سورية: ديبلوماسية الكيماوي و «جنيف 2»... و «داعش» تخلط الأوراق

انتهى عام 2012 بتصنيف إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما «جبهة النصرة» على أنها «تنظيم إرهابي»، الأمر الذي قام به مجلس الأمن الدولي في أيار (مايو) العام الجاري. وينتهي هذا العام مع موعد نقل الحكومة السورية «الجزء الأخطر» من السلاح الكيماوي إلى ميناء اللاذقية قبل شحنه إلى سفينة أميركية لتدميره. وبين هذا وذاك، فإن «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) كانت «نجم» 2013 وخلطت الأوراق المحلية والإقليمية والدولية. ودعت الخارجية الأميركية في أواخر العام قادة منطقة الشرق الأوسط إلى وقف تمويل وتجنيد عناصر لتنظيمي «داعش» و «النصرة».
كان النقاش في أوساط المعارضة والدول الداعمة في بداية العام الحالي، يتناول «معركة دمشق» والوصول إلى القصر الرئاسي السوري رمزاً ل «إسقاط النظام بجميع أركانه ورموزه». أما الآن، فإن النقاش يتناول الاستعداد لمؤتمر «جنيف - 2» لتطبيق بيان جنيف الأول الصادر في حزيران (يونيو) عام 2012 الذي نص على «تشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة بقبول متبادل»، بل إن موسكو تريد إعطاء أولوية ل «محاربة الإرهاب»، في حين تريد واشنطن حكومة انتقالية قادرة على ترتيب المرحلة الانتقالية ومحاربة الإرهاب.
في 6 كانون الثاني (يناير) اتهم الرئيس بشار الأسد في خطاب ألقاه في «دار الأوبرا» المعارضة في الخارج ب «الإرهاب والعمالة». وقال: «لن نحاور المسلحين، بل القوى التي تحركهم». وأضاف أن بلاده كانت منذ بداية الأزمة في بداية آذار (مارس) 2011 تؤيد «الحل السياسي» مع معارضة الداخل. لكنها «لم تجد الشريك». وقال: «إذا كنا اخترنا الحل السياسي فلا يعني ألا ندافع عن أنفسنا. وإذا كنا اخترنا الحل السياسي، هذا يعني أننا في حاجة إلى شريك للسير في عملية سياسية وراغب بالسير في عملية حوار على المستوى الوطني. وإذا كنا لم نرَ شريكاً، هذا لا يعني أننا لسنا راغبين بالحل السياسي، لكننا لم نجد الشريك».
وردت الناطقة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند باعتبار خطاب الأسد «محاولة جديدة يقوم بها النظام للتمسك بالسلطة ولا يقدم أي شيء ليمضي الشعب السوري قدماً نحو تحقيق هدفه المتمثل في انتقال سياسي»، مؤكدة أن «مبادرة (الأسد) منفصلة عن الواقع». واعتبر «الائتلاف الوطني السوري» المعارض الذي توسع في نهاية العام السابق من «المجلس الوطني السوري»، الخطاب دليلاً على أن الأسد «غير قادر على الشروع في حل سياسي يقدم مخرجاً للبلاد ونظامه بأقل الخسائر، لأنه لا يرى إلا بقاءه هو ومنظومة حكمه الضيقة في سدة الحكم رغماً عن أنوف الجميع ابتداء بشعبه نفسه وانتهاء بحلفائه التقليديين».
وبعد حوالى أسبوع من خطاب الأسد، سيطرت قوات المعارضة على مطار تفتناز العسكري في محافظة إدلب شمال سورية بعد معارك دموية استمرت أياماً عدة، ليصبح بذلك أول منشأة عسكرية كبيرة تسقط بأيدي المعارضين منذ اندلاع الصراع، ضمن «معركة تحرير المطارات» من قوات النظام التي كانت فقدت في خريف العام السابق، السيطرة على قسم كبير من مدينة حلب، ثاني المدن السورية والعاصمة الاقتصادية للبلاد. كما سيطرت المعارضة على مطار منغ في حلب في آب (أغسطس) مع استمرار حصارها مطارات أخرى في شمال البلاد.
