أعلن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا أمس، أن مرشحيه ضمنوا 43 مقعداً في البرلمان من أصل 78 مقعداً حسمت حتى الآن في عملية الفرز الدائرة لنتائج الدورة الأولى للانتخابات التي أجريت في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وأورد الحزب في بيان وزعه أمس أن نتائج الدورة الأولى للانتخابات البلدية والاشتراعية التي أعلنت عنها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، أكدت حصول «الاتحاد من أجل الجمهورية» على «غالبية الدوائر التي تم حسمها سواء بالنسبة للمجالس البلدية أو المقاعد النيابية». وأشار الحزب إلى أنه: «من أصل 127 مجلساً بلدياً حسمت حتى الآن، فاز الاتحاد من أجل الجمهورية ب 92 بلدية»، في انتظار دورة انتخابية ثانية ستجرى في 79 دائرة انتخابية أخرى حيث يحتل الحزب «منزلة متفوقة في 67 منها، ما يؤهله لتحقيق غالبية مريحة من مجموع المجالس البلدية خلال هذه الاستحقاقات»، كما ورد في البيان. وأكد الحزب أنه ضمن 43 نائباً، من أصل 78 مقعداً حسمت خلال الدورة الأولى، تضاف إليها المقاعد المتوقع حصوله عليها في المنافسة في الدورة الثانية على 29 مقعداً آخر، متوقعاً فوزه ب 27 منها. ونوه الحزب بظروف تنظيم الانتخابات التي «شهدت إقبالاً واسعاً عكسته نسبة مشاركة قياسية» ناهزت 75 في المئة من الناخبين، كما أعلنت لجنة الانتخابات. وشكر الحزب الناخبين على «الثقة التي منحوه إياها، مما يبرهن مجدداً على حرصهم على تأمين غالبية مريحة لمواصلة تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس محمد ولد عبد العزيز».