استبعد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أمس أي تمديد لفترة مفاوضات السلام مع إسرائيل إلى ما بعد فترة الأشهر التسعة المتفق عليها والتي يفترض أن تنتهي في 29 من نيسان (أبريل) المقبل. وقال ل «صوت فلسطين» إن تصريحاته الأخيرة في الموضوع أسيء فهمها، موضحاً: «قلت إنه في حال توصلنا إلى اتفاق على قضايا الوضع النهائي كافة، فتمكننا مواصلة الحديث عن التفاصيل». على صعيد آخر، انتقد رئيس حزب «كاديما» شاؤول موفاز الحكومة الإسرائيلية بسبب عدم تقديم مبادرات في المفاوضات مع الجانب الفلسطيني وإفساح المجال أمام جنرال أميركي لتحديد الترتيبات الأمنية. وأعرب عن اعتقاده بأن الولاياتالمتحدة في ظل هذا الوضع ستفرض على إسرائيل حلولاً في قضايا الحدود والقدس واللاجئين. في غضون ذلك، اعتبرت صحيفة «هآرتس» أن الأهمية الاستراتيجية لغور الأردن زالت مع زوال الجبهة الشرقية. ونشرت مقالاً للمحلل العسكري الباحث في معهد «جافي» للشؤون الاستراتيجية التابع لجامعة تل أبيب رؤوبين فدهيتسور تحت عنوان «يمكن التنازل عن غور الأردن»، تناول فيه موضوع التمسك الإسرائيلي برفض الانسحاب من غور الأردن، والمستند إلى «مشروع ألون» الذي اعتبر في حينه إبقاء السيطرة على غور الأردن بأيدي إسرائيل ضرورة لا يمكن التنازل عنها. وذكر أن أربعة عقود مرت منذ ذلك الحين تفككت خلالها الجبهة الشرقية، وزال خطر حرب الجيوش المنظمة التي كان من الممكن أن تنطلق من أراضي الأردن، الأمر الذي أسقط أهمية غور الأردن كمنطقة عازلة في وجه هجوم عسكري بري ممكن من جهة الشرق. كما أشار إلى أنه في زمن تمثل فيه الصواريخ والقذائف الخطر المركزي القادم من الشرق، لا توجد أهمية أو فائدة من وجود عسكري إسرائيلي في غور الأردن. وفي شأن الادعاء بعدم إمكان التنبؤ بالتحولات في الشرق الأوسط ووجوب الاحتياط لوقوع هجوم بري من الشرق، ما يجعل البقاء الدائم في غور الأردن ضرورة أمنية، قال إن القوات الإسرائيلية التي ستبقى في غور الأردن بشكل دائم ستكون محدودة العدد وفي وضع طوبوغرافي متدن بسبب ظروف الطبيعة، ناهيك عن كونها مكشوفة للنيران من الشرق والغرب، ومعرضة لخطر الحصار بشكل دائم. ولفت إلى قدرة الجيش على تدمير قوات وافدة في عمق الأراضي الأردنية، ففي حال لم يتسن تدمير القوات المهاجمة التي تشق طريقها غرباً، فإن قوات الجيش ستدخل إلى أراضي الضفة الغربية من الشمال ومن الجنوب، كما أن الجيش قادر على نقل قوات جواً وإنزالها لغرض إغلاق المحاور التي يمكن عن طريقها التقدم من غور الأردن غرباً. وفي شأن حرب «العصابات» و «الإرهاب» اللذين قد تشنهما التنظيمات، قال إن الطريقة الناجعة لمواجهتهما هي الدمج بين العمل الاستخباري والجدار الفاصل بين إسرائيل والدولة الفلسطينية، الذي سيقوم بالاستناد إلى ترتيبات أمنية مشتركة، حيث تصبح مصلحة الفلسطينيين إحباط تشكيل بنية «إرهابية» في الضفة ومنع دخول «إرهابيين» من الأردن، في حين تمنع قوات الأمن الأردنية دخولهم من الضفة الشرقية للنهر. وفي شأن تهريب وسائل قتالية إلى داخل حدود الدولة الفلسطينية من جهة الشرق، دعا فدهيتسور، إضافة إلى عمل الأردنوفلسطين على منع التهريب المذكور، إلى تعزيز السياج الحدودي على امتداد نهر الأردن والوجود الإسرائيلي على المعابر، وإقامة محطات إنذار مبكر على المناطق المرتفعة. واكد عدم التنازل عن السيطرة الإلكترو- مغناطيسية والجوية لإسرائيل، والتي ستساهم في جمع المعلومات الاستخبارية. وختم بالقول إن مقولة رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو: «سأوقع على تسوية دائمة فقط إذا شملت بقاء إسرائيل في غور الأردن»، هي مقولة سياسية غير مؤسسة على تحليل عسكري مهني، مضيفاً: «يستطيع نتانياهو المحاولة للحصول على موافقة فلسطينية لبقاء قوات عسكرية إسرائيلية في غور الأردن بمساعدة طاقم جون كيري، لكن عليه أن يعرف أن الفائدة الأمنية لذلك هي هامشية إذا ما وضعت بموازاة المكسب الأمني الاستراتيجي الذي سينشأ من توقيع اتفاق سلام مع الفلسطينيين».