وفي 16 كانون الثاني، قُتل أكثر من ثمانين شخصاً، وأصيب أكثر من 160 بجروح في انفجار في جامعة حلب في شمال البلاد. وفيما نقلت «فرانس برس» عن مصدر عسكري قوله: «إن المقاتلين المعارضين أطلقوا صاروخ أرض - جو مضاداً للطائرات في اتجاه طائرة حربية كانت تحلق في المنطقة، لكنه أخطأ الهدف وسقط على الجامعة»، اتهمت المعارضة وواشنطن وباريس النظام بالمسؤولية عن الهجوم. وقالت واشنطن: «إنها تشعر بالفزع والحزن بسبب الهجوم الفتاك الذي شنه النظام السوري قرب جامعة حلب».
غارات إسرائيلية
وفي نهاية الشهر، ترددت معلومات عن قصف إسرائيلي لموقع قرب دمشق، الأمر تكرر أكثر من مرة خلال العام. وأكد التلفزيون الرسمي السوري في بداية أيار أن صواريخ إسرائيلية ضربت مركزاً للأبحاث في جمرايا عند أطراف العاصمة، في وقت تحدثت مصادر أميركية عن «شن الطيران الإسرائيلي غارة على شحنة أسلحة موجهة إلى «حزب الله» في لبنان». وكانت إسرائيل قد أعلنت مراراً أنها مستعدة لاستخدام القوة لمنع وصول أسلحة سورية متطورة ل «جماعات متشددة من بينها «حزب الله» اللبناني». واتهمت وسائل إعلام رسمية سورية إسرائيل ب «دعم» المعارضة.
وفي 21 آذار قتل الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي أثناء إعطائه درساً دينياً في مسجد الإيمان في حي المزرعة في دمشق. وتبادل كل من النظام والمعارضة الاتهامات على رغم إدانة كلا الطرفين الحادث. وشهد هذا الشهر في الثامن منه إحياء حزب «البعث» الذكرى الخمسين لوجوده في السلطة، لأول مرة منذ إقرار الدستور الجديد في العام الماضي، وتضمن «التعددية السياسية».
وبدأ شهر آذار بسيطرة المعارضة على مدينة الرقة في شمال شرقي البلاد لتكون أول مدينة تسقط كلياً تحت قبضة المعارضة، بعدما خرج الكثير من البوابات الحدودية مع تركيا والأردن من سيطرة النظام، بحيث أصبح معظم ريف شمال سورية وشمالها الشرقي تحت سيطرة المعارضة، في حين انكمش النظام إلى قلب المدن ونقاط عسكرية عالية الدعم والحماية
وقوبلت سيطرة مقاتلي المعارضة على الرقة، باحتفاء كبير من المعارضة وحلفائها، حيث نشط فيها المعارضون المدنيون والسلميون، بل إن عدداً كبيراً منهم عاد من خارج البلاد إلى الرقة وأحيائها للبحث عن توفير بنية تحتية مدنية من مجالس محلية ونشاطات أهلية. غير أن قصر محافظ الرقة، تحول إلى مقر ل «داعش» التي راحت مع مرور الأيام تعمل على فرض سيطرتها وهيبتها على المنطقة وأهلها، بل إن كثيراً من المعارضين قالوا: «إنهم هربوا من قمع النظام واستبداده إلى الرقة مع ربيع العام، ثم هربوا من قمع «داعش» مع نهايته». واتهمت بخطف رجل الدين المسيحي الأب باولو دالوليو المعروف بدعم للثورة السورية منذ بدايتها، إضافة إلى نشطاء سلميين آخرين.
