شبح المياه الهاربة من الشرق الأوسط

غروب شمس العرب. ليست الكلمات عنواناً لفيلم بائس الخيال. إنه عنوان لمحور طويل خصصته مجلة «فورين أفيرز» Foreign Affairs الناطقة بلسان «مجلس العلاقات الخارجية» الأميركي Council of Foreign Relations، لأحد أعدادها في غرة صيف هذه السنة. وتحدث المقال عن أشياء كثيرة في مشهد رأى أنه يؤذِن بكارثة عربيّة عميمة ووشيكة. تناول المقال مسائل الطاقة والبترول والتفكك الداخلي والصراعات بأنواعها والمتغيّرات الجيو - استراتيجية في البلدان العربية.
وكذلك تحدّث طويلاً عن أزمة المياه التي تضرب المنطقة العربيّة بطريقة يصعب إيجاد ما يوازيها عالميّاً. وبعد أعداد قليلة، خصّصت المجلة عينها مقالاً عن المياه وندرتها عربيّاً، لكنها ركّزت على اليمن الذي ترتسم فوقه ظلال قاتمة تهدد عاصمته بالانهيار والتفكك بأثر من التناقص المريع والمتسارع في بلاد «سد مأرِب»
ليست مجرد كلمات
بين العددين الآنفي الذكر، استضافت عمّان مؤتمراً دوليّاً ساهمت فيه «مجموعة الرؤية الدوليّة» Strategic Foresight Group تمحور حول العلاقة بين المياه والسلام في الشرق الأوسط. (انظر «الحياة» في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2013 «تعاون مائي من أجل عالَمٍ آمِن»). وساهم المؤتمر الذي حظي باهتمام إعلامي وعلمي كبير، في لفت الأنظار إلى الدور الحاسم الذي تؤدّيه المياه في حاضر الشعوب ومستقبلها، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط المكتظّة بالحروب والصراعات من جهة، والمُبتلاة بندرة قاسية للمياه فيها. هل تكون المياه مدخلاً لحروب طال التنظير حول حتميّة اندلاعها في ظل جفاف لا يكف عن التمدّد في الشرق الأوسط؟ أتكون المياه أيضاً فرصة لإرساء سلام عادل وشامل في هذه المنطقة، على أساس ما ترى «مجموعة الرؤية الدوليّة» أنه خلاصة بليغة تتمثّل في أن الدول التي تتعاون مع بعضها بعضاً في شؤون المياه، لا تدخل في حروب ضد بعضها بعضاً أبداً؟
يتصدى تقرير استراتيجي عن المياه أصدرته «مجموعة الرؤية الدوليّة» أخيراً، للإجابة عن هذا السؤال وما يتّصل به من معطيات متشابكة.
يحمل التقرير اسم «تعاون مائي من أجل عالَم آمن: نظرة مُركّزة إلى الشرق الأوسط»Water Cooperation for a Secure World - Focus on Middle East. ويندرج المؤتمر والتقرير ضمن «مبادرة السلام الأزرق» Blue Peace Initiative التي تنهض بها «مجموعة الرؤية الدوليّة». ولفت التقرير إلى حقيقة أساسيّة مفادها وجود 148 دولة تملك مصادر مائية مشتركة، لكن 37 دولة باتت على مشارف اندلاع حروب بين بعضها بعضاً. وأشار التقرير إلى أن الشرق الأوسط يضمّ قسماً من هذه الدول التي يزيد من تعقيد الأوضاع بينها أنها ترفض فكرة التعاون المائي المشترك. في المقابل، شدّد التقرير عينه على فكرة أن الدول المتعاونة في شكل فعّال في مجال المياه، لا تنخرط في مواجهات عسكرية كبرى.
