وزارة العدل تستأنف حكما يعارض مراقبة هواتف الأميركيين

استأنفت وزارة العدل الأميركية امس الجمعة حكما أصدرته محكمة اتحادية يقضي بترجيح عدم مشروعية قيام وكالة الامن القومي الاميركي بجمع تسجيلات هواتف الأميركيين.
وانتقد قاضي المحكمة الجزئية الاتحادية ريتشارد ليون في حكم أصدره في كانون الأول/ ديسمبر ما يعرف ببرنامج جمع المعلومات لمكافحة الإرهاب الذي تنفذه وكالة الأمن القومي الأميركي وقال إنه لا يتصور تدخلا في حياة المواطنين بلا تمييز أكثر تعسفا من هذا البرنامج.
وطلبت الحكومة الأميركية من محكمة الاستئناف الاتحادية لمنطقة واشنطن العاصمة إعادة النظر في حكم المحكمة الجزئية.
وكان قاض اتحادي آخر في مانهاتن أصدر حكما الشهر الماضي بخصوص جمع البيانات أيضا وقضى بمشروعيته ووصفه بأنه "ضربة مضادة" للإرهاب ولا ينتهك حق المواطنين في الخصوصية.
وأثار تعارض الحكمين احتمال أن يتعين على المحكمة العليا التدخل لحل المشاكل المتعلقة بالبرنامج الذي كشف عنه نقاب السرية المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركي إدوارد سنودن المقيم الآن في روسيا بموجب لجوء سياسي موقت.
ودافع الرئيس باراك أوباما عن برنامج المراقبة الذي جمعت الحكومة في اطاره تسجيلات ملايين المكالمات التليفونية يوميا لكنه أبدى استعداده لبحث فرض قيود. ومن المتوقع أن يتقدم باقتراحات في وقت لاحق هذا الشهر.