كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه أن برنامج نطاقات شهد ارتفاعاً في معدل التوطين بنسبة 15 في المئة، إذ بلغ عدد الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص 723 ألف سعودي وسعودية، إضافة إلى ارتفاع أجور مليون موظف وموظفة سعوديين إلى 3 آلاف ريال منذ إعلان برنامج نطاقات الأجور. وأوضح وزير العمل، خلال لقائه قيادات مجلس الغرف ورئيس وأعضاء المجلس التنسيقي للجان الوطنية من رؤساء وأعضاء اللجان الوطنية الذين يمثلون غالبية القطاعات الاقتصادية بالمملكة، أنه تمت مناقشة قضايا رجال الأعمال السعوديين والهموم المشتركة مع الوزارات والجهات الحكومية، في إطار مساعي المجلس للتواصل مع المسؤولين في عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية. وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق شعارها «شاركونا في تحسن قرارات وزارة العمل قبل إصدارها»، من خلال نافذة «معاً» على موقع الوزارة، التي تتيح المشاركة في إبداء وجهات النظر حول مشاريع الوزارة التي تعتزم تنفيذها. وقال إن مبادرات الوزارة المختلفة والحملات التصحيحية غيّرت كثيراً من واقع التوطين في المنشآت، إذ انتقلت غالبية المنشآت في القطاع الخاص إلى النطاقات الآمنة مع مطلع العام الهجري الجديد، وبلغت نسبة المنشآت الواقعة في النطاقين البلاتيني والأخضر 87 في المئة. وأضاف: «بلغت المنشآت الواقعة في النطاق الأصفر 7 في المئة، فيما بلغت نسبة النطاق الأحمر 6 في المئة مقارنة ب 30 في المئة للأصفر و20 في المئة للأحمر في شهر رجب من العام 1432». ولفت إلى أنه عرض عدداً من التحديات التي تواجهها وزارة العمل في جهودها لتحسين سوق العمل وتنظيمها، وتعزيز عمل الشباب السعودي، وتوطين وظائف القطاع الخاص، إذ وضعت الوزارة 27 حلاً. وقال إن التحديات تشمل صعوبة حصول أصحاب العمل على العمالة الوافدة، إما بسبب عدم توافرها في عدد من الأنشطة أو لصعوبة آلية الحصول على التأشيرات التي وُضع لها عدد من الحلول، مثل خفض حد النطاقين الأخضر والبلاتيني في قطاعي التشييد والبناء والورش. مشيراً إلى أن الاستقرار الوظيفي وصل إلى 20 ألف ريال سعودي لزيادة التحفيز، إضافة إلى مكافأة للانتقال من مدينة إلى أخرى، وتطبيق قواعد جديدة لتجديد رخص العمل للنطاق الأصفر.