وصف رئيس اللجنة الوطنية الزراعية بمجلس الغرف السعودية سمير قباني الاستثمارات الزراعية السعودية بالخارج بأنها محدودة مقارنة مع دول مثل اليابان وكوريا والصين والشركات الأوروبية، لافتاً إلى أن محصول المشاريع السعودية في الزراعة يباع في الموقع في تلك الدول لأنه أعطى عائدا أفضل. وارجع في تصريح ل " الرياض الاقتصادي" السبب في محدودية الاستثمار إلى أن المبادرة الحكومية السعودية لدعم القطاع الزراعي الخاصة المستثمر في الخارج مازال ينتظر منها إكمال وتوضيح عدد من المواضيع الهامة المتعلقة بالمبادرة لدعم المستثمر السعودي. وزاد : " من أهم الأمور التي تحتاج إلى توضيح الحوافز، والضمانات، وآلية الشراء للمنتجات والمحاصيل والتسهيلات المالية، وأخيرا انتظار إطلاق الشركة الحكومية التي سبق وأعلن عنها برأس مال 3 مليارات ريال وتوضيح أسلوب عملها وكيفية دعمها للمستثمر الزراعي السعودي في الخارج. واستشهد بمثال عندما قال :" من قام بإنتاج محدود من مشروع قمح في السودان بيع هناك ب 1500 ريال للطن، فهل من المنطق تصديره للمملكة وتحمل تكلفة شحن لبيعه للصوامع بسعر الشراء الحالي من المزارعين السعوديين في المملكة ب 1000ريال للطن. وانتقد قباني من يشكك في مأمونية الاستثمارات السعودية بمجال الزراعة في دول أفريقيا وغيرها من الدول لعدم استقرارها السياسي وقال ردا على ذلك ان الاستثمارات الخارجية للقطاع الخاص تأخذ بعدة معايير عند استهداف دول للاستثمار في الخارج بخلاف توفر الموارد الطبيعية من أراض زراعية ومناخ ومياه فسياسة تملك الأراضي والإعفاءات الضريبية وأنظمة التصدير للمحاصيل إضافة للاستقرار السياسي ووضوح الأنظمة وثباتها والاتفاقيات الدولية والإطارية الزراعية كل ذلك من ضمن المعايير التي نأخذها بالحسبان، فلا يكون الاستثمار وضخ الأموال جزافا كما يعتقد البعض . وأشار رئيس اللجنة الوطنية الزراعية بمجلس الغرف السعودية إلى أن الاستثمارات الزراعية السعودية في الخارج هي استثمارات من قبل القطاع الخاص السعودي على شكل استثمارات فردية مثل العديد في أثيوبيا والسودان أو لشركات سعودية خاصة تجمع عددا من الشركاء كما في مصر وبعض الدول الأسيوية ولا توجد مشاركة حكوميه معهم. وقال قباني : " أفضل الدول التي تنطبق عليها معظم معايير مبادرة الملك عبد الله للاستثمار في الخارج، وذلك على ضوء زيارة كثير من الدول المستهدفة للاستثمار وبالذات الدول الأفريقية والآسيوية فإن تلك الدولة هي المملكة العربية السعودية ، ولا عجب في ذلك ، فأهم المعايير هي الاستقرار السياسي، وضوح الأنظمة وسهولة الأجرءات مقارنه مع تلك الدول، ومكافحة الفساد، وتملك الأراضي للمشاريع والحصول على التراخيص، وعدم تقلب ومفاجأة المستثمر بقرارات جديدة- بأثر رجعي- كما حدث في عدد من تلك الدول، وتوفر التسهيلات التمويلية المختلفة وعلى رأسها صندوق التنمية الزراعية برأس مال 20 مليار سعودي لتمويل استثمارات متنوعة وأنشطه خدمية متعددة لهذا، فكل ذلك يجعل الاستثمار في الغذاء والزراعة محليا من أفضل الدول وأقلها مخاطرة وأفضلها عائدا خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار توفر القوه الشرائية محليا وسهولة التصدير للدول للمجاورة ". وفي سؤال حول موضوع المياه بالزراعة ،أكد قباني بأنه التحدي الأساسي فقط ولكن هذا ينطبق على بعض المحاصيل والتي يمكن التعامل معها باكتمال الدراسات المائية الحديثة وتقييمها جيدا واستهداف المشاريع الزراعية لمناطق المياه المتجددة ، والتحول لتقنيات وأنظمة المياه الحديثة المرشدة للمياه، كمثال على ذلك التحول في ري النخيل من الري بالغمر للري بالتنقيط يوفر في استهلاك المياه أكثر من 70% وهكذا، ولذلك دائما ما تصرح أكبر منظمة للغذاء والزراعة في العالم الفاو التابعة للأمم المتحدة بأن أفضل وسيلة للحفاظ على المياه لا يكون بإيقاف الزراعة، ولكن بدعم التحول إلى وسائل وأنظمة الري الحديث وترشيد المياه المستخدمة في الري الزراعي ".
