عام 2013 سنة فارقة لما بقي من البلقان خارج الاتحاد الاوروبي. ففي هذه السنة مرت الذكرى العاشرة لقمة سالونيك التي خصصها الاتحاد الاوروبي لدول البلقان، وقرّر فيها سياسة المكافأة بقدر الاصلاحات التي تنجزها هذه الدول لتقترب من المعايير الاوروبية في مجال حكم القانون وحقوق الانسان والأقليات الخ. وبعبارة أخرى تُرك الباب مفتوحاً لكل دولة على حدة لكي تكافأ أولاً بالتوقيع معها على «اتفاقية الشراكة والاستقرار» ثم بمنحها وضعية «دولة مرشحة» للعضوية ومع تقدمها في انجاز الاصلاحات المطلوبة تكافأ اخيراً بتحديد موعد للمفاوضات حول الملفات الباقية والتي تنتهي بتحديد لحظة الانضمام الى الاتحاد. كانت كرواتيا نموذجاً للنجاح المتواصل في انجاز الاصلاحات المطلوبة الذي أهّلها لاجتياز العتبات الثلاث والانضمام الى الاتحاد في صيف 2013 لتحوز الرقم 28. وفي المقابل تفاوتت الدول المجاورة لكرواتيا التي كانت معها في يوغسلافيا السابقة، حيث ان «جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة» أو فيروم FYROM حصلت منذ 2005 على وضعية «دولة مرشحة» ولكنها لا تزال تراوح في مكانها بسبب الخلاف المزمن مع اليونان المجاورة حول اسم الدولة وعلمها ونشيدها لأن أثينا تعتبر «مقدونيا» من تراثها القومي، ولذلك لا تزال مقدونيا ب «اسم موقت» في الاممالمتحدة (فيروم) بسبب الفيتو اليوناني. ومن ناحية أخرى أنجزت صربيا تقدماً كبيراً منحها مكافأة ضمها الى منطقة «الشنغن» في 2010 ولكن بقي عليها أن تختار بين كوسوفو والاتحاد الاوروبي، حيث أن بروكسيل كانت تشترط عليها «تطبيع العلاقات» مع كوسوفو دون إلزامها بالاعتراف بجمهورية كوسوفو التي أعلنت استقلالها عن صربيا في 2008. ومع رئيس الحكومة الاشتراكي ايفيتسا داتشيتش أمكن لصربيا كسر العقدة وإجراء عشرين لقاء مع رئيس الوزراء الكوسوفي هاشم ثاتشي في بروكسيل برعاية البارونة كاثرين آشتون مفوضة الشؤون الخارجية انتهت باتفاقيات تشمل مجالات محددة (التنقل والاتصال والاعتراف بالشهادات الخ)، وهو ما اعتبرته آشتون كافياً لتوصي وزراء خارجية دول الاتحاد في أواخر 2013 بمكافأة صربيا بتحديد موعد 21 كانون الثاني (يناير) الجاري لبدء المفاوضات بينها وبين بروكسيل حول الملفات الباقية. ومع أن انضمام صربيا الى الاتحاد قد يتأخر الى 2018 إلا أن مجرد تخيل صربيا ضمن الاتحاد الاوربي يقلب المعادلات في المنطقة. «فوبيا الاسلام» في ألبانيا في المقابل كان الإحباط واضحاً بين الألبان سواء في كوسوفو أو في ألبانيا. فقد كان رئيس الوزراء الكوسوفي يبشّر الكوسوفيين بفتح «الطريق الاوروبي» الى بروكسيل في عام 2013 لتبرير التنازلات التي قدّمها لبلغراد، ولكن كوسوفو «خرجت من المولد من دون حمّص» وبالتالي لا يوجد أي أفق لانضمام كوسوفو الى الاتحاد قبل 2020. والسبب ان صورة كوسوفو لا تزال بعيدة من المعايير الاوروبية وبخاصة في مكافحة الفساد والجريمة المنظمة. فرئيسة الجمهورية عاطفة يحيى آغا اعترفت بنفسها عشية اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الذي تتوزع فيه «المكافآت» (12/12/2013) بأن «الفساد يلتهم مستقبل كوسوفو» (جريدة «كوها ديتوره» 12/12/2013). ويبدو الأمر كذلك مع ألبانيا التي كانت أول دولة اوروبية بغالبية مسلمة عندما أعلنت استقلالها عن الدولة العثمانية في 1912. فقد حققت البانيا تقدماً اقتصادياً واضحاً خلال فترة حكم الحزب الديموقراطي برئاسة صالح بريشا (2005-2013) وأنجزت الكثير من الاصلاحات المطلوبة من بروكسيل، ولكن بريشا خسر انتخابات حزيران (يونيو) 2013 من دون أن يحقق حلمه بالحصول على وضعية «دولة مرشحة» لالبانيا للسبب نفسه، أي عجزه عن مكافحة الفساد الذي أخذ يشمل الدائرة الضيقة حوله. ومع فوز الحزب الاشتراكي برئاسة إدي راما في الانتخابات البرلمانية الاخيرة تمّ الترويج لفكرة أن ألبانيا ستحصل بسرعة على مكافأة من بروكسيل بمنحها وضعية «دولة مرشحة» في نهاية 2013 لأن أنصار الحزب والصحافة المؤيدة له تشيع أن فشل ألبانيا في ذلك كان يعود الى السياسة «الاسلامية» لمصلحة بريشا، الذي قرر عندما كان رئيساً لالبانيا في 1994 ضم ألبانيا الى «منظمة المؤتمر الاسلامي» من دون الرجوع الى البرلمان. وبعبارة أخرى كان الحزب الاشتراكي يطرح نفسه ك «منقذ» من «انجرار ألبانيا الى العالم الاسلامي». وعلى رغم فوز الحزب في الانتخابات الاخيرة وتشكيله لحكومة يسارية بامتياز (بالتحالف مع «حركة الاندماج الاشتراكي» برئاسة الير ميتا) إلا أن كل هذا لم يثمر شيئاً ولم تقدم بروكسيل في نهاية 2013 الى إدي راما أكثر مما قدمت الى صالح بريشا: امتداح التقدم الحاصل في الاصلاحات وطلب المزيد من القوانين لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة. وبعبارة أخرى فقد أربك هذا الموقف أنصار الحزب الاشتراكي الذين أخذوا يروّجون أن بروكسيل «تتجاهل» ألبانيا فقط لأنها دولة ذات غالبية مسلمة! ولكن الرد على ذلك جاء من الشخصية التي لها صدقية في ألبانيا والتي طالما عملت لأجل فتح طريق بروكسيل أمام ألبانيا: دوريس باك عضو البرلمان الاوروبي والمعنية بشؤون البلقان. ففي مقابلة لها مع قناة «ايه بي سي نيوز» الالبانية في 8 كاون الثاني (يناير) الجاري أعادت السبب في «تجاهل» بروكسيل طموح الحكومة الجديدة في الحصول على وضعية «دولة مرشحة» لألبانيا الى صورة البانيا نفسها في الاتحاد الاوروبي، وبالتحديد الى عدم انجازها للاصلاحات المطلوبة في مكافحة الفساد والجريمة المنظمة. ومن هنا فقد رفضت بشدة أي علاقة لذلك بفوبيا الاسلام وأوضحت أن «كون ألبانيا بغالبية مسلمة ليس له أي تأثير سياسي لأنكم لستم مثل البلدان الاسلامية الاخرى» و «لأن الدين في ألبانيا لم يُستغل سياسياً كما في البوسنة» (جريدة «شكولي» 8/1/2014).
