أثار المؤتمر الوطني العام (البرلمان الموقت) في ليبيا، جدلاً سياسياً بعد قراره تمديد ولايته إلى نهاية العام 2014، متذرعاً بعدم استكمال استحقاق اعتماد الدستور وإقراره، وإجراء انتخابات بموجبه لوضع حد للمرحلة الانتقالية. ورفض «تحالف القوى الوطنية» (بزعامة محمود جبريل) وهو الكتلة الأكبر في المؤتمر مبدأ التمديد، فيما رحبت به كتلة «حزب العدالة والبناء»، الذراع السياسية ل «الإخوان المسلمين». وقلل الناطق باسم المؤتمر الوطني عمر حميدان من شأن موقف «التحالف»، بإشارته إلى أن «ولاء الأعضاء الفاعلين في المؤتمر حالياً هو لمناطقهم ومجالسهم المحلية» وليس إلى الأحزاب. أتى ذلك إثر إقرار المؤتمر الوطني الاثنين، «خريطة طريق مبدئية» للمرحلة الانتقالية تنص على تمديد ولايته إلى الرابع والعشرين من (ديسمبر) 2014، بعدما كان يفترض أن تنتهي في شباط (فبراير) المقبل. وقال الناطق باسم «المؤتمر» إن المجلس كلف لجنة بإعداد القوانين والتعديلات التي تحدد الجهات والاختصاصات كاملة لاستكمال خريطة الطريق. وشدد على أنه يجوز ل «المؤتمر» تعديل الإعلان الدستوري الموقت (الذي أقره المجلس الانتقالي السابق)، مشيراً إلى ضرورة اعتماد الدستور وثم تسليم المؤتمر السلطة إلى الجهة التي يتمخض عنها هذا الدستور. ولفت حميدان إلى أنه في حال فشل الهيئة التأسيسية التي ستكلف صياغة الدستور في التقيّد بالمهل التي حددتها خريطة الطريق، فإن الهيئة ستخاطب المؤتمر الوطني في أيار (مايو) المقبل، ليصدر قانوناً لانتخاب مجلس اشتراعي جديد يتسلم السلطة في 24 كانون الأول 2014، وذلك لفترة انتقالية ثالثة حتى إقرار دستور جديد. ولم تستكمل بعد عملية تسجيل الناخبين لانتخابات «لجنة الستين» التي ستوكل إليها مهمة كتابة الدستور، وذلك خلافاً لبنود الإعلان الدستوري الموقت الذي أقر في أعقاب سقوط نظام معمر القذافي. واعترض «تحالف القوى الوطنية» الذي يشغل 39 مقعداً في البرلمان، على مبدأ التمديد. وقال رئيس اللجنة التسييرية ل «التحالف» عبد المجيد مليقطة إنه «يرفض التمديد للمؤتمر الوطني العام من دون خريطة طريق واضحة تحدد المحطات المقبلة، إذ أنه لا بد من استفتاء الشعب في مثل هذه الأمور». وأكد مليقطة أن التحالف سيعلن موقفه كاملاً في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء، للكشف عن «خريطة طريق» سبق أن قدمها إلى بعثة الأممالمتحدة، داعياً كل الأطراف إلى مناقشتها والتوافق عليها. في المقابل، أعتبر مسؤول التواصل السياسي في كتلة «حزب العدالة والبناء» عمر بوشاح، أن الإعلان الدستوري لم ينصّ على تاريخ لنهاية عمل المؤتمر وأن ولاية المجلس «محددة بمهام لا بمدد زمنية». أكد بوشاح أن خريطة الطريق متوافقة مع الإعلان الدستوري، وتحدث عن «بث إشاعات» حول انتهاء مدة عمل المؤتمر في شباط المقبل، معتبراً أن الأمر لا أساس له من الصحة. وأضاف «بوشاح» أن «خريطة الطريق» تدارستها منذ أربعة أشهر لجنة مكونة من كل الكتل في المؤتمر والتي تواصلت أيضاً مع مؤسسات المجتمع المدني والنخب السياسية والأحزاب. وأكد بوشاح أن الخريطة تضمن الانتقال السلمي إلى سلطة دائمة من دون الدخول في مرحلة انتقالية ثالثة، مشيراً إلى أن المرحلة الانتقالية تستنزف ثروات الدولة ولا يمكن أن تؤدي إلى بناء مؤسسات. وكان «تحالف القوى الوطنية» أعلن سحب تأييده لرئيس الحكومة الموقتة علي زيدان، واتهمه بسوء الأداء، داعياً «المؤتمر» والقوى السياسية إلى التوافق على رئيس جديد للحكومة. في غضون ذلك، ألغيت الاحتفالات التي كانت مقررة أمس، في ذكرى استقلال البلاد في 24 كانون الأول 1951، في ظل التدهور الأمني وبعد مقتل 13 جندياً بهجوم انتحاري هو الأول من نوعه استهدف حاجزاًَ للجيش شرق بنغازي الأحد. واغتيل أمس، أحد عناصر «قوات الصاعقة» (الخاصة) في الجيش الليبي، في بنغازي. كما أصيب نجل عقيد في سلاح البحرية بجروح بالغة، بانفجار عبوة ناسفة ألصقت أسفل سيارته.
