليئة بالحقد». وتابع «منذ أيام ودّعنا الشهيد شطح ليغدو دليلاً ساطعاً إضافياً على إجرامهم وإرهابهم بحق لبنان وشعبه وبحق الاعتدال». وقال: «سيف العدالة أبقى وأقوى من ظلمكم ومهما حاول القتلة الهروب والاختباء ومهما حاولتم تقديس المجرمين ومهما استعنتم بشهود الزور وسلاح القمع وتآمر المتآمرين فالعدالة آتية فأنتم لستم إلا الوجه الآخر لمن تسمونهم تكفيريين تستمدون منهم ويستمدون منكم سبب وجودكم واستمراركم تبررون لبعضكم بعضاً ارتكاباتكم وإجرامكم وإرهابكم وتسمّون أنفسكم قدّيسين ويسمّون أنفسهم مجاهدين». وقال وزير العدل السابق ابراهيم نجار مخاطباً صديقه شطح: «أخيراً ستبدأ المحاكمات في الجنايات التي لطالما كنت تسألني عن أصولها ومجرياتها». وسأل: «ماذا أقول لكَ اليوم ؟ هل هو «زمن العدالة؟». ورفض النائب ميشال فرعون «استمرار زمن الظلم واستبداله بزمنٍ جديد من العدالة». وقال: «استجاب مجلس الأمن، للشعب أولاً وللحكومة ولهيئة الحوار الوطني، وبدأ السباق بين الظلم والعدالة». وقال: «بدأت ثورة الأرز متجاوزةً الحسابات السياسيّة أو المنافسة على السلطة لأنّها قامت على مبادئ وقيم ومن أهمّها طلب الاستقلال والحرية والعدالة». ورأى فرعون أن «المحكمة ذات الطابع الدولي تطلّ حاملةً رايةَ زمنٍ جديد من العدالة، على رغمِ الغيومِ السود التي تخيم على لبنان والمنطقة». وأكد منسق الأمانة العامة في «قوى 14 آذار» فارس سعيد انه «إذا كشفت الحقيقة لمرة واحدة وطبّقت العدالة ولو لمرة واحدة فإنها ستكون قابلة للتطبيق في كل مرة». وقدم المحامي طارق شندب مداخلة قانونية.