قال وزير الإسكان المصري اليوم الخميس إن المفاوضات لتنفيذ خطة قيمتها 40 بليون دولار لبناء مليون وحدة سكنية جديدة في مصر، قد تباطأت بسبب التغيرات في مجلس إدارة شركة "أرابتك" القابضة للمقاولات ومقرها دبي. ولكن الوزير مصطفى مدبولى أبدى اعتقاده بأن ذلك لن يؤثر إلا تأثيراً طفيفاً في تسليم المشروع، الذي يعتبر ضرورياً لتخفيف أزمة الإسكان في بلد يعاني من قلاقل سياسية واقتصادية منذ سنوات. وقال الوزير في لقاء استثماري في أبوظبي "العملية تباطأت بعض الشيء بسبب التغيرات في مجلس الإدارة، لكن يوجد الآن مجلس جديد وبدأنا المفاوضات الجادة مع أرابتك". وأضاف إلى الصحافيين "أعتقد أن ما حدث في أرابتك سيؤخر الأمور شهراً واحداً أو شهرين، لكنه لن يكون تأخيراً كبيراً"، مشيراً إلى أن الجدول الزمني الأصلي كان يتضمن إتمام المحادثات نهاية تشرين الثاني (نوفمبر). وكانت "أرابتك" قالت في تشرين الأول (أكتوبر) إنها تنوي إطلاق المرحلة الأولى من المشروع الإسكاني الضخم نهاية العام. وسبق أن ذكرت أن الدفعة الأولى من وحدات المشروع الذي تدعمه حكومتا مصر والإمارات العربية المتحدة، ستسلم في أوائل 2017 وإن المشروع سيكتمل بحلول 2020. ومرت "أرابتك" بفترة عدم استقرار منتصف 2014، عندما قوّضت الاستقالة المفاجئة لحسن إسميك في حزيران (يونيو) فرص نموّ الشركة. وقال مدبولي إن وزارة الإسكان بدأت مناقشة أسعار الوحدات، وإنها ستحصل على دراسة الجدوى النهائية في غضون الأسبوعين المقبلين. وأضاف "فور التوصل إلى اتفاق مع "أرابتك" ونيل موافقة مجلس الوزراء، سنجعل من ذلك نموذجاً لعلاقات الشراكة بين القطاعَين العام والخاص في المستقبل".