«يبدو أن لعبة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية بلغت المربع الأخير».. هذا ما قاله ل «المدينة» مسؤول أمني فلسطيني كبير وهو يكشف عن تفاصيل العرض النهائي الذي قدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتنياهو للسلطة الفلسطينية، وهو العرض الذي قدمته اسرائيل سابقًا، وأعادت تقديمه بعد أن أدخلت عليه بعض التعديلات. ويصر نتنياهو في عرضه على البدء بالاعتبارات الامنية والتى تتضمن تجريد الدولة الفلسطينية من السلاح مع تسليح خفيف للشرطة وسيطرة اسرائيلية على الحدود والمعابر والاجواء وموجات البث الكهرومغناطيسى والسيطرة على منطقة غور الاردن عبر انتشار قوات اسرائيلية. ويؤكد نيتنياهو على ان كل شيء يجب ان يتم بضمانات من الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي لمنع اي تحول في شكل هذه الدولة، ومحاربة اية محاولة لوصول اسلحة اليها بالاضافة الى حرية التعامل مع اية مخاطر وتهديدات قد تتعرض لها «الدولة اليهودية» يكون مصدرها اراضي الدولة الفلسطينية. ويصر نيتنياهو على بقاء غور الاردن وقمم الجبال المطلة عليه تحت السيطرة الاسرائيلية لضمان مراقبة المجال الجوي الفلسطيني، والتأكد من عدم تهريب وسائل قتالية وتسلل مقاتلين الى اراضي الدولة الفلسطينية المستقبلية، ويحظر عليها عقد اتفاقات امنية مع اطراف ثالثة. وطلب رئيس الوزراء الاسرائيلي تشكيل قوة دولية يقترحها الاسرائيليون والفلسطينيون تشكل نسبة تزيد عن 3% من عدد السكان في الضفة، تكون دائمة ومؤثرة وقادرة ومسيطرة، للقيام بمهامها التي تتمثل فيما يلي : 1- الإشراف على المؤسسات الامنية والعسكرية الفلسطينية للتأكد من كونها مؤسسات تخدم الاتفاقيات المبرمة ولا تشكل عداءً مستقبليًّا لاسرائيل من حيث تشريع القوانين واختيار القادة والتدريب والعمل اليومي. 2- الاشراف على الحدود والمنافذ الحدودية بما لا يخل بالاتفاقيات المبرمة وبما لا يشكل خطرًا مهمًّا على الكيان الاسرائيلي . 3- مراقبة التشريعات والقوانين الصادرة في الدولة الفلسطينية بحيث لا تتعارض والاتفاقيات المبرمة او تشكل خطرًا على اسرائيل. 4- تعتبر القوة الدولية هذه، قوة احتياط في حالة استعداد دائم لمواجهة أي اختراق في الاتفاقيات المبرمة ولها الحق في معالجته بشكل مباشر في حالة عدم قدرة المؤسسات الامنية والعسكرية الفلسطينية على معالجته . 5.لقيادة القوة الدولية هذه ، استدعاء قوات اكبر من نفس الدول المشاركة عند الحاجة اولمواجهة أي خلل او اخترق خطير في الاتفاقيات. وعرض نيتنياهو تبادل 400 الف دونم من اراضي النقب تقع على طول الحدود المصرية مقابل مناطق مأهولة في الضفة الغربية وحدد الامكانات التالية: 1- تبادل اراضي تحت السيادة الاسرائيلية بالقرب من جنين في الضفة الغربية (منطقة المقيبلة). 2- منطقة المثلث والتي تضم بلدات عربية وهي ام الفحم والطيبة ووادي عارة حيث تمثل تلك المناطق كثافة سكانية عربية. أمّا المناطق التي تريد اسرائيل الاحتفاظ بها: 1- المنطقة الأولى : المحيطة بالقدس والتي تبدأ على طول الخط الأخضر من بيت حورون في الشمال حتى غوش عتسيون في الجنوب. وتشمل مستوطنات (غلاف القدس): جبعات زئيف، فيسجوت، بسجات زئيف، عانوت، آدام، معاليه ادوميم، غيلو، قبر راحيل، بيتار عليت، وينحدر حول الشارع الى أريحا، الى غور الأردن. وبذلك يتم عمليا فصل الكتل الفلسطينية الجنوبية والوسطى دون ان يبقى بينهما تواصل اقليمي. 2- المنطقة الثانية: تبدأ بتكتل تحت السيادة الاسرائيلية، على طول الخط الأخضر، في مداخل حورون في الجنوب ويمر عبر كريات سيفر، حشمونائيم، منتياهو، بيت ارييه، الفي، يلتف حول قلقيلية وينتهي في مستوطنة تسوفين. وهذا التكتل يخلق حاجزًا بين منطقة رام الله والخط الاخضر، ويبعد مناطق السلطة من وسط غوش دان، ويشمل جزءًا من البئر الجوفية الغربية ويشكل مؤخرة لمطار (بن غوريون)، وهذا اللسان ينحدر الى داخل الضفة حتى غور الاردن ويشمل في داخله مستوطنات مثل الكانا، كرني شومرون، عمنوئيل، اريئيل، عالي وشيدر. وحين يصل الى غور الأردن يصطدم بتكتل اخضر الذي سيخضع مؤقتا للسيادة الاسرائيلية ومن المهم الاشارة الى ان هذا المسار اقيم على شارع عابر السامرة بخطه الجديد الذي لم ينته بعد وعابر السامرة القديم من منطقة اريئيل عبر مفرق تفوح يشمل مستوطنة تفوح ويقع حسب الخارطة تحت السيادة الفلسطينية. 