عكس اعتقال نائب المراقب العام لجماعة "الإخوان المسلمين" الأردنية زكي بني ارشيد الليلة الماضية توتراً بين مؤسسة الحكم والكيان السياسي للجماعة. واعتقلت قوة كبيرة من الأمن الأردني بني ارشيد في وقت متأخر من يوم الخميس، بعد إبلاغه طلب استدعائه الى مكتب مدعي عام محكمة أمن الدولة، وهي محكمة عسكرية. وجاء الاعتقال بعد مغادرة بني ارشيد اجتماع مجلس شورى الجماعة، الذي عقد في مقر "الإخوان" الرئيس، واستمر الى ساعة متأخرة. ويعدّ أرشيد أرفع قيادي في الجماعة يتعرض للاعتقال، وهو من أهم قيادات ما يعرف ب"تيار الصقور"، الذي يسيطر منذ سنوات على القيادة العليا للجماعة. وتزامن اعتقال أرشيد مع تفتيش منزل عبد الله الزيتاوي، وهو عضو نقابة المهندسين الأردنيين. وفي حين اعتبرت الحكومة أن "اعتقال بني ارشيد شأن قضائي"، قالت الجماعة في بيان لها إن اعتقاله يعدّ بمثابة "تأزيم للموقف". وتقرر توقيف أرشيد مدة 15 يوماً في سجن جويدة وهي قابلة للتجديد، إثر انتقاده دولة الإمارات وقائمة الإرهاب التي أعلنتها عبر صفحته على موقع "فايسبوك". لكن مصادر قريبة من الديوان الملكي قالت ل"الحياة" إن "الاعتقال جاء ايضاً نتيجة طبيعية لتظاهرة سابقة نفذتها "الإخوان"، وجرى خلالها تنفيذ استعراضات عسكرية".
