أعلن الرئيس المصري الموقت عدلي منصور، أن الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد، سيجري في 14 و15 كانون الثاني/يناير. وقال منصور، في خطاب أمام كبار مسؤولي البلاد: "أدعو إلى الاستفتاء على النص، الذي تمت مراجعته من الدستور في 14 و15 كانون الثاني/يناير". وأضاف:"لقد أخذ مشروع الدستور بأحدث ما عرفته الإنسانية من مواثيق ونصوص، في مجال الحريات وحقوق الإنسان والفصل والتوازن بين السلطات". وأكد منصور أن "الوثيقة الدستورية التي تم إعدادها، هي أفضل وثيقة، وتعبِّر عن خطوة كبرى في سبيل تحقيق آمال الشعب المصري في الاستقرار والعمل والإنتاج". ودعا المواطنين إلى "الخروج للاستفتاء على مشروع الدستور". كما دعا أصحاب الآراء المعارضة إلى "الكف عن السعي وراء سراب وأوهام، وإدراك حقيقة أن الكراهية لا تبني"، مشدداً على أنه "لا عودة إلى الوراء".