حاول مئة من المتظاهرين المؤيدين لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، أن يقفلوا من جديد مقر الحكومة حيث سيعقد اجتماع لمجلس الوزراء، لكن الشرطة أقفلت كل الطرق المؤدية إليه، كما ذكرت مراسلة وكالة فرانس برس. وبقي المتظاهرون، الذين يحتجون على تعليق عملية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي خلف الطوق الذي فرضته الشرطة. وانتشر حوالى مئة من عناصر الشرطة قرب مقر الحكومة لحمايته. وهذا أول اجتماع للحكومة الأوكرانية، منذ احتجاج استعراض القوة، الذي قامت به المعارضة، التي حشدت أكثر من مئة ألف متظاهر في ساحة الاستقلال في كييف وعشرات الآلاف في المدن الأخرى. وأسفرت مواجهات مع قوات الأمن، على هامش هذه التظاهرة، عن أكثر من مئة جريح بينهم عدد من الصحافيين. وأقرت السلطات الأوكرانية بتجاوزات عناصر الشرطة، واضطر قائد شرطة العاصمة إلى الاستقالة بعد هذا القمع، الذي حمل المعارضين على تعزيز حشودهم. وحمل هذا التحول المعارضة، على تسيير تظاهرات وتنظيم حشود غير مسبوقة منذ الثورة البرتقالية الموالية للغرب في 2004. وبضغط من الشارع وقادة المعارضة، ومنهم الملاكم فيتالي كليتشكو، والرئيس السابق للبرلمان ارسيني لاتسنيوك والقومي اوليغ تياغنيبوك، أدرج البرلمان في جدول أعمال أمس الثلاثاء، مذكرة لحجب الثقة عن أزاروف وحكومته، لكنها فشلت. وتتهمهم المعارضة بأنهم مسؤولون شخصياً عن أعمال العنف، التي قامت بها الشرطة ضد المتظاهرين وبأنهم "باعوا أوكرانيا إلى روسيا". ومن المقرر أن يتوجه وفد أوكراني إلى بروكسل، لمتابعة المفاوضات التي يمكن أن تؤدي إلى توقيع اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي بشروط مؤاتية جداً لأوكرانيا، كما ذكر رئيس الوزراء الأوكراني. ومن المقرر وصول وفد أوكراني آخر إلى موسكو، لمناقشة الشراكة الاستراتيجية مع روسيا، كما ذكر المصدر نفسه.
