قتل نحو 12 شخصاً قرب بانغي في افريقيا الوسطى، في تصعيد جديد للعنف الطائفي عشية تبني قرار في الاممالمتحدة يفتح الطريق امام تدخل عسكري فرنسي وشيك في الجمهورية الغارقة في الفوضى. وقالت مصادر عسكرية، إنه على بعد مئة كيلومتر شمال العاصمة- حيث يتصاعد التوتر في الأحياء مع اقتراب التصويت في الأممالمتحدة في اجواء مقيتة من الريبة والتعطش إلى الثأر- قتل 12 مدنياً على الأقل من مربّي الماشية المسلمين بالسواطير ليل الاثنين- الثلثاء. وأصيب عشرة فتيان بجروح بالغة في الهجوم نفسه، في أطرافهم أو في الراس، بضربات سواطير أيضاً، ونقلوا الى مستشفى للعلاج الأربعاء في بانغي. وقال مسعف في مجمع طب الاطفال في العاصمة وهو في حالة صدمة: "نرى باستمرار أناساً مصابين بالسواطير، لكن لم يسبق أن رأينا على الإطلاق هذا العدد من المصابين دفعة واحدة في افريقيا الوسطى". والمسؤولون عن عملية القتل هذه أفراد في ميليشيات قروية للدفاع الذاتي، وهم "مناهضو السواطير". وظهرت هذه المجموعات منذ ايلول (سبتمبر) في شمال غرب البلاد رداً على التجاوزات التي ارتكبها مسلحون منبثقون من صفوف تحالف سيليكا المتمرد - الذي تم حله منذ ذلك الوقت - بقيادة ميشال جوتوديا الذي اطاح في آذار (مارس) بالرئيس فرنسوا بوزيزي الذي وصل الى السلطة قبل سنة على اثر انقلاب. ووصف رئيس الوزراء في افريقيا الوسطى نيكولاس تيانغاي، الاربعاء مقتل المدنيين ال12 بأنه "مجزرة"، منددا "بأعمال رهيبة وبشعة". وقال في تصريح لشبكة "فرانس 24" إن "هذه المجازر دانتها الحكومة. انها اعمال رهيبة وبشعة". وفي دامارا على بعد نحو 80 كلم شرق العاصمة، هجر الثلاثون الف نسمة المدينة في الايام الاخيرة بسبب ارهاب عناصر من تحالف سيليكا الذين دمج جوتوديا بعضهم في صفوف القوات الامنية الجديدة في افريقيا الوسطى. وتتالف الميليشيات "المناهضة للسواطير" من مزارعين مسيحيين، بينما يقول عناصر سيليكا انهم من المسلمين. ولوضع حد لهذا التصعيد الجهنمي في اعمال العنف التي تهدد في إغراق البلد في حرب اهلية والتي باتت تؤثر على قسم كبير من 4.6 ملايين نسمة في افريقيا الوسطى، سيتبنى مجلس الأمن الدولي الخميس مشروع قرار قدمته فرنسا - القوة المستعمرة السابقة - يسمح باللجوء الى القوة. ويسمح القرار للقوة الافريقية المتواجدة في البلد حالياً والتي يجري تعزيزها، بالانتشار "لفترة من 12 شهرا" بهدف "حماية المدنيين وفرض النظام والامن بالوسائل المناسبة". كما يسمح القرار للقوات الفرنسية المتواجدة في جمهورية افريقيا الوسطى ب"اتخاذ كل التدابير الضرورية لدعم القوة الافريقية في القيام بمهمتها". وينص القرار أيضاً على تشكيل لجنة تحقيق حول حقوق الإنسان وعلى حظر الأسلحة والتهديد بفرض عقوبات ضد المسؤولين عن التجاوزات. وتبني القرار يعطي الضوء الاخضر لتدخل عسكري فرنسي بات وشيكاً. فهناك 600 جندي فرنسي متواجدون حاليا على الارض في بانغي حيث يسيطرون منذ 2002 على المطار وهم على استعداد لاجلاء الرعايا الاوروبيين اذا اقتضى الامر. وبحسب السفير الفرنسي في الاممالمتحدة، فإن القوة الفرنسية في افريقيا الوسطى ستكلف ليس فقط بفرض النظام في بانغي وانما ايضا "بتوفير امن محاور الطرق بما يسمح بمرور المساعدات الانسانية". والاربعاء قال مسؤول كبير في الادارة الطبية في البلاد: "الناس يموتون. اننا ننتحر. لم يعد بامكاننا الانتظار".