أبرمت السعودية وبريطانيا أمس اتفاقاً للشراكة التحكيمية في القضايا التجارية، وقال وزير العدل الدكتور محمد العيسى في بيان، نقلته وكالة الأنباء السعودية، أمس: «بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حضرنا مراسم توقيع الشراكة التحكيمية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة التي تهدف إلى تسهيل تسوية القضايا ذات الصلة ببنود هذا التوافق الإطاري في سياق شراكته الأهلية، وذلك من طريق الحل التحكيمي، فيما يقضي نظام التحكيم في السعودية بإسناد اختصاص تدقيق الأحكام التحكيمية إلى محاكم الاستئناف التجارية التي انتقلت بموجب نفاذ نظام المرافعات الشرعية الجديد إلى القضاء العام في وزارة العدل. ويعد هذا التوافق الأهلي بين البلدين في نطاق طرفي الاتفاق لَبِنَة مهمة في بناء العمل التحكيمي». وأضاف: «إن هذه الشراكة الأهلية تهدف إلى تجسير التعاون بين البلدين في جانب مهم تُعنى به العدالة من جهة إشرافها القضائي على القرارات التحكيمية محل الطعن، بحيث تراقب سلامة تطبيقها للإجراءات وعدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية». وأكد أن هذه «الشراكة وغيرها من الشراكات التحكيمية الأهلية ستكون في نطاق الإشراف التحكيمي الحكومي في السعودية بمظلته المركزية محكوماً في جميع أحواله بأنظمة وتنظيمات ولوائح التحكيم في المملكة في دائرة تطبيقه على أراضي المملكة، وبنود هذه الشراكة التي وقّعها الطرفان في إطار خصوصية اتفاقهم الأهلي كنواة شراكة خاصة تستحق مبادرتها التقدير حكومياً وأهلياً، مع استشرافنا للمزيد من أمثالها المحكومة في جميع الأحوال بالإشراف القضائي في أهم عمليات الإشراف، ثم الإشراف الإجرائي والإداري ومتابعة حسن سير عملها وعدم إخلالها بالأنظمة واللوائح». واعتبر رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي الشراكة «مهمة جداً للقطاع الخاص في السعودية وفي المملكة المتحدة».