حدد وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين، أمس 3 أعوام لإنهاء تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر، بعد توقيع عقد الربط بين البلدين قبل 10 أيام. وأشار إلى أن هذا الربط بين «أكبر شبكتين كهربائيتين في الوطن العربي»، موضحاً أنه قد يكون «نواة مشروع ربط عربي، لأن مصر مرتبطة بالأردن وشمال أفريقيا كهربائياً». وقال الحصين خلال تصريح صحافي إثر تدشين مشروعي توسعة محطة التوليد في القرية، وإنشاء محطة القرية للإنتاج المستقل اللذين دشنهما أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف أمس، بطاقة إنتاجية من الكهرباء تبلغ 7900 ميغاواط، بكلفة 23.6 بليون ريال للمحطتين. وعن موازنة الشركة السعودية للكهرباء أكد أن «الشركة ذات موازنة مستقلة، وأن الاعتمادات التي تم إقرارها للعام المقبل تتجاوز ال100 بليون ريال، وستصرف على المشاريع التوسعية والصيانة وغيرها». وأضاف وزير المياه والكهرباء أن «شركة الكهرباء تعتمد على دخلها الذاتي في إيراداتها، وتحصل عند الحاجة على قروض حسنة من دون فوائد»، موضحاً أن «إجمالي ما حصلت عليه الشركة من قروض حكومية خلال الأعوام ال10 الماضية بلغ 70 بليون ريال». وحول قطاع المياه وتحليتها والصرف الصحي، أكد الحصين أن «موازنة قطاع المياه للعام المقبل فاقت 34 بليون ريال»، معتبراً أنها «الموازنة الأكبر في تاريخ المياه والصرف الصحي». وأكد حرص وزارته على «تمكين الشركات السعودية والقطاع الخاص في مشاريع الوزارة». وكان أمير الشرقية دشن مشروعي توسعة محطة التوليد في القرية، وإنشاء محطة القرية للإنتاج المستقل أمس. وقال البراك: «إن هذه المشاريع ستلبي الطلب على الكهرباء في المنطقة ومناطق أخرى في المملكة التي تشهد تعميراً وتطوراً نلمسه في المخططات العمرانية والمشاريع الصناعية»، موضحاً أن هذه «المشاريع وما يتبعها في المستقبل سيكون لها الأثر الإيجابي في تغذية الأحمال الجديدة، وإيصال الخدمة للمشتركين وتعزيز موثوقية وكفاءة الشبكة، ورفع مستوى تقديم الخدمات الكهربائية، وتقليل كلفة التشغيل». ولفت رئيس شركة الكهرباء إلى أنه تم خلال ال13 عاماً الماضية، «إنجاز مشاريع كهربائية في مجالات توليد الكهرباء للوفاء بالمتطلبات المستقبلية، في وقت بلغت فيه نسبة زيادة الطلب على الكهرباء 9 في المئة سنوياً. واستطاعت الشركة أن ترفع قدرات التوليد من نحو 25 ألف ميغاواط في العام 2000 إلى 57 ألف ميغاواط في عام 2013 بنسبة 137 في المئة، ما أدى إلى رفع كفاءة النظام الكهربائي ومواكبة النمو المتزايد في الطلب على الطاقة الكهربائية، والتوسع الهائل في أعداد المشتركين». وأشار البراك إلى أن المنطقة الشرقية حققت «قفزات كبيرة خلال ال20 عاماً الماضية، تمثلت في نمو عدد المشتركين من 700 ألف مشترك إلى نحو 1.3 مليون مشترك، وزيادة الأحمال من 6 آلاف ميغاواط إلى 15 ألف ميغاواط. كما تم إيصال الخدمة إلى 374 قرية وهجرة في المنطقة، وأصبحت تنعم بخدمات الكهرباء، وارتفع نصيب الفرد من الاستهلاك الكهربائي لأكثر من 100 في المئة». وأوضح أن تدشين توسعة محطة توليد القرية «يدخل أحدث التقنيات ذات الكفاءة العالية، ويحوّل محطات التوليد الغازية ذات الدورة البسيطة إلى نظام الدورة المركبة التي تسهم في خفض استهلاك الوقود، وزيادة القدرة المولدة بنسبة 50 في المئة بكمية الوقود ذاتها، وتقليل نسبة انبعاث الغازات، ما يقلل مستويات تلوث الهواء ويحافظ على البيئة»، مشيراً إلى وجود 21 مشروعاً سيتم إنجازها حتى العام 2020. ويتوقع أن توفر نحو 30 مليون برميل من الوقود المكافئ سنوياً. وأضاف أن «الشركة أكملت حتى الآن ومن خلال برنامج الفرص المتاحة للقطاع الخاص في مشاريع إنتاج الكهرباء عدداً من المشاريع، منها محطة رابغ الأولى للإنتاج المستقل على الساحل الغربي للمملكة، بقدرة 1200 ميغاواط، التي اكتمل تشغيلها صيف 2013، والمحطة ال11 في الرياض، بقدرة 1729 ميغاواط، التي اكتمل تشغيلها في الفترة ذاتها، مشيراً إلى أنه سيتم تشغيل مشروع رابغ الثاني للإنتاج المستقل بقدرة 2000 ميغاواط في العام 2016، ومشروع ضباء الأول للإنتاج المستقل بقدرة 550 ميغاواط سيبدأ تشغيله العام 2017، إضافة إلى مشاريع مستقبلية أخرى يجري التخطيط لها». وأوضح رئيس شركة الكهرباء أن الشركة تقوم حالياً بتنفيذ «مشاريع لتعزيز قدرات التوليد بأكثر من 20 ألف ميغاواط، تمثل نحو 35 في المئة من القدرات الحالية، ستدخل الخدمة تباعاً خلال الأعوام الأربعة المقبلة، وستوفر احتياطاً جيداً لمجابهة حالات الطوارئ. وهناك مشاريع يجري الإعداد لها وسيتم البدء بتنفيذها خلال الأعوام المقبلة لتأمين حاجات المملكة الكهربائية». وذكر أن «قطاع الكهرباء في المملكة يواجه نمواً مستمراً في الطلب على الطاقة، فتقديرات خطة التوسع التي أجرتها الشركة تشير إلى أن إجمالي أحمال الذروة سيبلغ 90 ألف ميغاواط في عام 2022، وأن الحاجة قائمة لتنفيذ مشاريع كهرباء تتجاوز كلفتها ال500 بليون ريال خلال الأعوام العشرة المقبلة»، متوقعاً أن «يسهم القطاع الخاص بنحو 30 في المئة منها، أي نحو 150 بليون ريال».