وعلى صعيد «الائتلاف» المعارض، برز أمران خلال آذار: الأول، تقديم رئيسه معاذ الخطيب استقالته لأكثر من مرة وبوسائل مختلفة. الثاني، إقناع الخطيب بالتراجع عن استقالته ليجلس في مقعد سورية في القمة العربية في الدوحة بموجب قرار وزاري، بعد تعليق عضوية الحكومة السورية في عام 2011. ومنحت الجامعة العربية المقعد بعد ذلك إلى «الائتلاف» المعارض الذي تسلمه في مراسم أجريت في آذار، إلا أنها أجلت مشاركته الكاملة في مؤسسات الجامعة إلى حين تشكيل حكومة انتقالية. وأعلن رئيس «الائتلاف» الجديد أحمد الجربا خلال لقائه الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي في القاهرة نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) طلبه شغل المقعد، خصوصاً بعدما جرى تشكيل حكومة موقتة برئاسة أحمد طعمة في 12 تشرين الثاني الماضي. وولدت الحكومة بعد مخاض عسير وجدل كبير بين أطراف المعارضة والدول الداعمة لها.
وكان الجربا تسلم منصبه رئيساً ل «الائتلاف» في تموز (يوليو) بعد توسيع «الائتلاف» من 63 إلى 114 عضواً عبر ضم ممثلي «اتحاد الديموقراطيين السوريين» برئاسة ميشال كيلو بهدف تخفيف نفوذ «الإخوان المسلمين» في المعارضة باعتبار أن التنظيم الأخير لديه نفوذاً واسعاً في «المجلس الوطني».
«داعش» تتقدم
وما جرى في نيسان (أبريل)، سيترك بصمته على النصف الثاني في العام والمستقبل. إذ أعلن أبو بكر البغدادي جمع «دولة العراق الإسلامية» و «جبهة النصرة» تحت راية «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، الأمر الذي رفضه الفاتح أبو محمد الجولاني زعيم «النصرة». وأدى ذلك إلى بلبلة وتوتر بين الطرفين الجهاديين، إلى أن حسمه زعيم «القاعدة» أيمن الظواهري في بداية تشرين الثاني (نوفمبر) بتبني «النصرة» وإلغاء دور «داعش» مع بقائها بالعمل باسم «دول العراق الإسلامية».
وظهرت بقوة «قوات حماية الشعب» التابعة ل «مجلس شعب غرب كردستان» الذي يعتبر «الاتحاد الديموقراطي الكردي» بزعامة صالح مسلم الطرف الأساسي فيه، وهو القريب من «حزب العمال الكردستاني» بزعامة عبدالله أوجلان. وفرضت سيطرتها على مناطق واسعة في شمال البلاد وشمالها الشرقي. وتضم حوالى 25 ألف مقاتل ودخلت في مواجهات مع «النصرة» و «داعش»، وسيطرت على آبار نفط وغاز التي أصبحت نقطة صراع بين القوى المعارضة بعد خروجها عن سيطرة النظام وتراجع إنتاج البلاد من النفط حوالى 400 ألف إلى 20 ألفاً في اليوم.
بموازاة ذلك، أعلن عن تشكيل «قوات الدفاع الوطني» بتدريب إيراني وقوات غير نظامية تضم حوالى 60 ألفاً لتكون «رديفاً» للجيش النظامي الذي شهد خسارات أمام قوات المعارضة في ريفي دمشق وحمص في وسط البلاد. كما أعلن عن دخول «لواء أبو الفضل العباس» الشيعي ل «الدفاع عن مقام السيدة زينب» جنوب العاصمة. وقال خبير غربي: «من هنا بدأ أخذ النزاع منحى طائفياً لم يكن موجوداً في عام 2012، على رغم محاولات النظام تسعير البعد الطائفي». في المقابل، تتمسك وسائل إعلام رسمية ب «لا طائفية الصراع»، مشيرة إلى أن «الجيش العربي السوري فيه من كل الطوائف».
وما كان اعتقاداً في بداية أيار، وثّقته «هيومن رايتس ووتش» في تقرير أصدرته في بداية ايلول (سبتمبر) قالت فيه: «إن القوات النظامية السورية أعدمت ميدانياً 248 شخصاً على الأقل في بلدتي البيضا وبانياس في غرب البلاد»، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذه «الجرائم». وقالت: «إن القوات النظامية السورية وقوات موالية لها قامت بإعدام ما لا يقل عن 248 شخصاً في بلدتي البيضا وبانياس يومي 2 و3 أيار». ونفى الإعلام الرسمي ذلك.