ندرة قاتلة
«أطفال يكافحون للحصول على ماء الشرب في مُدنٍ قاحلة، وعائلات تهاجر هرباً من الجفاف لتسكُن أماكن ليست مؤهلّة لاستيعابها، وبلدان تجتاحها المجاعة ويتمزّق نسيجها الاجتماعي. ترسم هذه الملامح صورة للآثار القاسية لأزمة المياه على العالم العربي. وتترجم هذه الصور الأرقام التي باتت متداولة عن المياه في الدول العربيّة. وتغطي الصحارى 87 في المئة من مساحة المنطقة العربية، ولا يصلها سوى نزر يسير من الأمطار، ولا ينال العربي سوى ثُمُن المعدل العالمي، فيما تقع 14 دولة عربيّة ضمن الدول العشرين الأكثر احتياجاً للمياه عالميّاً. وبحلول عام 2025، تتقلّص موارد المياه إلى 15 في المئة مما كانته في عام 1960». هذه الكلمات ليست أيضاً جزءاً من سيناريو لفيلم كوارثي عن المنطقة العربيّة، بل إنها المعطيات الأكثر بداهة وبساطة عن وضع المياه في هذه المنطقة. ووردت هذه الحقائق تقرير صدر هذه السنة عن «برنامج الأمم المتحدة للتنمية» United Nations Development Program، وموجود كاملاً بصيغة «بي دي إف» على العنوان الشبكي الآتي: arabstates.undp.org. ويحمل التقرير عنوان «حَوكَمَة المياه في المنطقة العربيّة - إدارة الندرة وضمان المستقبل»Water Governance in Arab Region - Managing Scarcity & Securing the Future .
يقترح التقرير أن التصدي لأزمة المياه عربيّاً يتطلّب مقترباً متكاملاً يتعامل مع علاقة المياه مع أمن الطاقة، وحماية البيئة، ومشكلة الفقر، وأمن الغذاء، إضافة إلى الصحة والتعليم والعمل.
ويقتضي الأمر نفسه التزاماً سياسيّاً قويّاً يفرض نفسه حتى عبر عواصف السياسة واضطراباتها. وتكمن البداية حاضراً في نشر الوعي عن أزمة المياه عربيّاً، بهدف تحريك الأطراف المعنيّة بالمشكلة كافة، خصوصاً على مستوى الجموع. وتغطي الدول العربية 10 في المئة من مساحة الكرة الأرضيّة، لكنها لا تنال سوى 2.1 في المئة من الأمطار الهاطلة عالميّاً.
ولا يمثّل تجدّد مصادر المياه ذاتيّاً سوى 6 في المئة من المياه التي تترسب في تربة هذه الدول، فيما يبلغ المُعدّل العالمي 38 في المئة، ما يشير أيضاً إلى شدّة التبخّر. وتصنّف معظم الدول العربيّة ضمن المناطق الجافة وشبه الجافة، مع معدل أمطار لا يتجاوز 250 ملليمتراً سنويّاً. ولا تسقط أمطار بصورة مُجدية سوى في جنوب السودان، وجنوب غربي شبه الجزيرة العربيّة، وسواحل الدول العربية المُطلّة على البحر المتوسّط. وصنّفت الأمم المتحدة 12 دولة عربيّة باعتبارها تعاني «ندرة فائقة» في المياه، لأن ما يتوافر للفرد فيها من المياه يقل عن 500 متر مكعب سنويّاً، بل إن هذا الرقم يهبط إلى ما دون ال200 متر مكعب سنويّاً في 7 دول عربيّة.
