كشف وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين أن قطاع الكهرباء يحتاج إلى استثمارات ضخمة خلال السنوات العشر المقبلة تقدر بنحو 300 بليون ريال وذلك لتعزيز قدرات التوليد وشبكات النقل والتوزيع بهدف مواكبة معدلات النمو المتزايد في الطلب على الطاقة الكهربائية الذي يبلغ 8 في المئة سنوياًً، مشيراً الى أنه تم تعزيز قدرات التوليد الكهربائية لتصل الى نحو 40 الف ميغاواط في العام الحالي. وعن تمويل هذه المشاريع، أعرب الحصين عن ثقته بقدرة البنوك ومصادر التمويل المحلية على تمويل جزء مهم من المشاريع الكهربائية في المملكة، ومنها محطات كهرباء مستقلة ومشتركة، وهو ما لا يمكن تمويله عن طريق التمويل المحلي فقط بل لا بد من مشاركة البنوك والأفراد، من خلال السندات أو الصكوك المطروحة في السوق المالية السعودية، إضافة إلى مشاركة البنوك الدولية والإقليمية، وهي كلها مبالغ كبيرة جداً لتمويل تلك المشاريع، التي لا يمكن لعدد قليل من البنوك المحلية تغطيتها. وحول سبل تمويل المشاريع عن طريق طرح صكوك بالسوق المالية السعودية، قال: «تم طرح صكوك من خلال شركة الكهرباء السعودية، وتمت تغطيتها بدرجة ممتازة، وهو ما يدل على أن هناك مستثمرين يبحثون عن مثل تلك الفرص الاستثمارية، وهو ما دفع الشركة إلى رفع حجم ذلك الطرح بسبب الإقبال عليه إلى نحو 6 بلايين ريال»، مشيراً إلى أن ضعف الإقبال على تداول الصكوك أمر يخص هيئة السوق المالية المعنية بذلك. جاء ذلك في كلمة للوزير خلال ورشة عمل تمويل الاستثمارات في قطاع الكهرباء، التي نظمتها وزارة المياه والكهرباء بالتعاون مع البنك الدولي، وتستمر يوماًً. وأشار إلى أنه يتم العمل حالياً على تنفيذ مشاريع لتعزيز وتوسعة منظومة الكهرباء تتجاوز كلفتها 85 بليون ريال، مشدداً على أن الجهات المعنية بالقطاع الكهربائي في المملكة اتخذت العديد من الاجراءات لتفعيل الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص في مشاريع الكهرباء، ومن ذلك الشروع في برنامج مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الانتاج المستقل لتشجيع التنافس. ولفت إلى أن من أهم ملامح هذا البرنامج مشاركة المطورين للشركة السعودية للكهرباء في بناء وتملك وتشغيل محطات التوليد، مع التزام الشركة بشراء كامل الطاقة الكهربائية المنتجة، بموجب عقود طويلة الأمد، وتوفير الوقود للمشروع وربطه بشبكة النقل. وأفاد الحصين بأن البرنامج يشتمل في مرحلته الأولى على ثلاثة مشاريع، هي محطة رابغ بقدرة 1200 ميغاواط والتي ستبدأ التشغيل في 2013، ومحطة الرياض ال11 بقدرة 2000 ميغاواط والتي ستبدأ التشغيل بحلول 2013، ومحطة القرية بقدرة 2000 ميغاواط، وستبدأ التشغيل في 2015. وأشار إلى أن الشركة السعودية للكهرباء شاركت صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة من المطورين من القطاع الخاص في تأسيس ثلاث شركات لمشاريع الانتاج المستقل للانتاج المزدوج للمياه والكهرباء، وهي مشروع محطة الشعيبة المرحلة الثالثة على الساحل الغربي، ومشروع تحلية الشقيق المرحلة الثانية على الساحل الغربي أيضا، ومشروع مرافق بالجبيل.وبين أن الوزارة تعمل بالتعاون مع هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة الكهرباء على إعداد خطة طويلة المدى لتقدير التوسع في مشاريع الكهرباء والمياه المحلاة والطاقة المصاحبة لها خلال ال 25 سنة المقبلة تبدأ من عام 2010، ويتوقع الانتهاء من إعدادها العام الحالي، لتحديد المشاريع اللازمة للتوسع والنمو في مجالات التوليد والنقل والتوزيع والانتاج المزدوج. وذكر أن الخطة ستتضمن تقويم الخيارات والبدائل المختلفة لمشاريع الكهرباء والانتاج المزدوج، ورسم خطط لإنشاء شبكة نقل مترابطة لأنحاء المملكة، وستعمل على توازن فرص الاستثمار للطاقة الكهربائية. وحول مصانع المياه المخالفة، قال الحصين: «هناك تنسيق مع هيئة الغذاء والدواء، وتم تشكيل لجنة من الوزارة وهيئة المواصفات والمقاييس وهيئة الغذاء والدواء لتحديد نسبة البرومايد في المياه». مشيراً إلى أن عدد المصانع المخالفة محدود، والموضوع ليس شائكاً. وعن إمكان طرح الشركات الثلاث التي تم تأسيسها للاكتتاب العام، قال: «هي قابلة لأن تطرح لأنها استثمارات طويلة الأمد». وحول التعرفة الجديدة للكهرباء، نفى الوزير صدور التعرفة الجديدة، وقال إن «قرار مجلس الوزراء أوكل تعديل التعرفة لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وتغيير التعرفة لشريحة الصناعيين والحكومة والقطاع التجاري، وليس الهدف تغيير التعرفة، وإنما هناك بدائل أخرى كثيرة، مثل وضع تسعيرة للفترة من الساعة 12 ظهراً إلى الرابعة عصراً، وهذه الفترة حرجة، لذلك تكون التعرفة لها مرتفعة». وتابع: «وفي المساء تكون التعرفة مخفضة، ونهدف إلى اتاحة بدائل». وقال الحصين إن هناك توجهات لدى مدينة الملك عبدالعزيز والتقنية لتولي موضوع الطاقة النووية والشمسية، وقريباً ستكون هناك أخبار سارة في موضوع الطاقة الشمسية، كما توجد محطة تحلية للمياه تعمل بالطاقة الشمسية يتم انشاؤها بين المدينة وشركة «آي بي إم»، ونتعاون مع مصر لإنشاء محطة تجريبية للرياح، في ظلم وينبع، ونأمل بأن تنجح جهودنا في هذا الموضوع.