«سقوط» القصير
لكن هذا الشهر سيشهد محاولة العودة إلى الحل السياسي. وفي 7 أيار أعلن وزير الخارجية الأميركي في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو، نية العمل على عقد مؤتمر «جنيف - 2»، ذلك بهدف «جمع النظام والمعارضة في حكومة انتقالية». وقال لافروف: «إذا فاز معارضو النظام، فإن سورية ستتفتت». وكانت تلك أول زيارة يقوم بها كيري إلى روسيا منذ توليه وزارة الخارجية في شباط (فبراير) الماضي خلفاً لهيلاري كلنتون. وتسرب إلى الإعلام الأميركي النقاش الذي كان دائراً داخل الإدارة في صيف 2012 إزاء حدود تسليح المعارضة وتدريبها لدعمها من أجل «تغيير النظام»، ومدى تردد أوباما بالحل العسكري وإصراره على سياسية «الانسحاب من المنطقة» و «عدم تكرار أخطاء» الرئيس جورج بوش. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها أبلغت الحكومة السورية بنتائج محادثات لافروف وكيري الأخيرة «حول سبل تسوية الأزمة السورية من خلال عقد مؤتمر دولي على قاعدة بيان جنيف الصادر في 30 حزيران عام 2012».
جاء هذا ليسجل عودة إلى الحل السياسي بعد مرور حوالى سنة على بيان جنيف الأول ومحاولات النظام من جهة والمعارضة من جهة أخرى فرض «انتصار ساحق». لكن إعلان نية الحل السياسي لم تترجم على الأرض، إذ بقي الصراع مستعراً في ريف دمشق وبين العاصمة وحدود الأردن وفي الشمال وسط ظهور معلومات عن «انتصارات للمعارضة وسيطرتها على مواقع عسكرية للنظام ومستودعات ذخيرة في مناطق مختلفة»، وفق مسؤول معارض. وفي هذه الظروف، قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ل «الحياة» في موسكو في بداية حزيران: «إن الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله أبلغه في بيروت بأن التدخل في سورية تقرر بعدما وصل المقاتلون المعارضون إلى دمشق وكادوا يحتفلون بالنصر».
وبينما كان يعقد في جنيف اللقاء التشاوري الأميركي – الروسي مع المبعوث الدولي – العربي الأخضر الإبراهيمي للتمهيد لعقد مؤتمر «جنيف - 2» وبعد أسابيع من المعارك وحوالى سنة من حصار خانق، سقطت مدينة القصير قرب حدود لبنان تحت سيطرة قوات النظام السوري و «حزب الله» اللبناني. وكانت تلك أول مشاركة علنية وواضحة لمشاركة قوات «حزب الله» في معارك داخل الأراضي السورية، الأمر الذي سيصير أمراً مألوفاً في ضواحي دمشق وشمال البلاد، إضافة إلى مشاركة ميليشيات شيعية، وفق تصريحات المعارضة ودول غربية. وقال رئيس «الائتلاف» المعارض المكلف جورج صبرا (بعد استقالة الخطيب) إن سورية «تتعرض لغزو أجنبي»، متعهداً باستمرار المعركة «حتى تحرير كل البلاد». وأكد رئيس أركان «الجيش الحر» اللواء سليم إدريس، أن المعارضة «ستنتصر في المعركة»، في حين قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن الجيش السوري «نفذ عمليات خاطفة ونوعية تمكن فيها من إعادة الأمن والأمان إلى مدينة القصير بعدما قضى على أعداد كبيرة من الإرهابيين واستسلام أعداد أخرى ودمر أوكارهم بما فيها أسلحة وذخيرة والكثير من الأنفاق والمتاريس التي كانوا يتحصنون فيها».
