قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني تسجّل 745 بليون ريال

قال تقرير صادر عن البنك الأهلي التجاري إن قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من عام 2012 واصلت مسيرتها بوتيرة عالية، مسجلة ما قيمته 74.5 بليون ريال.
وكانت القطاعات الارتكازية هي المحرك الرئيسي خلال هذا الربع من العام، إذ إن ما قيمته نحو 51.7 بليون ريال من العقود تمت ترسيتها في قطاعي البتروكيماويات والكهرباء وحدهما.
إضافة إلى ذلك، فإن جزءاً كبيراً من قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من عام 2012، والتي بلغت 126.7 بليون ريال، يعود إلى مشاريع عملاقة تمت ترسيتها في قطاعي البتروكيماويات والكهرباء، إذ حازا على ما قيمته 67 بليون ريال من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها.
بيد أن القطاعات المرتبطة بقطاع البنية التحتية والاجتماعية، مثل قطاعات العناية الصحية والتعليم والتنمية الحضرية والطرق، والتي كانت محور تركيز الإنفاق الحكومي، أسهمت بحصة بلغت حوالى 26.5 بليون ريال من قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول من عام 2012.
واستناداً إلى النمو السريع للعقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول من عام 2012، فإن قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من العام والتي بلغت 74.5 بليون ريال، أسفرت عن تسجيل دفعة قوية للعقود التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من عام 2012. ومقارنة بقيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من العام الماضي، نمت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من عام 2012 بحوالى 46 في المئة.
وسجلت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من عام 2012 والتي بلغت 126.7 بليون ريال، نمواً كبيراً بمعدل 50 في المئة مقارنة بقيمتها في النصف الأول من عام 2011 والتي بلغت 84.3 بليون ريال.
وعلى رغم أن عام 2011 يعد عاماً مميزاً في قطاع الإنشاء، إلا أن عام 2012 يبدو أنه سيواصل هذا التوجه القوي بوتيرة أسرع.
وبلغ مؤشر عقود الإنشاء 309.12 نقطة في نهاية الربع الثاني من هذا العام، بعد أن شهدنا تزايداً متصلاً للمؤشر من 254.18 نقطة و285.53 نقطة في شهري نيسان (أبريل) وأيار (مايو) على التوالي، يعود هذا النمو أساساً للمشاريع العملاقة التي تمت ترسيتها خلال الشهور الستة الماضية، وعلى نحو خاص في شهري مايو وحزيران (يونيو).
وبالنظر إلى القيمة المطلقة للمشاريع العملاقة التي تمت ترسيتها في قطاعي البتروكيماويات والكهرباء، كان نصيب المنطقة الشرقية الأكبر من حيث قيمة المشاريع بحصة 37 في المئة من إجمالي المشاريع التي تمت ترسيتها. وشهدت منطقة مكة المكرمة ترسية العديد من المشاريع العملاقة في قطاع البتروكيماويات، وذلك بفضل تطوير مصفاة بترورابغ ومجمع البتروكيماويات في مدينة رابغ.
وحصلت منطقة المدينة المنورة على حصة 14 في المئة من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها، وتعود هذه الحصة في معظمها لتطوير المرحلة الثالثة من محطة الكهرباء بمدينة ينبع. واستفادت منطقة الرياض من العديد من المشاريع التي رسيت في قطاعات مختلفة، محققة حصة 14 في المئة من إجمالي العقود التي تمت ترسيتها.