يصوّت النواب الفرنسيون في الثاني من كانون الاول (ديسمبر) المقبل على مشروع قرار قدمه نواب الحزب الاشتراكي الحاكم الى الجمعية الوطنية، ويدعو «الحكومة الفرنسية الى الاعتراف بدولة فلسطين استعداداً لحل نهائي للنزاع». وعلى رغم ان هذا التصويت غير ملزم، الا انه يرتدي رمزية كبيرة بعد تصويت البرلمان البريطاني الشهر الماضي والنواب الاسبان الثلثاء الماضي على قرار مماثل، كما يأتي قبل تصويت مقرر في مجلس الشيوخ الفرنسي في 11 كانون الاول (ديسمبر) المقبل. ومن المقرر ان يناقش النواب النص في لجان في 28 تشرين الثاني (نوفمبر)، لكن التصويت لن يجري قبل 2 كانون الاول (ديسمبر). ويؤكد مشروع القرار «الحاجة العاجلة الى ابرام اتفاق نهائي للنزاع يجيز اقامة دولة فلسطين الديموقراطية ذات السيادة التي تعيش بسلام وامان الى جانب اسرائيل، على اساس حدود عام 1967، بحيث تكون القدس عاصمة لهاتين الدولتين، بناء على اعتراف متبادل». كما اعتبر ان «حل الدولتين الذي تروج له فرنسا والاتحاد الاوروبي بثبات، يفترض الاعتراف بدولة فلسطين الى جانب دولة اسرائيل». ويتوقع ان يصوت اليسار كاملاً لصالح النص باستثناء عدد من النواب المقربين من اسرائيل. أما في معسكر اليمين، فصرح رئيس كتلة حزب «الاتحاد من اجل حركة شعبية» كريستيان جاكوب ان حزبه «يبحث الامتناع عن التصويت». وأقر نحو 134 بلداً حول العالم بدولة فلسطين، بحسب السلطة الفلسطينية، لكن لم تفعل ذلك اي دولة في الاتحاد الاوروبي لديها وزن كفيل بالتأثير في هذا الملف. وكانت السويد اول دولة كبيرة في اوروبا الغربية تقر بدولة فلسطين أواخر تشرين الاول (اكتوبر)، ما أثار غضب اسرائيل التي استدعت سفيرها في استوكهولم.