اعتبر العاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، أن قرب توقيع الفاتيكان والحكومة الإسرائيلية على اتفاق في شأن ممتلكات الكنيسة الكاثوليكية في القدسالمحتلة «يعاكس الجهود المبذولة في توفير المناخ الملائم لإنجاح مفاوضات السلام» بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ورأى العاهل المغربي في رسالتين إلى قداسة البابا فرنسيس والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن المفاوضات التي انطلقت في رعاية واشنطن في تموز (يوليو) الماضي «يفترض أن تحسم، من بين أمور أخرى، في الوضع النهائي للقدس الشريف». وقال: «إن التوقيع على مشروع ملحق باتفاق أبرم عام 1993 بين إسرائيل والفاتيكان من شأنه أن يزكي الممارسات الاستيطانية الاستفزازية التي تقوم بها إسرائيل وانتهاكاتها الجسيمة في المسجد الأقصى والقدس وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة». وأكد أن مثل هذه الإجراءات «يتناقض في العمق مع أسس الشرعية الدولية والقرارات الدولية التي تؤكد ضرورة المحافظة على الطابع الخاص للمدينة المقدسة، وعدم المس بوضعها القانوني». وجدد تأكيد أن القدس «جوهر الصراع المرير في الشرق الأوسط، وصميم الحل السياسي في مفاوضات السلام»، معرباً عن أمله في «تجاوز الطرفين، من خلالها، العقبات والمعيقات التي تحول دون الوصول إلى سلام عادل وشامل وفق حل الدولتين». وأوضح العاهل المغربي أن أي اتفاق مع إسرائيل لا يأخذ في الاعتبار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني «سيكون خيبة أمل عميقة لدى شعوب العالم الإسلامي»، ولن يخدم السلام المنشود «في الوقت الذي نحن مطالبون فيه بإيجاد حلول خلاقة ومبتكرة لقضية القدس، مدينة السلام». وبعد أن أشاد بعزم البابا وبان احترام الحقوق المشروعة والسعي إلى إحلال السلام، دعاهما إلى «اتخاذ الإجراءات التي يريانها مناسبة لمنع إبرام أي اتفاق يضفي شرعية على الاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس، ويؤجج مشاعر غضب أكثر من بليون مسلم في العالم».