دعا رئيس لجنة تعديل الدستور المصري عمرو موسى الناخبين أمس للموافقة على تعديلات أدخلتها اللجنة على دستور بدأ سريانه العام الماضي أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسي وقال إن مصر لا تتحمل تصويتا سلبيا. وقال للصحفيين بعد أن قدم مسودة الدستور المعدل إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور الذي سيدعو الناخبين للاستفتاء عليها «مصر فيها فتنة وفتنة خطيرة للغاية». ووافقت لجنة تعديل الدستور على المسودة الأحد الماضي في خطوة أولى نحو تنفيذ خارطة طريق أعلنها القائد العام للجيش الفريق أول عبدالفتاح السيسي عندما أعلن عزل مرسي. وتتضمن خارطة الطريق تعديل الدستور وإجراء انتخابات تشريعية ثم انتخابات رئاسية. لكن تعديلات الدستور تركت الباب مفتوحا أمام الرئيس المؤقت ليقرر إجراء الانتخابات الرئاسية أولا. وقال موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية الذي انتخبته لجنة تعديل الدستور رئيسا لها في بداية عملها قبل شهور ردا على سؤال عن الخطوة التالية إذا رفض الناخبون التعديلات «هذه المرحلة لا تتطلب مثل هذه الأمور» مضيفا أنه يدعو الناخبين للتصويت بالموافقة «بكثافة كاملة» واصفا الوضع في مصر «بالمطب التاريخي». ومنذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية عام 2011 تمر البلاد بتدهور اقتصادي وانفلات أمني بالإضافة إلى الاضطراب السياسي. ويتوقع إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية خلال أسابيع. وعززت التعديلات وضع الجيش عندما جعلت تعيين وزير الدفاع مرهونا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للسنوات الثماني المقبلة. كما أبقت على المحاكمات العسكرية للمدنيين وهو ما يعترض عليه ناشطون بشدة. ومن شأن التعديلات حظر الأحزاب الإسلامية لأن المسودة تتضمن منع قيام الأحزاب على أساس ديني وهو ما كان معمولا به في الدستور الذي كان ساريا في عهد مبارك.
