تميز تاريخ الحركة الطلابية التونسية بفترات شد وجذب في علاقة الاتحاد العام للطلبة بالسلطة الحاكمة منذ تأسيس الاتحاد في 1953 حتى اليوم. فبعدما كان الاتحاد قريباً من الحزب الحاكم آنذاك (الحزب الاشتراكي الدستوري) وإلى حدود عام 1971، تحول الاتحاد إلى ملاذ للطلاب المناضلين وغالبيتهم من تيارات يسارية وقومية وبعثية. وعلى رغم أن العديد من الشخصيات الوطنية والوزراء في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة والرئيس السابق زين العابدين بن علي مثل منصور معلى وعبد المجيد شاكر والطاهر بلخوجة ومحمد الصياح وسمير العبيدي، تناوبوا على الأمانة العامة للاتحاد العام لطلبة تونس إلا انه، وبداية من السبعينات تناوب مناضلو الاتحاد على السجون ومحكمة أمن الدولة والتجنيد الإجباري، خصوصاً بعد سيطرة اليسار على المنظمة الطلابية بعد عقدين من سيطرة الدستوريين عليها. ومثلت أحداث 1972 منعطفاً حاسماً في تاريخ المنظمة الطلابية إذ اتخذت السلطات إجراءات استثنائية ضد مناضلي الحركة الطلابية حيث قرر مجلس الوزراء في شباط (فبراير) من ذلك العام إغلاق كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالعاصمة التي كانت تضمّ 3200 طالب، وإغلاق كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية في العاصمة والتي تضمّ 1867 طالباً، علما أنّ العدد الإجمالي للطلاب التونسيين كان يبلغ آنذاك 11 ألفاً و 500 طالب. وتقرر أن يستمر هذا الإغلاق في البداية حتى 30 أيلول (سبتمبر) 1972 ما ترتب عليه خسارة سنة جامعية بالإضافة إلى تكاليف المبيت وغلق المطاعم المحيطة بالكليات وسحب تأجيل الخدمة العسكرية. وتعتبر حركة شباط (فبراير) 1972 «المجيدة» كما يسميها الطلاب أهم محطات الحركة الطلابية التي صاغت شعارات مثل «القطيعة السياسية والتنظيمية مع الحزب الحاكم» و «الحركة الطلابية جزء لا يتجزأ من الحركة الشعبية» ما أحدث القطيعة وأذن بانطلاق المعركة مع النظام. وشارك اتحاد الطلبة في الإضراب العام سنة 1978 و»انتفاضة الخبز» سنة 1984 وعوقب مناضلون بالسجن والتجنيد الإجباري. وبقي الصراع متواصلاً إلى حدود عام 1988 حين سمح نظام بن علي بعقد «المؤتمر 18 الخارق للعادة» لاتحاد الطلبة بعد 16 عاماً من المؤتمر الذي أحدث القطيعة بين الاتحاد والنظام. لكن الساحة الطلابية لم تكن حكراً على الاتحاد اليساري آنذاك إذ أسس الطلبة الإسلاميون منظمة جديدة في 1985 نالت الاعتراف القانوني عام 1988 لتنطلق بذلك موجة العنف بين اليساريين والإسلاميين في عدد من الجامعات. ويعتبر بعض قياديي الاتحاد العام لطلبة تونس أن تأسيس نقابة طلابية للإسلاميين جاء بتخطيط من رئيس الحكومة في زمن بورقيبة محمد مزالي من أجل ضرب اليساريين. لكن هذه المنظمة الإسلامية لم تدم طويلا فتم حظر نشاطها تزامناً مع الحملة الأمنية التي شنها النظام السابق ضد الإسلاميين بداية التسعينات.وعلى رغم أن الاتحاد العام التونسي للطلبة (الإسلاميين) كان يرفع الشعارات الاستقلالية إلا أن اليساريين رفضوا أي وجود لنقابات موازية حفاظاً على وحدة الصف الطلابي وهو ما أدى إلى وقوع مواجهات دامية بين الطرفين في أواخر الثمانينات بخاصة في ما يعرف بأحداث منوبة وأحداث القيروان وأحداث كلية الحقوق في تونس التي سقط فيها عشرات الجرحى. وفي وقت منعت القبضة الحديدية لنظام بن علي كل صوت حر في المعارضة والإعلام والنقابات، بقيت الساحة الجامعية آخر فضاء للحرية حيث اتخذت الأحزاب السياسية (اليسارية بخاصة) من الاتحاد العام ملجأ للدعاية والنشاط الطلابي والسياسي. وحتى يومنا هذا لا يزال الاتحاد محسوباً على أطراف معينين أهمهم حزب العمال الشيوعي التونسي (ماركسي ستاليني) و «الوطنيون الديموقراطيون» (ماركسي) والحزب الاشتراكي اليساري (يسار ديموقراطي) والقوميون والبعثيون وما تبقى من التروتسكيين. وصحيح أن الثورة أعادت حق النشاط السياسي والطلابي للإسلاميين الذين فازوا في الانتخابات العامة قبل سنتين إلا أن الجامعة بقيت حصن اليساريين حيث أجريت انتخابات الجامعات في مناسبتين بعد الثورة وفاز فيها اليسار بغالبية المقاعد في مواجهة خصومه من الإسلاميين. ولم تقدم الحركة الطلابية الكثير في ما يتعلق بالمسار الأكاديمي للجامعة التونسية بسبب العلاقة المتوترة مع النظام الحاكم والانقسام داخل الجسم الطلابي، إلا أن ذلك لم يمنع تخريج وجوه بارزة في الشأن العام ووصول البعض إلى مناصب وزراء وكوادر الدولة وسياسيين، سابقين وحاليين.
