قال ناطق باسم الرئيس المصري إن "الرئيس المصري الموقت عدلي منصور أدخل تعديلاً على قانون مباشرة الحقوق السياسية لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في محافظات غير المحافظات المقيدين في جداولها الانتخابية، وذلك قبل الاستفتاء على تعديلات دستورية الاسبوع المقبل". ويبدأ الناخبون المصريون المقيمون في الخارج الإدلاء بأصواتهم على التعديلات الدستورية بعد غد الأربعاء ويستمر اقتراعهم خمسة أيام. أما المصريون في الداخل، فيدلون برأيهم في التعديلات سواء بالموافقة أو الرفض في الاستفتاء الذي يجري في 14 و15 كانون الثاني (يناير) الجاري. وقال الناطق الرئاسي إيهاب بدوي لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن "التعديل نص على أنه "في حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذي يوجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي أن يبدي رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة في المحافظة التي يوجد فيها، وفقاً للضوابط التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات". وقال: "وفي هذه الحال يثبت أمين اللجنة البيانات الواردة بالرقم القومي (بطاقة الهوية)، وذلك في كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليهما رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمين اللجنة". وقال بدوي إن التعديل "يستهدف التيسير على المواطنين في الإدلاء بأصواتهم وبما يتيح الفرصة للغالبية العظمى من أبناء الوطن للإدلاء برأيهم في دستور مصر المقبل".