عاودت إيران والدول الست المعنية بملفها النووي في جنيف أمس، محادثات على مستوى خبراء لمناقشة آلية تطبيق اتفاق جنيف الذي أبرمه الجانبان. وكان الطرفان أجريا محادثات في فيينا لهذا الهدف، في 9 الشهر الجاري، لكن طهران قطعتها في 12 منه بعد توسيع الولاياتالمتحدة عقوبات على أشخاص وشركات اتهمتهم بمساعدة إيران للالتفاف على العقوبات. وأوردت وسائل إعلام إيرانية أن المحادثات في جنيف تطرقت إلى «آليات تنفيذ اتفاق جنيف وتحويله خطة عمل تفصيلية»، مرجحة أن يشارك فيها ممثلون عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، علماً أن الوكالة كُلِّفت الإشراف على تطبيق الاتفاق. والمحادثات تنتهي اليوم مبدئياً، ولكنها قد تُمدّد إلى غد أو بعده إذا لزم الأمر. ونقلت وكالة «رويترز» عن ديبلوماسي من إحدى الدول الست قوله: «بلغنا مرحلة متقدمة في فيينا. أُنجز عمل كثير بحيث يمكننا المضي سريعاً جداً». لكنه استدرك أن ديبلوماسيين غربيين قلقون من احتمال أن تتخذ طهران موقفاً «أكثر تشدداً» في المحادثات الفنية، بسبب توسيع واشنطن عقوباتها. وأشار عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، إلى أن بلاده ستطلع الدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) على «خطوطها الحمر لإبرام اتفاق شامل». وأبلغ صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» الألمانية أن «تخصيب اليورانيوم على أراضي إيران خط أحمر بالنسبة إليها، وأي طلب لوقف النشاطات في منشآتها النووية يُعتبر أيضاً خطاً أحمر». أما رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران هاشمي رفسنجاني فرأى أن توسيع واشنطن عقوباتها «يتعارض مع اتفاق جنيف»، معتبراً أن «الأوضاع تسير لمصلحة طهران، إذ أدرك العالم أنها لا تريد صنع قنبلة ذرية، بل امتلاك التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية». وشدد على أن إيران «لم تتنازل عن شيء في المفاوضات، بل نالت امتيازات». في غضون ذلك، نبّه وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إلى «وجوب أن ننفذ بصدق المرحلة الأولى» من اتفاق جنيف. وأبلغ صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية: «قلقي الرئيس هو المرحلة الثانية، إذ ليس مؤكداً أن يوافق الإيرانيون على التخلي نهائياً عن أي قدرة على امتلاك أسلحة (نووية)، أو فقط تجميد برنامجهم النووي». واعتبر أن «التحدي يكمن في تأمين عدم وجود أي إمكان بالنسبة (إلى الإيرانيين) للإفلات من القيود التي تمنعهم من إعادة إطلاق صنع سلاح نووي». أما الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز فقال بعد لقائه وزير الخارجية الصيني وانغ يي: «إن على العالم الذي تشكّل الصين لاعباً رئيساً فيه، أن يساعد الشعب الإيراني على إبعاد نفسه من سياسات التهديد والعداء، لمنع (طهران) من امتلاك قدرات نووية». وحض على «مواصلة الضغط الديبلوماسي وتأمين بقاء نظام العقوبات فاعلاً، لإجبار إيران على الامتثال للتفتيش والقيود التي يطالب بها المجتمع الدولي». وكرر أنه لا ينظر إلى الشعب الإيراني بصفته «عدواً»، وزاد: «عدونا هو السياسات والأيديولوجيا المحرّكة للنظام الإيراني». في أنقرة، أجرى ديفيد كوهين، نائب وزير الخزينة الأميركي لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، محادثات في شأن تطبيق العقوبات على إيران. تزامنت زيارته مع توقيف عشرات من المقربين من الحكومة التركية، لاتهامهم بقضايا فساد، بينهم رجل الأعمال الأذري من أصل إيراني رضا زراب الذي أوردت وسائل إعلام تركية أنه استخدم مصرف «بنك خلق» التابع للدولة والذي أوقِف رئيس مجلس إدارته سليمان أصلان، في غسل أموال وتهريب 87 بليون دولار من إيران إلى تركيا.