قال وزير الاستثمار المغربي مولاي حفيظ العلمي، إن "المغرب ينوي تعزيز الإنفاق الحكومي لدعم الصناعة وإصلاح التشريعات، في إطار جهود لمضاعفة الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول عام 2020". واستطاع المغرب تفادي انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر إثر الأزمة المالية العالمية وانتفاضات الربيع العربي عام 2011، لأسباب منها جهود الترويج للمملكة كقاعدة تصدير لأوروبا والشرق الأوسط وافريقيا. وقال العلمي في مقابلة، إن "الاستثمار الأجنبي المباشر يبلغ نحو أربعة بلايين يورو (خمسة بلايين دولار) سنوياً في الوقت الحالي، أي أعلى من مستويات ما قبل الأزمة عندما كانت نحو ثلاثة بلايين يورو. وأضاف رجل قطاع التأمين السابق الذي تقدر مجلة "فوربس" أنه كوّن ثروة قدرها 620 مليون دولار قبل أن يصبح وزيراً في تشرين الأول (اكتوبر) 2013، أنه "نعتقد أن بوسعنا زيادة ذلك الرقم الى مثليه بحلول 2020". ومع ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، يرتقي المغرب سلسلة القيمة للصناعات التحويلية ولاسيما في الصناعات الجوية والسيارات. وفي العام الماضي، بدأت "بوبمادرييه" الكندية بناء مصنع قيمته 200 مليون دولار لتصنيع أجزاء من طائرتها من الفئة "سي.آر.جيه". وقالت شركة "إيتون" الصناعية متعددة الجنسيات، إنها "تقيم مصنعاً لإنتاج وحدات توزيع الكهرباء وأجهزة الحماية". وقال العلمي إن "الوزارة تجري محادثات مع سبع شركات أجنبية في قطاع صناعة السيارات رفض تحديدها بالاسم".