- صنعاء «تخزّن» كارثة تصحّرها المحتّم
يسهل على زائر صنعاء عاصمة اليمن أن يلاحظ تألّفِها من «مدينتين»، ما زالت إحداهما تحتفظ بالهندسة المعمارية والسكنيّة المتوارثة منذ حقب طويلة، فيما تظهر الثانية أكثر حداثة، لكنها تتخبط في العشوائية وغياب التنظيم المديني المنظّم واختناقات المرور وانقطاعات الكهرباء المتتالية وأزمات السياسة والاقتصاد وغيرها. تلتقي المدينتان عند «باب اليمن»، وهو أحد الأبواب الضخمة التي كانت صنعاء تتحصن خلفها يومياً في المساء، كي تضمن سلامها الآني لغاية شروق اليوم التالي. وحفظت تلك الأبواب الضخمة والسور الذي يلفّ صنعاء القديمة، اليمنيين من الويلات الآتية من الخارج. ماذا عن ويلات تأتي من الداخل؟ ماذا عن العدو الذي يقيم في أجساد اليمنيين أنفسهم، فيهدد عاصمتهم بالاندثار والتبدّد؟ ماذا عن الجسر المجازي الذي تنسجه يد «القات» يومياً، ليربط صنعاء بخرابها الآتي؟
«مضغ» المياه المتبخرّة
لا يصعب على زائر صنعاء أيضاً أن يلاحظ انتشار آفة مضغ «القات» بين أبنائها. ويقرّ سائق التاكسي الضامِر الجسم بأن تناول «القات»، وهو نبتة خضراء تتألّف من ساق تتفرّع منها أوراق طريّة ميّالة للصغر، هو شكل للإدمان. ويتذكر أن صحفاً كثيرة، على مدار سنوات طويلة، حذّرت من «القات»، خصوصاً أنه ساهم في القضاء على القهوة التي ارتبط اسمها تاريخياً باليمن بمعنى أن لفظة ال «موكا» الرائجة في تسميّة القهوة عالميّاً، هي اشتقاق من اسم مرفأ «المخا» اليمني التاريخي على البحر الأحمر. وبعد حديث في الطريق إلى المطار، تطاول بسبب الازدحام اليومي في الشوارع، خلُص السائق اليمني إلى القول إن التخلّص من «القات» يحتاج جيلاً أو اثنين، مشيراً إلى أنه يتشدّد في منع أطفاله من مضغ «القات» على رغم أنهم يرونه يوميّاً وهو «يُخزّن» تلك النبتة بوضع أوراقها الطريّة بين داخل الفك السفلي وباطن الخدّ.
ما لم يتنبّه إليه هذا السائق الطيّب، تناولته تفصيلاً مجلّة «فورين أفريز» في مقال مطوّل حمل عنواناً مُرعِباً «اليمن تمضغ نفسها إلى حدّ الجفاف». وقصد كاتب المقال، وهو باحث عربي في «معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى»، أن نبتة «القات» تمتاز بشراهتها للمياه، وكذلك فإنها لا تساهم في حفظ التربة بسبب صغر حجمها نسبيّاً وكذلك لا ترمي بكثير من الرطوبة إلى الجو، وهي أمور تفعلها أشجار البن التي هُزِمَت بقوّة أمام «القات».
في هذه السنة، قدّرت أوساط يمنيّة شبه رسميّة أن 75 في المئة من الصراعات في دواخل اليمن تتأتى من المياه التي يسقط بأثر الخلافات على مصادرها الشحيحة قرابة 4 آلاف يمني سنويّاً!
إدمان وقتل ويباب
وفق إحصاءات موثوقة، تستهلك زراعة «القات» قرابة 40 في المئة من مياه وادي صنعاء سنويّاً. وفي الآونة الأخيرة، تمدّدت زراعة «القات» على عشرات آلاف الهكتارات في وادي صنعاء، فاجتاحت في طريقها أشجار الفواكه ومحاصيل الغذاء (إضافة إلى البن)، ما ساهم أيضاً في رفع أسعار الغذاء في اليمن. ويرى «البنك الدولي» أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية ساهم وحده في رفع معدل الفقر بقرابة 6 في المئة في العام 2008.
وتقدّر «منظّمة الصحة العالميّة» أن 90 في المئة من الذكور البالغين في اليمن، يتعاطون «القات» يوميّاً. وتتناول شريحة لا بأس بها من النساء هذه النبتة التي يرين أيضاً أنها تساهم في تهدئة النزاعات الأسريّة! لم يكن انتشار «القات» سريعاً حتى حقبة السبعينات من القرن الماضي، لأن رداءة الطرق لم تكن تسمح بنقل «القات» سريعاً من الأرياف، مع العِلم أن هذه النبتة تذبل بسرعة، فلا تصلح للاستهلاك في اليوم التالي على قطافها.
