كشف مؤشر البنك الأهلي التجاري لعقود الإنشاء خلال الربع الثالث من العام الحالي، ترسية عقود تقارب قيمتها 150 بليون ريال، وتمت ترسية ما قيمته 105.6 بليون ريال من العقود في شهر تموز (يوليو) بمفرده، وتعززت قيمة العقود بدعم الاستثمارات المكثفة في القطاعات الرئيسة مثل قطاعات النقل والطاقة والبتروكيماويات. وأوضح المؤشر الذي نشره البنك أمس، أن حصة قطاع النقل بلغت 89.5 بليون ريال من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها، يليه قطاعا الطاقة والبتروكيماويات بقدر 26.6 و9.6 بليون ريال على التوالي، وأحرز قطاع التنمية الحضرية مبلغ 6.5 بليون ريال، يليه قطاع العقارات السكنية ب4.6 بليون ريال. وأضاف الارتفاع الكبير في العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث زخماً كبيراً لقطاع الإنشاء، إذ تمت ترسية ما قيمته 251.6 بليون ريال من العقود، مشيراً إلى أن الاستمرار على هذه الوتيرة سيرفع القيمة الإجمالية للعقود التي تتم ترسيتها هذا العام لتتجاوز الرقم القياسي المسجل للعام 2011 وهو 270.3 بليون ريال، وشكلّت قيمة العقود التي تمت ترسيتها بالربع الثالث زيادة ضخمة وبنسبة 52 في المئة مقارنة بالربع الثالث من العام 2012، الذي شهد تسجيل 165.9 بليون ريال من العقود. ونتيجة للنتائج المميزة على مدى الربع الثالث، بلغ مؤشر عقود الإنشاء أعلى سجل له منذ إنشائه، منهياً ربع العام عند مستوى 494.09 نقطة، وحفزت الدفعة القوية التي شهدها يوليو المؤشر ليرتفع إلى الذروة، مسجلاً 455.34 نقطة ومحققاً قفزة قياسية بنسبة 82 في المئة عن مستواه في يونيو. وشهد المؤشر المزيد من التماسك في شهر آب (أغسطس)، وأنهى الشهر مسجلاً 476.21 نقطة، وانفردت الشهور الثلاثة للربع الثالث من العام 2013 بتسجيل أعلى مستويات قياسية في تاريخ المؤشر، إذ كان الرقم القياسي السابق المسجل 453.64 نقطة، والذي تحقق في كانون الأول (ديسمبر) 2011. ومن حيث التوزيع الجغرافي، حازت منطقة الرياض على أعلى حصة من العقود التي تمت ترسيتها من حيث القيمة بنسبة 63 في المئة، بدعم العقود الضخمة تمت ترسيتها من هيئة تطوير الرياض لإنشاء وتطوير خطوط السكك الحديد الخفيفة ل«مترو الرياض»، وشهدت منطقة جازان ترسية العديد من العقود العملاقة محرزة حصة 14 في المئة، وكان الإسهام الأكبر في هذه الحصة لمشاريع قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والنقل. وأسهمت قطاعات البتروكيماويات والعقارات السكنية والطاقة في حصة المنطقة الشرقية والتي بلغت 10 في المئة من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها. وبلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في يوليو 105.6 بليون ريال، وتصدر قطاعا النقل والبتروكيماويات قيادة القطاعات الأخرى في القفز بقيمة العقود التي تمت ترسيتها، وحاز قطاع النقل بمفرده على ما قيمته 87 بليون ريال بفضل ثلاثة مشاريع عملاقة تمت ترسيتها لتطوير خط مترو الرياض، وضم قطاع البتروكيماويات أربعة عقود بقيمة إجمالية بلغت 5.9 بليون ريال، كما تمت ترسية العديد من العقود في قطاع الطاقة بقيمة إجمالية بلغت 4.7 بليون ريال. وبلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال شهر أغسطس 28.8 بليون ريال، وحاز قطاعا الطاقة والعقارات السكنية على الحصة الأكبر من المشاريع، وضم قطاع الطاقة ما قيمته 19.6 بليون ريال من العقود، كما أتمت وزارة الإسكان ترسية عقود بقيمة 4 بلايين ريال. وخلال شهر أيلول (سبتمبر)، تراجعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها إلى 14.5 بليون ريال، وحاز قطاعا الطرق والنقل على الحصة الأكبر من تلك العقود، وتمت ترسية ما قيمته 3.3 بليون ريال من العقود في قطاع الطرق، وأتمت وزارة النقل ترسية العديد من العقود على امتداد المملكة بهدف تحسين وتوسيع شبكة الطرق السريعة، والطرق الثانوية، والكباري، والتقاطعات الرئيسة. وحول الآفاق المستقبلية لقطاع الإنشاء، أفاد المؤشر بأن قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث توفر دعماً صلباً، ومن المتوقع أن يتواصل هذا التوجه خلال الربع الرابع، مشيراً إلى أن القطاعات المساندة مثل الطرق والعناية الصحية والتعليم ما زالت تواصل تقديم دعم قوي للاقتصاد في شكل إنفاق رأسمالي وفرص للتوظيف، ومن المرجح أن تكون حصيلة وتيرة النشاطات الإنشائية في العام 2013 أعلى قيمة للعقود التي يتم ترسيتها على مدى الأعوام الماضية، متجاوزة الرقم القياسي المسجل للعام 2011 وهو 270.3 بليون ريال.
