يبدو أن المستثمرين في مجال محطات الوقود الذين كانوا يطالبون بتمديد أوقات العمل في محطاتهم إلى 24 ساعة في اليوم لزيادة أرباحهم، تراجعوا عن مطالبهم الآن، بسبب قرار تصحيح العمالة الذي أوجد إشكالاً لهم بلغ ببعضهم إقفال نشاطه. وفيما أكد المستثمر في مجال محطات الوقود ناصر الجفن ل«الحياة» أن تسويق المحروقات قل بنسبة 30 في المئة عن السابق بسبب قرار تصحيح أوضاع العمالة في المملكة بين أن ذلك يعود لكون المستثمر في هذا المجال لديه محطات عدة، منها ما يكون في أحياء شعبية يقوم بتشغيل العمالة المخالفة فيها. وأوضح أن المحطات التي لم تتأثر هي التي تقع على الطرق الرئيسة «الثأثير بسيط عليها بسبب كثرة العمالة فيها، وكل ما تعمله هو تقليص العدد فقط، أما من كان لديه عمالة مخالفة ويملك عدداً قليلاً من المحطات فإنه سيتأثر مباشرة». ولفت إلى أن الاستثمار في مجال محطات الوقود بات ضعيفاً في الآونة الأخيرة «أما من لديه تعاقدات كثيرة مع الدولة فلا تأثير فيه بعد استيفاء الشروط اللازمة لطرح المناقصة عليه، ومنها أن يكون لدى المستثمر 100 محطة بنزين وستة عمال في كل واحدة منها. وأكد أن بعض المستثمرين في هذا المجال استأجر المحطة بكل مرافقها ولمدد تختلف منها ما يصل إلى خمسة أعوام: «هؤلاء أثر التصحيح فيهم بأن حدث لهم عجز عن دفع الإيجار السنوي لعدم وجود أرباح». وقال الجفن: «يمكن الاستغناء عن العمالة جميعها في محطات الوقود في المملكة في حال تطبيقها النظام الإلكتروني الذي طبقته كثير من دول العالم، ومنها دول خليجية، إذ يقوم المستثمر بوضع كاميرات ويقوم صاحب السيارة بتعبئة البنزين بنفسه ثم يضع النقود في المكان المخصص وتفتح له البوابه تلقائياً للخروج بمجرد وضع النقود». يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية أمهلت جميع محطات الوقود ومراكز الخدمة عامين لتصحيح أوضاعها بعد تطبيق اللائحة الجديدة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة بجميع فئاتها. وأكد تقرير حديث صادر عن «البلدية والقروية» (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن ست وزارات ستراقب محطات الوقود ومراكز الخدمة ومدى تطبيقها للائحة التنظيم الجديدة التي أعلنتها الوزارة أخيراً. وأوضح أن جهات مختصة ستتابع التزام المرخص لهم بتنفيذ أحكام اللائحة الجديدة المنظمة لعمل محطات الوقود ومراكز الخدمة، كل في ما يخصه.
