كشف رئيس جمعية المستثمرين الزراعيين السعوديين في إثيوبيا محمد بن عبدالرحمن الشهري، أن المستثمرين السعوديين في إثيوبيا قاموا خلال الأعوام الخمسة الماضية بزراعة محاصيل عدة في إثيوبيا، «وهناك بعض الشركات الزراعية السعودية تبيعها على الحكومة الإثيوبية، وأخرى تبيعها على شركات أجنبية، لأنه للأسف الشديد لا توجد آلية محددة لضمان تصدير هذه المحاصيل إلى السعودية». وأكد أن الحكومة السعودية تتعامل مع المستثمرين الزراعيين في الخارج مثلهم كمثل أية شركة أخرى عالمية ترغب في تصدير منتجاتها إلى السعودية، وتطبق على المستثمرين الشروط المطبقة على المصدرين الأجانب إلى السعودية من ناحية الرسوم وغيرها، وهذا يتناقض مع شروط المبادرة التي تركز على أهمية الأمن الغذائي للسعودية. وأشار إلى أن صندوق التنمية الزراعية ركز على شروط القروض فقط، ولم يناقش موضوع إدخال المحاصيل إلى السعودية، وتمت مناقشة الصندوق في ذلك ولم نجد أية إجابة واضحة لإدخال تلك المحاصيل إلى السعودية. وشدد على أن شروط الصندوق والبيروقراطية التي تعامل بها مع مبادرة خادم الحرمين، وأزمة العمالة الإثيوبية في السعودية تسببت في اتجاه بعض المستثمرين إلى إنهاء الاستثمارات وبيعها، وتسعى الجمعية إلى ضم هذه الاستثمارات إلى مستثمرين سعوديين. وحث على أن تكون الإعانات والقروض المقدمة للمستثمرين الزراعيين في الخارج تابعة لوزارة الزراعة، باعتبارها الجهة المنوط بها التعامل مع المزارعين، خصوصاً أن عدداً من المزارعين أوقفت مزارعهم في الداخل وخسروا بلايين الريالات على المعدات الزراعية، والآن بدأ الصندوق يمارس الدور نفسه مع المستثمرين في الخارج. ودعا الشهري إلى ضرورة تدخل خادم الحرمين الشريفين وإحياء مبادرة الاستثمار الزراعي في الخارج، وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين وتشكيل لجنة للنظر في موضوع المستثمرين في الخارج، وتكليف مختصين درس أوضاعهم.