ولعلها مفارقة مؤلمة أن يترافق التحديث مع انتشار إدمان «القات» وانفلات زراعته التي تستهلك المياه بقسوة في بلاد ليست غنيّة أصلاً بالماء.
وفي العام 2011، فاق استهلاك الماء في وادي صنعاء معدّل تجدّده بالأمطار، بمقدار خمسة أضعاف. وإذا استمر هذا النمط من استهلاك الماء يمنيّاً، فلسوف تتحوّل أرضاً يباباً تقذف بأهاليها إلى المجهول.
يرجع جزء من أزمة المياه في اليمن، إلى هدره عبر ممارسة أساليب بدائيّة في الزراعة، خصوصاً ري المحاصيل بالتروية المعمّمة. ويقدّر خبراء «البنك الدولي» أن الانتقال من هذا الأسلوب إلى طريقة «الريّ بالتنقيط» Drip Irrigation يوفّر 35 في المئة من المياه.
تساهم السدود المتآكلة في تفاقم مشكلة المياه يمنيّاً. ففي العام 2010، تلقّى اليمن كميات وفيرة من الأمطار التي وصل تهاطلها إلى مستويات قياسيّة تاريخياً. وفي المقابل، لم تتمكّن السدود اليمنيّة المتآكلة من حفظ سوى كميات قليلة منها. ويزيد الاعتماد على المياه الجوفيّة الآتية من الآبار، تعقيد مشكلة المياه في اليمن. وتشير أرقام رسميّة إلى أن 65 في المئة من البيوت تحصل على المياه من الآبار، رغم أن القانون اليمني يحظر حفر الآبار إلا بيد الحكومة.
ويتوقّع مقال «فورين أفيرز» المشار إليه آنفاً، أن يصبح سكان صنعاء (4.2 مليون) «لاجئي مياه» بحلول العام 2025، مع احتمال هجرانهم للعاصمة اليمنية بحثاً عن قطرات ماء. هل تذكّر هذه الصورة بالخيال التاريخي لانهيار «سد مأرب» وتشتت السكان بعده؟ هل تقترب من الصورة المحفورة في أذهان اليمنيين تاريخياً عن الجفاف الهائل الذي اجتاح بلادهم وتسبب في هجرة جماعيّة صوب شمال أفريقيا الطافح بالماء (حينها)، كما تدوّن أحداث «السيرة الهلاليّة» الشهيرة؟
- في العودة إلى «السدّ العالي»
منذ منتصف السبعينات من القرن العشرين، تشهد الدول العربية طفرة متسارعة في تزايد السكان. وبأثر هذه العوامل، تقلّص بصورة دراماتيكية نصيب الفرد من مصادر المياه المتجدّدة، فانحدر من 2925 متراً مكعباً من المياه للفرد سنويّاً في عام 1962، ليصل إلى قرابة 1180 متراً مكعباً في 1992، ثم إلى 743.5 متر مكعب في 2011. ويثير الرقم الأخير الذعر لأنه يقلّ كثيراً عن خط الفقر المائي عالميّاً لنصيب الفرد من مصادر المياه المتجددة (وهو ألف متر مكعب سنوياً)، كما يتدنّى بعيداً عن المعدل العالمي لنصيب الفرد من مصادر المياه المتجددة وهو 7240 متراً مكعباً سنوياً. وبقول آخر، تكون حصة الفرد من مصادر المياه المتجددة عربيّاً عُشْر المعدل عالميّاً.
وتضمّ المنطقة العربيّة 23 مصدراً كبيراً للمياه. وثمة أنهار صغيرة ومتوسطة في لبنان وسورية والجزائر والمغرب والسودان، تجري وتصب ضمن البلد نفسه. ويلاحظ أن الأنهار الكبرى في المنطقة العربية تأتي من مصادر خارجية، وهو وصف ينطبق على أنهار النيل والفرات ودجلة. وهناك أنهار مشتركة بين دول عربية، كالأنهار بين سورية ولبنان والأردن.
