إذا صحّت توقعات السياسيين، وتكهنات العرّافين، وخبراء الفلك، فإن العام 2014 سيكون متخماً بالمصائب والويلات التي ستنهال على رأس العالم العربي، وستباغته من حيث لا يحتسب. ولا يستغرب المراقب وهو يطالع تلك التنبؤات، فهي بنت الواقع، وليست نبتاً شيطانياً، بل هي تزهر في أرض خصبة مهيأة لكل أسباب الاشتعال والانفجار، ما يجعل العيش ضيقاً رغم أنف فسحة الأمل! وتحتل التحولات الجيوسياسية، والتخوفات الأمنية الركن الأساسي في تلك التوقعات حتى أن كاتباً في وزن محمد حسنين هيكل يتوقع «زيادة نفوذ أجهزة الاستخبارات العربية» لحماية بلدانها من التطرف والجماعات «الإرهابية» والخلايا النائمة، وهي، بحق، مخاوف لها ما يعضّدها. ولعل في تغليب الجانب الأمني إزاحة للجوانب المتصلة بالحريات العامة، وإباحة لمحظورات كانت من قبلُ غير جائزة كالتجسس ومراقبة الهواتف ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث إن الحدود الجغرافية، بالمعنى الكلاسيكي، أضحت في حالة سيلان، وبدا أن فيها ثغرات تسمح بالتسلل بأسهل مما كان عليه الأمر من قبل. ويُعتقد على نطاق واسع أن الجماعات التي تتوخى وسائل العنف العسكري قادرة على الضرب في أي مكان توده، ما يجعل الأعباء الاستخباراتية باهظة الكلفة على المستويات كافة، وأقلها المستوى المالي. وليس ثمة من دولة عربية استثناء من هذه الأخطار والتهديدات، ما يدفع باتجاه مصالحات سياسية وتوافقات اجتماعية تساهم في تقليص دور العنف. وهذه الدعوة تتزيا بصيغتها الإلحاحية في بلدان عديدة كالعراق، وسورية، ولبنان، وليبيا، ومصر، والبحرين، وفلسطين، وتونس. ولا يحمل العام 2014 أي بريق أمل لجهة انحسار التطرف بوجوهه كافة، سواء تطرف الجماعات التكفيرية، أو هيئات الإفتاء الشعبية والرسمية، أو تطرف الحكومات، فضلاً عن تطرف النخب والمثقفين الذين شهد العام 2013 سقوطهم المريع، وتهافت خطابهم، وانتهازيتهم، وإخفاقهم الذريع، بل والمشين، في الامتحان الأخلاقي، والمحنتان السورية والمصرية تكتنفان شواهد على ذلك لاحصر لها. فبأي قلب، وبأية روحية سنلج العام الجديد؟ ثم ما الدور المنوط بالمثقفين والنخب السياسية التي لاتزال تراهن على حلم التغيير والتنوير، وتحقيق إزاحات في جبل الإحباطات الشاهق؟! بمعنى، هل يكون العام الجديد مناسبة لتفعيل هذه الرؤى، وتحديث تلك الأفكار التي ثبتت عطالتها التاريخية في العام الماضي والأعوام التي سبقته؟ هو عام جديد (وجِدّته هنا تاريخية اسمية)، فلم نتبيّن بعدُ خيرَه من شره، لكنه، أو هذا ما نعتقده، مدعاة لحماية الذات الفردية والجماعية، من خلال تحصين «الدولة» العربية، وحقنها بأمصال المقاومة للأخطار، لأنها وحدها (إلا في لبنان!) تمتلك القوة المادية على الردع، وجبْه التهديدات الخارجية، والداخلية. بمعنى أوضح، وإن كان ذلك يستدعي الاستطراد، فإن المساهمة الاجتماعية من خلال المبادرات التي يقترحها النشطاء، أو يقدمها المجتمع المدني، يتعين أن تتخلى عن بعض خلافاتها مع السلطة، لمصلحة إنتاج توافقات جمعوية، مع تأجيل حسابات الخلافات إلى مرحلة لاحقة. ولعل العقل البراغماتي هو ما يلحّ على خيارات كهذه، كيلا نصل، على مستوى الأفراد والجماعات والدول، إلى حد يتسع فيه الفتق على الراتق! ولعل أكثر ما يجعل العام 2014 متشحاً بالسواد هو انعدام بصيص الأمل الذي كان يلوح ويخفت بخصوص حل المأساة السورية، فالمعطيات لا تبشّر بالخير، والقوى الدولية المؤثرة تنسحب رويداً رويداً من مسؤولياتها الأخلاقية، وتترك شعباً بأسره تحت رحمة غضب الطبيعة، وتوحش عز نظيره من النظام وأعوانه، وصمت عامّ إزاء صيحات السوريين التي تشقّ قلب السماء. بقليل من الأمل، لا يكفي لعبور قنطرة في ليل، ندخل العام 2014 مدججين باليأس، تماماً كما المنبتّ الذي لا أرضاً قطع، ولا ظهراً أبقى! * كاتب وأكاديمي أردني