وتزامن هذا مع حديث الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أن بلاده «قدمت عناصر أدلة» حول استخدام غاز السارين في سورية «ما يرغم المجتمع الدولي على التحرك»، لكنه استدرك: «لا يمكننا التحرك إلا في إطار الشرعية الدولية»، الأمر الذي سيصبح ملفاً أساسياً بعد بضعة أشهر لدى التوصل إلى صفقة الكيماوي.
في منتضف حزيران، أعلن الرئيس المصري السابق محمد مرسي أن بلاده قررت قطع العلاقات مع سورية، داعياً «حزب الله» اللبناني إلى التوقف عن المشاركة في المعارك داخل سورية. ورفض التدخل عسكرياً لحل الأزمة السورية، لكنه دعا مجلس الأمن الدولي إلى فرض حظر جوي على سورية والمجتمع الدولي إلى عدم السماح ب «إعادة إنتاج الأنظمة القمعية». وبعد أسبوعين، يحصل التغيير في مصر ضد مصالح «الإخوان»، الأمر الذي يترك أثره في طبيعة الدعم الذي تحصل عليه المعارضة السورية، إذ إن النظام المصري الجديد والجيش المصري خففا من الحماسة ضد النظام السوري وأعادا أقنية ديبلوماسية معه. وتزامن هذا مع تراجع نفوذ «الإخوان» في «الائتلاف» لمصلحة العلمانيين لدى توسيعه في تموز. كما خسرت المعارضة دعماً في التعبير عن الموقف السياسي لدى حصول التغيير في الدوحة وتسلم الشيخ تميم بن حمد بن خليفة في نهاية حزيران.
السعودية: لن نقف مكتوفي الأيدي
وفي 25 حزيران، أعلنت السعودية أنها «لن تقف مكتوفة الأيدي في مساعدة الشعب السوري للدفاع عن نفسه»، معتبرة أن سورية باتت «أرضاً محتلة» وتتعرض ل «غزو أجنبي» وأنه «لا يمكن السكوت على تدخل إيران وحزب الله». ودعت إلى إصدار قرار دولي «يمنع تزويد النظام السوري السلاح، ويشدد في الوقت ذاته على عدم مشروعية هذا النظام».
وتزامن هذا مع موافقة الاتحاد الأوروبي على قرار انفرادي برفع الحظر عن بيع السلاح إلى المعارضة السورية بهدف «دعم المعارضة المعتدلة»، في وقت اعتبر محللون أن القرار الذي كان يرمي إلى تقويم «الجيش الحر» الذي كان يضم حوالى 50 ألف مقاتل من أصل حوالى 150 ألف مقاتل جاء متأخراً ستة أشهر لأن الأشهر الأخيرة شهدت زيادة في نفوذ الإسلاميين عموماً بينهم «الجهاديين» والمقاتلين المقبلين من دول أوروبية، الأمر الذي سيصبح مشكلة لهذه الدول إلى حد أن المجلس الأوروبي لوزراء الخارجية خصص اجتماعه في منتصف كانون الأول (ديسمبر) لبحث أخطار المقاتلين الأوروبيين في سورية الذين يقدر عددهم بحوالى ألفي مقاتل.
«الكيماوي»... والذروة
في 21 آب (اغسطس) الماضي، بلغت الأزمة السورية ذروتها. أعلن عن استخدام السلاح الكيماوي في الغوطتين الشرقية والغربية لدمشق سقط فيهما أكثر من ألف قتيل مدني. اتهمت الدول الغربية النظام السوري بالوقوف وراء الهجوم الذي جاء بعد أيام من وصول مفتشين دوليين للتحقق من استخدام «الكيماوي» من مناطق أخرى. كما أن تقريراً من مفتشين دوليين صدر بعد أسابيع أكد اعتقاد معديه بوجود أدلة على قصف الغوطتين من مناطق سيطرة النظام. ونفت الحكومة السورية ذلك، متهمة المعارضة بهذه المجازر.
