أبلغت مدارس أهلية في المنطقة الشرقية، أولياء أمور طلبتها، بإغلاق المدرسة مع بداية الفصل الدراسي الثاني، مؤكدة أهمية «سرعة نقل الطلبة، والبدء في استلام الأوراق والملفات بعد الاختبارات الفصلية»، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تكون فترة الإجازة النصفية، «آخر مهلة للمدارس المخالفة»، بحسب إدارات مدرسية. وذكر أهالي، تحدثوا إلى «الحياة»، أن قرار المدارس التي يدرس فيها أبناؤهم، جاء بناء على حملة التفتيش التي «قررت إغلاق بعض المنشآت، بعد أن تم رصد عمالة مخالفة فيها»، بحسب إحدى الأمهات. وقالت: «تم تبليغنا بأنه سيتم إغلاق المدرسة بعد انتهاء الاختبارات، ولا بد من اتخاذ إجراءات النقل قبل هذا الموعد». وذكرت منيرة أحمد، التي تدير مدرسة أهلية في مدينة الدمام، أنه «لم يتم استثناء المدارس الأهلية من حملة التفتيش، إلا أنه يوجد مراعاة في آلية التفتيش، إذ تم منحنا مهلة لإغلاق المنشأة، أو تصحيح الوضع حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني»، موضحة أن بعض المدارس «فضلت الإغلاق، وأخرى أنهت تصحيح أوضاعها، بتقليل العمالة. فيما اتجهت أخرى إلى تحويل المدرسة إلى روضة أطفال، لسهولة توافر أيدي عاملة سعودية في هذا المجال». وأضافت مريم، في تصريح إلى «الحياة»، أن «الخطابات الرسمية تصل من الجهات المعنية في التفتيش، بعد أن يتم مخاطبة إدارة التعليم الأهلي، التابعة للإدارة العامة للتربية والتعليم في المنطقة الشرقية»، مضيفة أنه «بحسب ما ورودنا؛ فإن عدد المدارس التي ستنهي خدماتها مع نهاية الفصل الدراسي الأول، لا يتجاوز 4 مدارس في المنطقة، وهذا عدد قليل مقارنة مع عدد المدارس الإجمالي، ومع كثرة عدد العاملين فيها من الأجانب، لأن الغالبية سرحت العمالة المخالفة. فيما صُححت أوضاع البعض الآخر». بدورها، ذكرت مديرة إدارة التعليم الأهلي في الإدارة العامة للتربية والتعليم في المنطقة الشرقية سارة العيسى، في تصريح إلى «الحياة»، أن «الحملة التفتيشية تتعلق بوزارات أخرى، ودورنا في الإدارة هو القيام بالجولات التفتيشية المعتادة، وفي حال رصد مخالفة؛ يتم تبليغ الإدارة فوراً، للمسارعة في التصحيح، حتى فيما يتعلق بالعمالة، إذا كانت مخالفة». فيما أوضح المستثمر في قطاع التعليم الأهلي فوزي المدخلي، أن «نسبة إغلاق المدارس الأهلية في شكل عام، خلال فترة التفتيش، قليلة جداً، لأن هذا القطاع ضمن القطاعات التي بادرت إلى سرعة التصحيح، واستغلت المهلة الممنوحة إلى المنشآت الخاصة للتصحيح، لان الأمر يتعلق بتدريس وطلاب على مقاعد الدراسة، فيصعب إغلاق المدرسة، بعد أن تم استلام الرسوم، وبدء الدراسة». وأشار المدخلي، إلى أن المدارس التي قررت الإغلاق، وأبلغت الأهالي، بضرورة الحضور لاستلام ملفات أبنائهم مع نهاية الفصل الحالي، «لا تتعلق مشكلاتهم بالحملة التفتيشية فقط، وإنما بمخالفات أخرى، تتعلق بالمباني، وعدم تحقيق نسبة السعودة، وتطبيق قرار الوزارة، بدفع راتب 5600 ريال، للمعلمات السعوديات».