تعتمد بلدان عربيّة كثيرة على تخزين المياه وتوزيعها، ما أعطاها حماية من تقلّب مستوى هطول الأمطار، كما أبعد عنها أشباح كوارث الشحّ في المياه. تعطي مصر نموذجاً قويّاً عن هذا الوضع، بل تتصدر قائمة الدول العربية المعتمدة على السدود في الزراعة والشرب. وإضافة إلى تخزين المياه، قدّم «السدّ العالي» في أسوان (جنوب القاهرة) لمصر طاقة الكهرباء، وزاد في إنتاجية الزراعة، وحسّن ظروف السياحة النهريّة. وحمى السدّ مصر من موجتين ضخمتين من الجفاف، حدثت أحداهِما في عام 1972، وامتدت الأخرى بين عاميّ 1979 و1987. وكذلك حمى السدّ مصر من موجات فيضان كبرى تكرّرت في الأعوام 1964 و1975 و1988 و1998. وساهم في 2 في المئة من إجمالي الدخل القومي الخام.
- هدرٌ لماء لا يتجدّد
بحلول عام 2025، ربما لا يكون معدل الفرد من المياه أكثر من ألف متر مكعب سنويّاً، إلا في بلدين عربيين هما العراق والسودان. ومع حلول عام 2030، تكون 20 في المئة من مصادر المياه المتجددة تقلّصت ب20 في المئة عن مستواها المتدني حاضراً.
تعتبر المياه السطحيّة التي تأتي من الأنهار والأمطار إضافة إلى المياه الجوفيّة، المصدر الثاني للمياه عربيّاً. وتشكّل هذه المياه ما يزيد على نصف ما يسحب من مياه في بلدان تشمل البحرين والأردن ولبنان وعُمان وتونس واليمن والإمارات. ويفوق هذا المعدل 80 في المئة في شبه الجزيرة العربيّة.
وفي كثير من المناطق العربية، يجري الاعتماد على المياه الجوفيّة المختزنة (بمعنى أنها غير قابلة للتجدّد)، للتوسّع في الزراعة ولتلبية النمو في السكان، وغالباً مع غياب التخطيط المتكامل في استخدام هذا المورد الحسّاس.
وتضم الجزيرة العربية ودول شمال أفريقيا مصادر جوفيّة عميقة فيها مياه غير قابلة للتجدّد، إلا بمعدلات فائقة الضآلة، ما يعني اعتمادها على مياه تجمّعت قبل ما يتراوح بين 15 ألف سنة و25 ألف سنة.
«شفط» جوف... التاريخ!
ثمة وضع مظلم تماماً، إذ تعتمد الدول المغاربية وشبه الجزيرة العربيّة، على المياه الجوفيّة، سواء كانت متجدّدة أم لا. وأدى السحب المتزايد من المياه الجوفيّة، إلى تضاؤلٍ متسارِع لهذا المصدر، كما زاد معدل الملوحة فيه. وإضافة إلى التضاؤل، يتهدّد التلوّث هذه المياه في معظم البلدان العربيّة، بأثر من نشاطات الزراعة والصناعة والإسكان. واستطراداً، يترافق التناقص وزيادة الملوحة، مع مجموعة كبيرة من التأثيرات السلبيّة في البيئة بمعطياتها وكائناتها كافة.
ومن الضروري بمكان النظر إلى المياه الجوفيّة (المتجددة وغير المتجدّدة) باعتبارها مصلحة عامة، بمعنى النظر إلى معدّل تجدّدها بدل التركيز على مواصلة شفطها! وهناك تجربة في تونس للاعتماد على صور الأقمار الاصطناعيّة في ضبط معدل استخراح المياه من خزّان «قبيلي» الجوفي، مع معاقبة من يتجاوز المعدل المسموح به.