لأول مرة يلوح في الأفق احتمال استخدام العمل العسكري. إذ أمر الرئيس أوباما مدمرات وحاملات سفن حربية إلى البحر المتوسط مقابل الشواطئ السورية. وطلب الدعم الدولي لهذه العملية وبدأ تشكيل حلف لتوجيه من دول إقليمية وقوى كبرى لتوجيه ضربة عسكرية لمواقع «لها علاقة باستخدام الكيماوي». وجرى الحديث عن إعداد قائمة بحوالى 50 هدفاً ستتعرض للقصف. كما بدأت المعارضة تعد نفسها سياسياً وعسكرياً للضربة الأميركية. وقطع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون إجازته السنوية ليطلب التصويت على قرار يسمح من حيث المبدأ لبريطانيا بالمشاركة في عمل عسكري ضد سورية. لكن المفاجأة كانت بحصول القرار على غالبية 272 صوتاً مقابل 285 صوتاً ضده بعد تغيير حزب العمال موقفه. لكن فرنسا ودولاً إقليمية بقيت داعمة لنية أوباما توجيه «ضربة محدودة وضيقة» ضد قوات النظام.
ولم يستطع أوباما الحصول على دعم قمة العشرين في قمة سانت بطرسبورغ الروسية في بداية أيلول. كما أنه قوبل بمعارضة داخل الكونغرس. وكان 9 أيلول يوم «ديبلوماسية الكيماوي» انتهى بإعلان وزير الخارجية السوري وليد المعلم من موسكو موافقة بلاده على اقتراح روسي ب «إزالة» الترسانة الكيماوية، ذلك قبل ساعات من بدء الكونغرس الأميركي مناقشاته طلب الرئيس باراك أوباما تفويضه بتوجيه ضربة لقوات النظام السوري، ما غير مسار الأمور في شكل دراماتيكي بين جبهتي النظام والمعارضة من جهة وبين حلفاء المعارضة وحلفاء النظام من جهة ثانية. وفيما حذرت المعارضة السورية من «مناورة وخداع» قامت بها دمشق وموسكو، اعتبرت لندن الموافقة السورية «خطوة إلى الأمام». وبدأت الأمم المتحدة بحث خياراتها للتعاطي مع التطور الجديد.
واجتمع كيري ولافروف بعد أيام في جنيف وتوصلا إلى اتفاق إطار لتفكيك الترسانة الذي صدر في نهاية أيلول بقرار من مجلس الأمن بعد قرار تنفيذي من «منظمة حظر السلاح الكيماوي». وكان لافتاً أن البرنامج الزمني لتفكيك الترسانة، يتزامن مع نهاية ولاية الأسد في منتصف 2014.
وكان الاتفاق بمثابة خطوة سياسية لاعتبار النظام شريكاً في التخلص من «الكيماوي»، الأمر الذي اعتبره مراقبون تراجعاً عن سياسة «تغيير النظام» التي كانت موجودة لحوالى سنتين مقابل أرجحية لفكرة «الحكومة الانتقالية» من النظام والمعارضة مع منع انهيار مؤسسات الدولة والجيش والأمن و «منع تكرار تجربة العراق».
وسجل في بداية تشرين الأول (أكتوبر) تنويه كيري ب «امتثال» الأسد في التخلص من الترسانة الكيماوية.
وفي 27 أيلول أصدر مجلس الأمن القرار 2118 الذي تضمن خطة تدمير الكيماوي، ليكون أول إجماع دولي بين الدول الكبرى بعد استخدام روسيا والصين حق النقض سابقاً. ونص القرار على تنفيذ بيان جنيف الأول وتشكيل حكومة انتقالية عبر عقد مؤتمر «جنيف2».
ومنذ توقيع «صفقة الكيماوي» أجرى الأسد سلسلة من اللقاءات مع وسائل إعلام أميركية وأوروبية لشرح الموقف من التخلي عن الترسانة والوضع الداخلي وضرورة «مواجهة الإرهاب» في سورية. وتسربت معلومات عن بدء دول أوروبية بإعادة الحرارة لتعاون أمني مع دمشق وقيام ديبلوماسيين أوروبيين بزيارتها.
