لا تستطيع روسيا أن تفعل شيئا يذكر لدعم أسعار النفط حتى لو أردات "أوبك" منها ذلك. فالآبار الروسية سوف تتجمد إذا توقف ضخ النفط ولا تستطيع البلاد تخزين الإنتاج بدلاً من تصديره. وقبل اجتماع "أوبك" الأسبوع القادم تحدثت روسيا بالفعل مع فنزويلا عضو المنظمة، حول الحاجة "إلى تنسيق الأفعال دفاعاً" عن أسعار النفط وتخطط لإرسال وفد رفيع المستوى لتقديم هذه الرسالة. لكن على الرغم من حاجتها إلى أسعار للنفط عند 100 دولار للبرميل حتى تعادل الإيرادات والمصروفات في ميزانيتها، لم تتغير روسيا بدرجة تذكر منذ عام 2008، حينما حثتها "أوبك" على المشاركة في خفض الإمدادات لدعم الأسعار. وفي ذلك الحين وحالياً، لا تستطيع روسيا أكبر بلد منتج للنفط في العالم زيادة أو خفض إنتاجها. وقال فاليري نستروف المحلل لدى "سبيربنك سي.آي.بي": "لم يتغير شيء"، مضيفاً أنه بينما قامت الصين ببناء مستودعات لتعزيز مخزونها حيث يعتمد اقتصادها بكثافة على الطاقة، فإن روسيا لم تقم بمنشآت جديدة. وتابع أن روسيا لديها مناخ قاس وتحديات جيولوجية تعني أنها لا تستطيع ببساطة وقف ضخ النفط من الآبار. وأضاف: "الآبار الروسية ستتجمد إذا توقف ضخ الخام منها". لكن ذلك لا يعني أن موسكو لن تحاول إقناع الآخرين بدعم الأسعار، التي هبطت 33 في المئة منذ حزيران (يونيو) إلى 78 دولاراً للبرميل. وسيسافر إيجور سيتشن الرئيس التنفيذي ل"روسنفت" أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا، والحليف القوي للرئيس فلاديمير بوتين، ووزير النفط الروسي ألكسندر نوفاك إلى النمسا قبل أيام من اجتماع "أوبك" في فيينا. ومن المنتظر أن يشاركا في مؤتمر مع مسؤولين من فنزويلا، ولم يتضح جدول الأعمال أو المشاركين الآخرين بالمؤتمر. وقالت ناطقة باسم نوفاك اليوم الخميس إن الوزير الروسي لن يحضر اجتماع "أوبك" بنفسه. وانقسم المراقبون لسوق النفط حول النتائج المنتظرة لاجتماع "أوبك" في فيينا، كما انقسم المحللون حول ما إذا كان سيتم خفض منسق في الإنتاج أم لا، إذ يقول البعض إنه قد يتم خفض الإنتاج بما يصل إلى 1.5 مليون برميل يومياً. ويرى بعض الخبراء أن روسيا تحتاج إلى أسعار للنفط عند 115 دولاراً للبرميل، لتعادل الايرادات والمصروفات بميزانيتها مع ارتفاع إنفاقها العسكري والاجتماعي، في حين أدت العقوبات المفروضة على موسكو بسبب أزمة أوكرانيا إلى حرمانها الاقتراض من الأسواق المالية الغربية. ونظراً لأنها لا تستطيع وقف الإنتاج، فإن الخيار الوحيد المتاح لروسيا يتمثل في خفض صادراتها التي تبلغ حوالى أربعة ملايين برميل يومياً. وقال متعامل بشركة نفط غربية كبرى، إنه يمكن تخزين بعض النفط الروسي في شبكة خطوط أنابيب "ترانسنفت"، وهي إحدى أطول خطوط الأنابيب في العالم، لكن لم يتم التفكير مطلقاً في استخدامه لتخزين طويل الأجل، إذ إن طاقته الاحتياطية تستخدم فقط عندما يكون هناك مشكلات فنية. ولم تردّ ترانسنفت على طلب للتعليق. ولدى روسيا منشأة تخزين عائمة كبيرة واحدة، وهي بلوكامنكا في بحر بارنتس وتستطيع تخزين 2.6 مليون برميل. لكن الوضع مختلف بالنسبة للسعودية أكبر منتج للنفط في أوبك. فبخلاف روسيا حيث تسيطر شركات خاصة على حوالى نصف الإنتاج النفطي، فإن المملكة تسيطر على إنتاجها بالكامل من خلال شركة "أرامكو" السعودية المملوكة للدولة. ولدى "أرامكو" أسطول كبير من الناقلات العملاقة، يمكن استخدامه لتخزين النفط في البحر وتملك أيضاً أو تؤجر منشآت تخزين حول العالم. وتبيع روسيا جزءاً كبيرا من نفطها لشركات تجارية وشركات نفطية كبرى، وهو ما يعني أن المشترين هم من يتخذون القرارات المتعلقة بمكان تخزين الخام وكيفيته.