رحبت الحكومة اليمنية بدعوة الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصر الله إلى وقف العمليات العسكرية ضد المتمردين من انصار عبدالملك الحوثي في شمال اليمن، لكن اوساطاً حكومية عبرت عن استغرابها من عدم دعوته «الحوثيين» الى انهاء خروجهم المسلح على الدولة والدستور والقوانين ولا حتى توجيه النصيحة اليهم لقبول شروط اللجنة الامنية العليا الست.في هذا الوقت تبادلت السلطات اليمنية والمتمردين الاتهامات بخرق قرار وقف العمليات العسكرية في بعض مناطق المواجهة في محافظتي صعدة وعمران الشماليتين. وقال مصدر حكومي طلب عدم ذكر اسمه: «لم نستغرب دعوة نصرالله لوقف القتال في هذه الظروف، لكن ما يدعو للاستغراب انه لم يوجه الى المتمردين حتى مجرد النصيحة لوقف تمردهم انطلاقاً من مبدأ عدم صوابية حمل السلاح خارج اطار الدولة والدستور». واضاف المصدر نفسه: «ليس لدينا شك في ان نصرالله يعلم بالتأكيد بأن الحوثيين رفضوا كل مبادرات السلام، ويصرون على استمرار مقاتلة الدولة على رغم كل الفرص التي طرحتها الحكومة عبر الوساطات لحل سياسي يضمن لهم انشاء حزب سياسي في اطار القوانين». وكان ناطق باسم الحكومة قال في بيان صدر ليل الجمعة - السبت: «إننا في الوقت الذي نقدر فيه للسيد حسن نصر الله حرصه على تجنب إراقة الدم اليمني، فإننا نؤكد له بأن الدولة كانت دوماً ولا تزال حريصة على اللجوء إلى كل الخيارات السلمية من أجل تجنب الحرب، وعدم إراقة الدماء، وأرسلت العديد من اللجان من مختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية لإقناع العناصر المتمردة بالكف عن أعمالها الارهابية والتخريبية، واعتداءاتها على المواطنين، وأفراد القوات المسلحة والأمن، والجنوح للسلم. إلا أن تلك العناصر ظلت على غيها، واستمرت أعمال القتل والتخريب وقطع الطرقات ونهب المنشآت العامة والخاصة وتخريبها، مما أضطر الدولة الى تحمل مسؤوليتها من أجل إخماد الفتنة التي أشعلتها تلك العناصر». وأضاف البيان: «إن على تلك العناصر الاستجابة للنصيحة ولصوت العقل والإلتزام بالنقاط التي أعلنتها الحكومة من أجل وقف العمليات العسكرية، حقناً للدماء، وكي تتفرغ الجهود للبناء وإعادة إعمار ما دمرته الفتنة ومعالجة آثارها». وكانت الحكومة اليمنية اعلنت اول من امس وقفاً موقتاً لاطلاق النار لمناسبة عيد الفطر واقترحت تثبيته اعتباراً من ظهر السبت اذا التزم المتمردون شروطها. وقال مصدر حكومي: «إن قرار الحكومة يأتي بناء على توجيهات القيادة السياسية، وتأكيداً لما سبق للجنة الأمنية العليا أن أعلنته من نقاط ست لإيقاف العمليات العسكرية، ولمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك، وكي يمارس المواطنون شعائرهم الدينية بأمن وسلام، واستجابة للنداءات الموجهة الى الحكومة من هيئات الإغاثة الدولية العاملة في المجال الإنساني، ومن أجل إيصال المواد التموينية للمواطنين، والمساعدات للنازحين نتيجة الفتنة التي أشعلتها العناصر التخرييبة المتمردة عن الدستور والنظام والقانون». لكن مصدراً مسؤولاً في مكتب القائد الاعلى للقوات المسلحة أكد امس ان «الحوثيين» لم يلتزموا وقف القتال وان «عناصر التمرد واصلت اعتداءاتها على القوات المسلحة والأمن في قطاعي الملاحيظ وسفيان وباقم». وفي المقابل اصدر «الحوثيون» بيانًا اكدوا فيه أنه «صباح السبت تحرك زحف عسكري باتجاه مديرية سفيان بمحافظة عمران، مصحوباً بإطلاق مكثف للصواريخ والمدفعية في حالة لا تختلف تماماً عن حالة الحرب القائمة. كذلك واصلت القوات الحكومية إطلاق الصواريخ والمدفعية في منطقة المنزالة - مديرية الملاحيظ وفي الجبهات المحيطة بمدينة صعدة». وتنص النقاط الست التي تشترط الحكومة التزام «الحوثيين» بها لوقف الحرب على ما يأتي: - الإلتزام بوقف إطلاق النار وفتح الطرقات وإزالة الألغام والنزول من المرتفعات وإنهاء التمترس في المواقع وعلى جوانب الطرق. - الانسحاب من المديريات وعدم التدخل في شؤون السلطة المحلية. - إعادة المنهوبات من المعدات المدنية والعسكرية. - إطلاق المحتجزين لديها من المدنيين والعسكريين. - الالتزام بالدستور والنظام والقانون. - اطلاق المخطوفين الاجانب.