ومنذ ذلك، فان المشهد الدولي إزاء سورية، سيكون محكوماً بأمرين: الكيماوي و «جنيف2». أما إقليمياً، فكان موقف قمة دول مجلس التعاون الخليجي في الكويت في 11 كانون الأول (ديسمبر) في سياق التأكيد على «انسحاب كافة القوات الأجنبية» من سورية مع التأكيد على أنه «لا مكان لأركان النظام السوري في سورية الجديدة». ودعا قادة دول مجلس التعاون في البيان إلى «إصدار قرار تحت الفصل السابع لوصول مساعدات لسورية»، معتبراً أن «أركان النظام السوري الذين تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري يجب ألا يكون لهم دور في الحكومة الانتقالية أو مستقبل سورية السياسي»، مشدداً على «المشاركة في جنيف2 وتشكيل حكومة انتقالية بسورية». واعتبرت دمشق هذا البيان «تحريضياً».
ولم تكن صدفة أن إعلان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون موعد «جنيف2» تزامن مع الاتفاق بين الدول الكبرى وإيران حول البرنامج النووي في 25 تشرين الثاني (نوفمبر). لكن «عقدة» مشاركة إيران في المؤتمر الدولي لم يستطع اللقاء التشاوري في 20 كانون الأول من حلها لأن واشنطن تتمسك بضرورة سحب إيران الميليشيات و «حزب الله» من سورية وإعلانها قبول بيان جنيف الأول وتشكيل حكومة انتقالية قبل دعوتها، في حين ترى موسكو ضرورة مشاركة الدول الفاعلة والمؤثرة لتنفيذ ما يتفق عليه.
وفي منتصف تشرين الثاني، أعلن «الاتحاد الديموقراطي الكردي» بدء إقامة إدارة محلية انتقالية في المناطق ذات الغالبية الكردية في عفرين وراس العين شمال البلاد والقامشلي شرقاً، الأمر الذي أثار قلق تركيا والمعارضة. واعتبر «الائتلاف» هذه الخطوة «معادية وتخدم النظام». وسعى رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني إلى ردم الفجوات بين «الاتحاد الكردي» من جهة و «المجلس الوطني الكردي» بزعامة عبدالحكيم بشار من جهة ثانية. وكان الأخير وقع اتفاقاً مع «الائتلاف» الذي ضم 11 كردياً إلى هيئته العامة وينوي ضم ممثليه إلى الوفد التفاوضي في المؤتمر الدولي. ولفت قيام الجربا بزيارة كردستان العراق ولقائه بارزاني في أربيل منتصف كانون الأول.
وعلى صعيد المعارضة المسلحة، شهد تشرين الثاني اغتيال عبد القادر صالح (حاج مارع) زعيم «لواء التوحيد» أحد القوى الفاعلة في «الجيش الحر»، لكن التطور الأبرز في توازنات المعارضة المسلحة كان في 22 تشرين الثاني لدى إعلان أكبر ست تنظيمات إسلامية بينها «لواء التوحيد» و «أحرار الشام» بزعامة حسان عبود و «صقور الشام» بقيادة أحمد عيسى الشيخ في الشمال و «جيش الإسلام» برئاسة زهران علوش في ريف دمشق التوحد تحت لواء «الجبهة الإسلامية» للعمل على «إسقاط النظام» والعمل ب «الشريعة الإسلامية». وكان القادة الأربعة إضافة إلى الجولاني، أطلقوا من السجون السورية في ربيع وصيف عام 2011.
في نهاية العام زاد نفوذ «داعش». وعندما طلب «الجيش الحر» من «الجبهة الإسلامية» نجدته في حماية مقره في باب الهوى قرب حدود تركيا، سيطر مقاتلو «الجبهة الإسلامية»على مستودعات السلاح وبينها معدات غير فتاكة من أميركا ودول غربية، ما دفعها إلى تسليم المعدات بعدما كانت تعمل من سنة ل «دعم المعتدلين» في المعارضة.
