تسارعت خطوات تفعيل أنظمة التفعيل العقاري في المملكة، إذ أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي أمس، خمسة تراخيص لشركات ومصارف محلية لممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة التمويل في المملكة، وهو ما يرفع عدد التراخيص التي منحتها المؤسسة إلى الشركات والمصارف المتخصصة إلى ستة، بعد أن حصل بنك الرياض على أول ترخيص في وقت سابق. وأوضح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك أن الشركات والمصارف المحلية التي صرح له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة التمويل في المملكة هي: «شركة أملاك العالمية التي ستقوم بممارسة نشاط التمويل العقاري، والبنك السعودي البريطاني الذي سيمارس نشاط التمويل العقاري، والبنك العربي الوطني الذي تم الترخيص له بممارسة نشاطي التمويل العقاري والإيجار التمويلي». وقال المبارك في تصريح أمس: «تم الترخيص لشركة النايفات بممارسة أنشطة الإيجار التمويلي وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتمويل الاستهلاكي، إضافة إلى الترخيص لشركة دار التمليك بممارسة نشاط التمويل العقاري». وأضاف أن «هذه الشركات والمصارف ستقدم طلباتها للمؤسسة للموافقة على منتجاتها التمويلية المختلفة بما يتوافق مع أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية خلال الفترة المقبلة»، مؤكداً أن سوق التمويل في المملكة واعدة في ظل التشريعات الجديدة لأنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية. وكانت مؤسسة النقد أصدرت أول ترخيص لممارسة أنشطة التمويل العقاري والإيجار التمويلي لبنك الرياض منتصف شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وقال محافظ المؤسسة في حينه إن مصارف وشركات تقدمت خلال الأشهر الماضية بطلبات تراخيص لممارسة أنشطة التمويل العقاري والإيجار التمويلي في المملكة، مشيراً إلى أن المؤسسة تقوم باستكمال درس أكثر من 15 طلباً يقوم أصحابها باستيفاء متطلبات التراخيص النظامية وأن عدداً منها في مراحل متقدمة. ودعت «ساما» شركات التمويل القائمة التي لم تتقدم بعد لطلب التراخيص اللازمة إلى استكمال طلبات الحصول على التراخيص وتقديمها للمؤسسة قبل انتهاء المهلة المحددة حتى لا يتم إيقافها عن ممارسة النشاط.