كشفت إدارة الدفاع المدني بمنطقة الباحة أنه تم إغلاق أكثر من3827 بئراً في المنطقة، مؤكدة أن اللجان لا تزال تواصل أعمالها بالمنطقة لأنهاء مشكلة الآبار المكشوفة. وأوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني في منطقة الباحة المقدم جمعان دايس خلال حديثه إلى «الحياة» أن موضوع الآبار يعد من أبرز الأولويات لدى إدارته، نظراً إلى تهديدها المباشر على الأرواح، مفيداً بأن المديرية استطاعت أن تتجاوز الكثير من التحديات التي تواجهها، والتي يكمن أهمها في وجود آبار قديمة ومهجورة، ووجود شركاء وورثة في البئر الواحدة. وبيّن أنه أصدرت توجيهات بحصر الآبار في المنطقة، ومخاطبة شيوخ القبائل ومعرفي القرى لتحديد المالك المسؤول عن البئر ليشرع في تسوير أو دفن البئر وإصدار المخالفة المقررة بحقه، لافتا إلى أنه في حال عدم التجاوب من مالك البئر يتم الرفع مباشرة للجهات الرسمية لاستدعائه وإيقاع العقوبة الفورية عليه بحسب لائحة لجنة المخالفات. وقال إنه تم توجيه مركز القيادة والسيطرة باستقبال البلاغات عن الآبار المكشوفة على الرقم 998 والتحريك الفوري لدوريات السلامة وضبط المحاضر اللازمة، تمهيداً لاتخاذ الإجراء المباشر حيال هذه الآبار. وأضاف: «اللجنة الرئيسة للدفاع المدني تعقد سنوياً برئاسة أمير منطقة الباحة وبعضوية جميع الجهات الحكومية، ومن خلالها تم التوجيه حيال التعاون لتجاوز جميع التحديات ومن ضمنها مشكلة الآبار بالمنطقة، وكان لهذا التعاون ثماره في تجاوز الكثير من التحديات والمعوقات، كما ساعد في خفض نسبة الآبار المكشوفة في عموم محافظات المنطقة». وأفاد بأن لجنة النظر في المخالفات لاتستثني أي جهة في إصدار قراراتها في سبيل المحافظة على الأرواح والممتلكات، وأنه في حال رصد ملاحظة في أي مشروع أو إدارة يتم إصدار العقوبة اللازمة بحسب لائحة العقوبات لهذه الجهة المخالفة، ويمكنها بدورها تكليف الشركات المشغلة لديها بإزالة الملاحظات الموجودة وتحمل العقوبات الصادرة. وأشار إلى أن الجميع يخضع للعقوبات بما في ذلك الإدارات الحكومية، إذ تقر لجنة النظر العقوبة المناسبة وفق الخطر القائم، وتكلف الجهات المسؤولة عنها مباشرة بإزالة الخطر وإصدار العقوبة اللازمة بحقها، أما في ما يخص تحديد العقوبات فلجنة النظر في المخالفات توقع العقوبة وفق أهمية الخطر ودرجته وحالته، وبما يتناسب مع مقدار الخطورة بحسب لائحة العقوبات. وأكد أن الدفاع المدني لن تتهاون في تطبيق الإجراءات الحازمة والرادعة التي تكفل الالتزام بتعليمات السلامة، محذراً في الوقت نفسه جميع الإخوة أصحاب مؤسسات حفر الآبار إلى عدم حفر أي بئر إلا بعد وجود التصاريح اللازمة مع توفير وسائل السلامة المطلوبة لتلك المواقع أثناء وبعد الحفر، وأن أي تهاون في هذا الأمر سيعرض المؤسسة لتحمل العقوبات التي تطبقها لجنة النظر في المخالفات والتي تصل إلى الإيقاف وشطب المؤسسة خلافاً للغرامة المالية بحسب لائحة العقوبات.