قال وزير التخطيط المصري أشرف العربي الثلثاء إن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدل سنوي اثنين في المئة في الربع الثاني من السنة المالية، بعدما سجل نموا أقل من واحد في المئة في الربع الأول بسبب الاحتجاجات العنيفة. وتهدف الحكومة إلى تحقيق معدل نمو 3.5 في المئة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في حزيران (يونيو) 2014، لكن البلاد تشهد أعمال عنف منذ تموز (يوليو) بعدما عزل الجيش الرئيس محمد مرسي. وتوقع اقتصاديون في استطلاع اجرته "رويترز" أن يبلغ معدل النمو 2.6 في المئة فقط في العام الجاري. ونما الاقتصاد 2.1 في المئة في السنة المالية الماضية. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن العربي قوله: "نتائج الربع الاول للعام المالى 2013-2014 فى الفترة من تموز (يوليو) إلى سبتمبر (أيلول) ستكون متواضعة ولن يتجاوز معدل النمو الواحد في المئة". وأضاف أن معدل النمو المتوقع في الربع الثاني من تشرين الأول (أكتوبر) إلى كانون الأول (ديسمبر) اثنين في المئة. ومن المقرر أن يجرى الاستفاء على الدستور الجديد لمصر يوم 14 و15 كانون الثاني (يناير) على أن تجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في العام المقبل. ونما الاقتصاد المصري بنسبة سبعة في المئة لسنوات عدة قبل الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في شباط (فبراير) 2011. ومنذ ذلك الحين تراجعت بشدة إيرادات السياحة والاستثمار الاجنبي وتصاعدت النزاعات العمالية.