وكان مقرراً أن يعقد «الائتلاف» اجتماع هيئه العامة في منتصف كانون الأول لتشكيل وفده إلى «جنيف2»، لكنه قرر تأجيل الموعد إلى 7 كانون الثاني المقبل لانتخاب قيادة جديدة أو التمديد للجربا وشراء بعض الوقت لمواجهة التحديات التي تواجهها المعارضة في الموقف من جنيف وتشكيل موقف موحد إلى المؤتمر، وسط زيادة الضغوط عليه من حلفائه في «أصدقاء سورية» للمشاركة في المؤتمر الدولي.
وفي اجتماع الهيئة السياسية ل «الائتلاف» في 17 كانون الأول، قال الأمين العام بدر جاموس إن عدد الدول التي شاركت في مؤتمر «أصدقاء سورية» في كوريا الشمالية في منتصف كانون الأول انخفض إلى 54 دولة مثل معظم الدول من سفير أو أقل، بعدما كانوا 84 في اجتماع سابق.
كما تميز العام باكتفاء «أصدقاء سورية» ب «مجموعة لندن» التي ضمت 11 دولة عربية وأجنبية فقط، بعدما تجاوز عدد الدول المئة في 2012. وقال نائب رئيس «الائتلاف» فاروق طيفور في إيجاز للهيئة السياسية عن آخر اجتماع لهذه المجموعة في العاصمة البريطانية في كانون الأول: «إن مسودة البيان كانت تركز على موضوع الإرهاب ومكافحته وعلى الإرهابيين وأهملت القضية الأساسية (للسوريين). وتم رفض هذا وأدخلت بعض التعديلات، فأصبح البيان أكثر توازناً»، حيث تضمن «التأكيد على أن هدف جنيف 2 هو تطبيق حل متفاوض عليه على أساس إعلان جنيف بتشكيل هيئة حكم انتقالي تتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة باتفاق متبادل بين الأطراف. فهذه هي الطريقة الوحيدة لإنهاء الصراع. ولن يكون للأسد أي دور في سورية، حيث أن نظامه هو المصدر الأساسي للإرهاب والتطرف في سورية». وتابع البيان: «يقلقنا تنامي جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة وكل المجموعات التي ترفض القيم الديموقراطية للثورة. حيث أنها تقوض عملية جنيف2 وتهدد وحدة أراضي سورية والأمن الإقليمي والدولي على حدٍّ سواء. ولا بدَّ من احترام رغبات غالبية السوريين وروح الثورة»، مع المطالبة ب «انسحاب مقاتلي وقوات إيران وحزب الله وكافة المقاتلين والقوات الأجانب الآخرين من سورية».
لكن الأمين العام ل «حزب الله» حسن نصرالله قال في بيروت في 20 كانون الأول عن دور الحزب في سورية: «مهما قلتم ومهما ضغطتم، فلن يغيّر هذا شيئاً في موضوع وجودنا في سورية، فهذه معركة وجود لبنان وسورية والقضية الفلسطينية ومشروع المقاومة في المنطقة، وقرارنا نهائي حاسم قاطع ولا يبدّل فيه شيء».
انتهى العام بحملة قصف غير مسبوقة على حلب شمالاً، استدعت إصدار «هيومن رايتس ووتش» بياناً اتهمت فيه النظام ب «تعمد» قصف المدنيين. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن النظام «استخدم البراميل المتفجرة في استهداف المدارس والحافلات». في المقابل، اعتبرت الحكومة شمال البلاد «جبهة قتال ضد إرهابيين».
يطوي العالم أيامه الأخيرة، وسط توقعات بتصعيد في العمليات العسكرية مع اقتراب موعد «جنيف2» ومساعي النظام والمعارضة للدخول إلى قاعة التفاوض من موقع أقوى، طالما أن جهود تحقيق وقف إطلاق نار شامل أو في أماكن معينة لم تكلل بالنجاح، كما هو الحال مع طلبات «خطوات بناء الثقة» المتعلقة بإطلاق سراح المعتقلين وفك الحصار عن مناطق مختلفة في البلاد وتسهيل الطرفين وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة والمحتاجين.