أعلن البنك المركزي اليمني أمس إن احتياطاته من النقد الأجنبي تراجعت بمقدار 569 مليون دولار في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، لتصل إلى 5.56 بليون دولار من 6.13 بليون في نهاية تشرين الأول (أكتوبر). وأفاد في أحدث بياناته المالية بأن الاحتياط المسجل في نهاية تشرين الثاني يغطي ورادات البلاد من السلع والخدمات لمدة 5.9 شهر فقط. وعزت البيانات ارتفاع وتيرة تآكل احتياطات النقد الأجنبي إلى استمرار نمو فاتورة استيراد المشتقات النفطية لتغطية العجز المحلي، في وقت لم تعد إيرادات الصادرات تغطي فاتورة استيراد الوقود التي بلغت قيمتها 3.308 بليون دولار في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى نهاية تشرين الثاني 2013. وتتعرض خطوط أنابيب النفط في اليمن لاعتداءات متكررة وشحت التدفقات النقدية للبلاد من الموارد الأخرى وهي المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة. وأضاف تقرير التطورات المصرفية والنقدية للبنك المركزي اليمني، أن المعروض النقدي بلغ 3.054 تريليون ريال بنهاية تشرين الثاني بانخفاض قدره 24.2 بليون ريال (الدولار يساوي 215 ريالاً يمنياً) عن تشرين الأول بينما كان المعروض النقدي في الشهر ذاته عام 2012 نحو 2.682 تريليون ريال. كما أظهر التقرير انخفاضاً في مجموع موازنة البنك المركزي بنحو 25.6 بليون ريال ليصل إجمالي الرصيد في نهاية تشرين الثاني الماضي الى نحو 2.236 تريليون ريال مقارنة به في تشرين الأول. وكان مجموع موازنة البنك في تشرين الثاني 2012 2.354 تريليون ريال. وارتفع صافي المستحقات على الحكومة بنهاية تشرين الثاني بمقدار 48.7 بليون ريال ليسجل رصيداً مديناً قدره 1.731 تريليون ريال في حين كان صافي المطالبات في الفترة ذاتها من 2012 سجل رصيداً مديناً بلغ 1.297 تريليون ريال. وارتفع الرصيد القائم لقيمة إصدار سندات الحكومة في تشرين الثاني إلى 589.9 بليون ريال من 464.9 بليون في تشرين الثاني 2012. يذكر ان السندات الحكومية اليمنية هي سندات خاصة بصناديق التقاعد والتأمينات لمدة ثلاث سنوات بدأت الحكومة بإصدارها منذ شباط (فبراير) 2009 بفائدة سنوية سبعة في المئة.
