خلص اجتماع عقده الرئيس المصري الموقت عدلي منصور مع رؤساء الأحزاب السياسية إلى إجراء الانتخابات الرئاسية عقب تمرير الدستور الذي سيجرى استفتاء عليه منتصف الشهر المقبل، فيما أشار منصور خلال الاجتماع إلى احتمال عدم ترشح وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي للرئاسة. وكان منصور عقد أمس ثاني جلسات «الحوار الوطني» للبحث في تعديل خريطة الطريق التي كانت أعلنت عقب عزل مرسي، والنظام الانتخابي الأمثل الذي سيجرى وفقه الاستحقاق التشريعي. وحضر رؤساء أحزاب «النور» السلفي يونس مخيون، و «الوفد» السيد البدوي و «المصري الديموقراطي الاجتماعي» محمد أبو الغار و «المصريين الأحرار» أحمد سعيد و «التجمع» السيد عبدالعال، إضافة إلى مؤسس «التيار الشعبي» حمدين صباحي وعدد من الشخصيات والنخب السياسية والمثقفين والفنانين والإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف. وأوضح ل «الحياة» القيادي في «جبهة الإنقاذ» وحيد عبدالمجيد الذي شارك في الاجتماع أن الجلسة التي شاركت فيها 90 شخصية «كانت أقرب إلى الاستماع للاتجاهات المختلفة ولم يتدخل الرئيس فيها، وهناك جلسات أخرى ستضم مجموعات وفئات أخرى». وأشار إلى أن الجلسة خلصت مثل سابقتها التي عقدت الخميس الماضي مع قوى شبابية إلى ضرورة إجراء الاستحقاق الرئاسي أولاً، إذ «صوت لمصلحة هذا الرأي 75 من الحضور في مقابل 15 دافعوا عن إجراء الاستحقاق النيابي أولاً عقب تمرير الدستور». ولفت إلى أن «الاتجاه الغالب في شأن النظام الانتخابي للتشريعيات كان لمصلحة المنافسة على مقاعد البرلمان بالنظام المختلط بين القوائم والفردي، إذ صوت لهذا الرأي 53 من الحاضرين في مقابل 23 للفردي و7 للقائمة». وكانت الرئاسة قالت في بيان: «إن اللقاء يأتي في إطار حرص الرئيس على التعرف إلى آراء القوى المجتمعية كافة من شباب وتيارات سياسية وحزبية مختلفة ومثقفين ومهنيين وعمال وفلاحين على مستوى مختلف المحافظات». وكان رئيس حزب «الوفد» أكد أن «الحزب سيعرض خلال الاجتماع رؤيته التي تتضمن إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً لضمان الاستقرار»، لافتاً إلى أن «إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً في ظل تلك الأحداث لن يؤدي إلى الاستقرار». وفي ما بدا انتقاداً لأجندة الحوار، اعتبر نائب الرئيس السابق محمد البرادعي في تغريدة على موقع «تويتر» أن «أي شيء غير نبذ العنف والعدالة الانتقالية (الحقيقة والمحاسبة والمصالحة) والتوافق الوطني على قيم إنسانية مشتركة وديموقراطية حقة، هو حرث في البحر». إلى ذلك، دخل الأزهر أمس على خط الحشد للمشاركة في الاستفتاء، فيما أعلن «التحالف الوطني لدعم الشرعية» المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي رسمياً أمس تبني خيار المقاطعة. وحض الأزهر المصريين في بيان على «المشاركة الفاعلة في الاستفتاء»، واصفاً الخروج إلى الاستفتاء بأنه «واجب وطني يصب في مصلحة الوطن ويعد من مقاصد الشريعة». وأكد رفضه «دعاوى تحريم الخروج إلى الاستفتاء أو الحكم على مشروع الدستور بأنه ضد الدين أو ضد الشريعة الإسلامية، فهذه كلها فتاوى شاذة ومجافية للشرع والدين». وقال: «إن الشعب المصري، وهو يستعد للاستفتاء على مشروع الدستور، مُطالب بأن يحسم أمره ويحدد مصيره ويخرج بوطنه من فترات القلق والاضطراب والحيرة إلى مرحلة البناء والعمل والأمن والاستقرار». وبالمثل، كرر رئيس الحكومة حازم الببلاوي الدعوة إلى «المشاركة بكثافة وإصرار، والتوجه إلى صناديق الاستفتاء وعدم الانسياق وراء إشاعات». وأكد أن «الدولة قوية وستقوم بكل واجباتها لتأمين الاستفتاء». وشدد خلال حضور ملتقى لشباب النوبة أمس، على «حاجة مصر الآن إلى أبنائه، والوقت ليس لتصفية الحسابات أو الطلبات، بل للتضحية والبناء من أجل مصر التي تمر بمرحلة تطوي فيها صفحة قديمة وتتجه إلى مستقبل جدي». وكان «التحالف الوطني لدعم الشرعية» بقيادة «الإخوان» أعلن رسمياً مقاطعة الاستفتاء على الدستور، معتبراً أن «التعديلات الدستورية باطلة وبنيت على باطل من لجنة معينة شكلها الانقلابيون». وأردف في بيان: «نستشعر بأن هناك تزويراً سيحدث في الاستفتاء على التعديلات الدستورية... لن نمنع أحداً بالقوة من الإدلاء بصوته». من جهة أخرى، أجرى وزير الدفاع محادثات أمس مع وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان. وقال مسؤول عسكري: «إن اللقاء عرض مجمل تطورات الأوضاع في المنطقة، إضافة إلى آخر تطورات الأوضاع في مصر، خصوصاً بعد انتهاء لجنة الخمسين من وضع مشروع الدستور الجديد». وزاد: «أن الوزير الإماراتي جدد وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة مع الدولة المصرية وصولاً إلى تنفيذ خريطة الطريق وحتى يتم الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، ومن بعدها التركيز على إحداث النهضة التنموية والاقتصادية للبلاد». وعبر السيسي مجدداً عن «تقدير مصر وشعبها لموقف حكومة دولة الإمارات ووقوفها إلى جانب مصر»، مؤكداً «عمق الروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين».