3- المنطقة الثالثة المؤقتة : تشمل كل مستوطنات غور الأردن الشمالية وهذا التكتل يقع بصورة عامة على الجزء الشمالي من طريق الون وينحدر شرقا حتى شارع الغور. والجزء الواقع بين شارع الغور والأردن، على طوله، يخضع للسيادة الاسرائيلية الكاملة. والقطاع الأخضر القسم الجنوبي من الخارطة يحيط عمليا بكل التكتل البني الجنوبي في قطاع ضيق يتراوح عرضه بين عدة كليومترات الى عدة مئات من الأمتار. وهو يبدأ من منطقة غوش عتسيون على طول الخط الأخضر، ويقطع اراضي من قرى فلسطينية كبيرة من بيت عورا وبيت ميرسان ويهبط جنوبا على طول الخط الأخضر ويشمل في داخله مستوطنات متل تنانا، اشكولوت، وشمعا ويرتفع قبالة البحر الميت غرب شارع الغور. ولما كانت الخارطة الاسرائيلية قد وضعت الخليل وكريات اربع في داخل التكتل الفلسطيني فإن القطاع الجنوبي يمتد الى عمق المنطقة الفلسطينية بقطاع ضيق بين كيلومتر الى عدة امتار، الى داخل كريات اربع والخليل. ووفق عرض نيتنياهو فإن الجانب الاسرائيلي وفيما يتعلق بموضوع السيطرة على غور الاردن حمل اقتراحين : 1- الاقتراح الاول: تقسيم السيادة على الغور ما بين منطقة سيادة فلسطينية يتم احتفاظ اسرائيل بها بصورة مؤقتة عن طريق الاستئجار.. ومنطقة سيادة اسرائيلية عبارة عن قطاع ضيق على طول نهر الاردن يخضع بصورة دائمة للسيادة الاسرائيلية. 2- الاقتراح الثاني: سيادة فلسطينية كاملة على منطقة الغور مع ضمان احتفاظ اسرائيلي بمحطات انذار مبكر على نهر الاردن تخدم أغراضًا استراتيجية وامنية اسرائيلية. 3- تتراوح خيارات السيطرة على غور الاردن ما بين الاحتفاظ بالشريط الضيق المحاذي لنهر الاردن او الاكتفاء فقط بمواقع امنية عليه في الشمال والوسط والجنوب والاتجاه العام للاحتفاظ بقطاع ضيق بين نهر الاردن وشارع الغور بعرض 50-100 متر على طول النهر وفي هذا القطاع سوف تتمركز قواعد الجيش الاسرائيلي. وفيما يتعلق باللاجئين: - التمسك بضرورة حل مشكلة اللاجئين في حدود الدولة الفلسطينية وفي أماكن وجودهم بعيدًا عن حدود دولة اسرائيل. - سيتم توطين باقي اللاجئين في اماكن سكناهم في الاردن وسوريا ولبنان والدول الاسكندنافية واستراليا وكندا. وفيما يتعلق بالقدس طرح نيتنياهو مجموعة من النماذج الممكنة لحل قضية القدس، وتمحورت في النقاط التالية : 1- ضم مستوطنات: معاليه ادوميم، جبعات زئيف، افرات، غوش عتيسون الى القدس. 2- نقل القرى الفلسطينية الولجة، جبل المكبر، العيسوية، السواحرة، قلندية، شعفاط، بيت حنينا الى السيطرة الفلسطينية. 3- منح الاحياء العربية في المدينة حكمًا ذاتيًّا وظيفيًّا حيث ستتمتع بالعديد من النواحي باستثناء المسؤولية الامنية الشاملة والعلاقات الخارجية، وسيعطى سكان هذه الاحياء حق الانتخاب والترشيح لمؤسسات السلطة الفلسطينية. 4- يظل الحي اليهودي والحي الارمني تحت السيادة الاسرائيلية. 5- تتولى هيئات مخصصة ادارة المواقع الدينية في القدس حسب دين كل موقع، بمعنى أن يتولى المسلمون برعاية اردنية باسم العالم العربي ادارة شؤون المسجد الاقصى والوقف الاسلامي والمسيحيون برعاية اوروبية وامريكية ادارة الكنائس والوقف المسيحي على ان تكون اسرائيل هي المسؤولة عن رعاية المواقع اليهودية في القدس التي يوجد خلاف اصلا على تصنيفها وتسميتها كتراث يهودي. ويعقب ذلك تشكيل هيئة ثلاثية معترف بها دوليًّا ولها مقرات خاصة وتتولى التنسيق بين جميع الجهات التي تدير المواقع الدينية. 6- إيجاد ممر من مناطق السيادة الفلسطينية في القدسالشرقية الى المسجد الاقصى وتحقيق ذلك يتطلب حرية التنقل عبر الشوارع المؤدية للمستوطنات والتي تمر في المناطق الفلسطينية واعتبارهذه الشوارع جزءًا من مبدأ تبادل المناطق التي ستجري. ولم يقل مشروع نتنياهو بعد ذلك ما الذي سيتبقى من عناصر لتقوم عليها الدولة الفلسطينية الجديدة.