كاد أن يفعلها النظام السوري حقاً، إذ أنهى العام المنصرم في أفضل حالاته. بعد مسيرةٍ طويلة تقارب ثلاثين شهراً أصبح يبدو أقل تناقضاً مع صورة الأسد واقفاً تحت قبة مجلس الشعب السوري في خطابه الأول، وهو يتحدث عن الإرهاب المسلح والطائفية البغيضة، يوزع الابتسامات والنكات ويستقبل التهليل والتصفيق. يقول له أحد النواب الانتهازيين: «يجب أن تحكم العالم يا سيادة الرئيس!». خلال أيام قليلة مضت من عام 2014 انقلبت طاولة المؤتمر حتى قبل أن تجهزها الأممالمتحدة في جنيف. كان النظام السوري قد جهز أوراقه الرابحة ودخل اللعبة عن آخرها مراهناً على فشل المعارضة السورية. تلك كذبة ما زال يصدّقها لكثرة تكراره إياها: «الأزمة السورية شأن داخلي». لكنّ الوقت فات والدعوات أرسلت والوفود في طريقها إلى جنيف أو أنها وصلت بالفعل، وخسر النظام السوري فجأة في الوقت بدل الضائع، لكن لم يعد بإمكانه التراجع الآن. بعد أن أصبحت الأزمة السورية مشكلةً إقليمية تتجاوز وضع السوريين وحدهم، بدأت نواقيس الخطر المفاجئة تدقّ في دول الجوار. في لبنان نكص حزب الله عن موقفه العنيد في شأن الحكومة اللبنانية، وبدأ يدعو إلى تشكيلها بأسرع وقت متخلياً عن مطلبه المبدئي بامتلاك الثلث المعطل. يريد حزب الله الآن حكومةً تشرعن تدخله في سورية وتحوّله من «قرار مستقل» إلى «سياسة دولة». لقد أصبح بحاجة إلى شرعية لبنانية، بالأصح يحتاج شرعية بديلةً عن شرعية النظام السوري. أما المالكي فعاد يتنفس الصعداء إثر إعلان حرب «دولة الإسلام في العراق» على الصحوات. لقد قرر البغدادي التخلي عن سورية وإعادة البوصلة إلى العراق، معترفاً بالسنوات الطويلة لنضال دولته في أراضي بلاد الرافدين، ومعلناً توبته إلى الظواهري الذي كان قد انشقّ عنه في حزيران (يونيو) الماضي. هكذا اكتسب المالكي الشكل السياسي الملائم لفرض سيطرته على العراق بدعم دولي مطمئن، وغدا مستعداً ليصبح لاعباً مستقلاً في المنطقة، مستقلاً عن النظام السوري بشكلٍ أساسي. إيران من ناحيتها تبدو أكثر انفتاحاً، وتحاول الآن إظهار انقلاب واضح في صيغة التعامل مع محيطها الإقليمي والدولي. لعل أهم مفاصل اختبار هذا التحول وجود إيران في مؤتمر جنيف والمشروط «بتبدلات جذرية وواضحة في موقف إيران من الأزمة السورية». يسعى وزيرا الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف إلى حل وسط يقرر اعتماد العصا والجزرة، والقبول بمشاركة إيران على هامش المؤتمر لا في متنه. النقطة الأهم هي أنّ إيران ليست العائق أمام هذا الاتفاق بل الائتلاف السوري المعارض، وإذا تخلى الائتلاف عن موقفه الرافض وجود إيران في المؤتمر فلن تكون المرة الأولى التي يغير فيها مواقفه. أما الأردن فبدأ يتسلّم مكان النظام السوري في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، ويبدو أنّ وجود جون كيري في عمان قبل أيام كان لهذا السبب بالتحديد. لن يفوّت الملك عبد الله الثاني هذه الفرصة التي سنحت لتبنّي القضية الفلسطينية وتثبيت مفاصل حكمه بحجز مقعد في كتلة المقاومة والممانعة الجديدة، خصوصاً بعد أن أصبح مخيم اليرموك نقطةً سوداء في تاريخ النظام السوري وموقفه تجاه الفلسطينيين. كما أنّ العاهل الأردني لم يفوّت هذا اللقاء التاريخي من دون التذكير بالأزمة المالية المتصاعدة في الأردن والتي دفعت الحكومة الأردنية لطلب 2.4 بليون دولار إضافية لشؤون اللاجئين السوريين. الآن تطمئن المعارضة السورية إلى أنّ الأسد لم يعد حصاناً رابحاً، بعد أن عبّر مؤتمر باريس عن استعداده ضمان خروجه من اللعبة السياسية وإعادته التأكيد على أن لا جنيف 2 من دون جنيف 1. خرج رئيس الائتلاف السوري أحمد الجربا مستبشراً بما يحاول تسويقه على أنّه نصره السياسي الشخصي، ومعلناً، ضمنياً، أنّ الائتلاف سيكون موجوداً في جنيف أخيراً بعد أسابيع طويلة من التخبط السياسي. ولم لا يشارك؟ ما دامت تصريحات النظام السوري ومواقفه قد تم إفراغها من أيّ معنى؟ لا المؤتمر مخصص للحديث عن الحرب على الإرهاب، ولا طرح لانتخاباتٍ رئاسية هذا العام أساساً، ولا النظام السوري معوّل عليه ليحارب الإرهاب بنفسه. لقد اجتمع العالم لإثبات فشله الذريع في محاربة «داعش»، وتم تسويق «الجيش السوري الحر» إعلامياً وسياسياً على أنه حامل اللواء الجديد لمكافحة الإرهاب برعايةٍ سعوديةٍ قطريةٍ مشتركة. ووصل التصعيد بوزير الخارجية الفرنسي إلى التصريح أن «القضاء على الإرهاب يتطلب القضاء على الأسد»، وأعرب جون كيري عن رغبته بلقاء ممثلين عن الجبهة الإسلامية والإسلاميين «المعتدلين» الذين يحاربون تنظيم البغدادي في سورية. بغض النظر عن تمسك النظام السوري بمبدأ «المؤامرة الدولية»، يبدو أنّ عليه توخّي الحذر في ما يتمنّى. فالمؤامرة الدولية عليه تتحول إلى حقيقة، ويبدو أنّ هذه الحقيقة ستفصح عن نفسها بشكلٍ قاطع قريباً جداً بعد ما لا يزيد على أسبوعين. * كاتب سوري