أكدت تقارير محلية أن اليمن احدى الدول الأربع الأشد فقراً في الموارد المائية على مستوى العالم. وأوضحت وثائق يناقشها اليوم «المؤتمر الوطني لإدارة الموارد المائية وتنميتها» في اليمن، الذي ينظّمه «مركز سبأ للدراسات الإستراتيجية» ووزارتا المياه والبيئة والزراعة والريّ و «الصندوق الاجتماعي للتنمية»، بالاشتراك مع «مؤسّسة التعاون الفنّي الألماني»، أن متوسّط نصيب الفرد اليمني من المياه يبلغ 120 متراً مكعباً سنوياً، اي ما يعادل 2 في المئة من المتوسّط العالمي الذي يبلغ 7500 متر مكعب، و14 في المئة مقارنة بمعدل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 850 متراً، علماً أن الحدّ الأدنى لكمية المياه الضرورية للغذاء والشرب هو 1600 متر مكعب سنوياً. ووفقاً لوثائق المؤتمر، فإن كمية المياه المتجدّدة في اليمن تبلغ 2,5 بليون متر مكعب سنوياً، بينما يبلغ معدّل السحب من المياه الجوفية 3,4 بليون متر مكعب، ما يعني معدّل استنزاف سنوياً من المخزون الجوفي قدره 900 مليون متر مكعب. وأشارت دراسات الى أن معدّل الاستنزاف في حوض صنعاء بلغ 200 في المئة من نسبة التغذية السنوية، وبلغ معدّل هبوط مستوى سطح المياه الجوفية في بعض الخزانات 6 أمتار سنوياً. ورصدت الدراسات بعض أسباب أزمة المياه في اليمن، منها النمو السكاني بمعدّل 3 في المئة سنوياً، الذي يعتبر من أعلى المعدّلات عالمياً، ثم السحب الجائر وتدنّي كفاءة الريّ وسوء الاستخدام والإدارة وعدم تطبيق القوانين، إضافة إلى تأثير التغيّر المناخي. وأوضحت الوثائق أن كمية المياه المستخدمة حالياً في القطاع الزراعي بلغت 91 في المئة، منها 40 في المئة تهدر لريّ القات، يليها الاستخدام المنزلي بنسبة 7 في المئة، والاستخدام الصناعي بنسبة 2 في المئة، كما تختلف كمية التغذية والسحب من حوض إلى آخر ومن خزّان إلى آخر. وأضافت أن اليمن يتميّز بمناخ جاف إلى شبه جاف، ويعاني شحاً في المياه السطحية، كما يتميز بندرة الأمطار، علماً أن شحّ المياه يتركز في الجزء الغربي من اليمن، الذي يقطن فيه حوالى 90 في المئة من السكان، حيث تقع معظم المدن الكبرى. ويهدف المؤتمر إلى قراءة مشكلة المياه في اليمن وتحليلها على مدى ثلاثة أيام، والخروج بحلول علمية وعملية، ورفع الوعي الاجتماعي حول خطورة المشكلة المائية، على المستويين الرسمي والشعبي، والبحث عن الوسائل والآليات المتوافرة لمعالجة هذه الأزمة وتحدياتها.
