فيما توعد سدنة الحكومة الإسرائيلية فلسطينيي الداخل بالتعامل مع تظاهراتهم بمزيد من البطش والعقاب الشديد، دانت «لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية» قمع الشرطة المعززة بالقوات الخاصة «يسام» سيئة الصيت، التظاهرتين في النقب وحيفا مساء السبت احتجاجاً على «مخطط برافر» لاقتلاع نحو 70 الفاً من بدو النقب من أراضيهم في 35 قرية ومصادرتها لتهويد المنطقة. ونظرت محكمة إسرائيلية مساء أمس في تمديد اعتقال أكثر من 40 متظاهراً بعد أن قررت الشرطة الإفراج عن المعتقلين القاصرين، أصغرهم في الثانية عشرة من عمره. واحتلت التظاهرات في «يوم الغضب» في النقب وحيفا، والتي امتدت لاحقاً إلى يافا والمثلث، اهتمامات كبار المسؤولين وعناوين وسائل الإعلام العبرية التي اعتبرت المواجهات مع الشرطة «أعمال شغب يقوم بها مواطنون عرب»، لكنها أشارت إلى حقيقة أن التظاهرات يقودها «حراك شعبي» من شباب وصبايا وليس من أحزاب. وتساءل بعض محلليها في ما إذا كانت تنذر بانتفاضة جديدة لعرب الداخل. وكانت المواجهات مع الشرطة في مدينة حيفا استمرت نحو أربع ساعات استخدمت خلالها الشرطة المعززة بوحدات خاصة ومروحيات تحوم فوق المتظاهرين ووسائل تفريق التظاهرات، أسلوب البطش والضرب، مع تنفيذ اعتقالات عشوائية بهدف الترهيب والردع، ما تسبب في إصابة أكثر من عشرة متظاهرين نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج. وقضى نحو 50 متظاهراً ليل السبت - الأحد في المعتقلات. وأعلنت الشرطة إصابة نحو 15 من عناصرها جراء اعتداء متظاهرين عليهم. واستدعت التظاهرات الغاضبة رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو إلى إجراء اتصال هاتفي عاجل مع وزير الأمن الداخلي (الشرطة) اسحق أهارونوفتش ليشد على يد عناصرها في مواجهتها المتظاهرين، مع مطالبتها بمعاقبة «المخلّين بالنظام ومثيري الشغب»، مؤكداً عزم حكومته تطبيق «مشروع برافر» بداعي انه يخدم جميع المواطنين في النقب. وتعهد أهارونوفتش بأن تعاقب الشرطة «المتظاهرين مثيري الشغب وتتعقبهم فرداً فرداً». أما وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، المهاجر من الاتحاد السوفياتي سابقاً الذي يقود منذ سنوات حملة عنصرية ضد المواطنين العرب، فكتب على صفحته في «فايسبوك» ان احتجاجات المواطنين العرب على المخطط هي «حرب على الأراضي القومية للشعب اليهودي و «هناك من يحاول بشكل متعمد سلبها والاستيلاء عليها بالقوة، ولا يمكن غض الطرف والتهرب من هذا الواقع». وأعرب عن معارضته المخطط لأنه يتحيز للمواطنين البدو. وتسابق الوزراء ونوابهم في إطلاق الوعيد للمواطنين العرب «على تحديهم القانون وأعمال الشغب التي قاموا بها»، واعتبر بعضهم أن الحكومة تصنع معروفاً مع بدو النقب المخطط ترحيلهم لأنها ستبني لهم تجمعات سكنية جديدة. وقال وزير النقل يسرائيل كاتس إن الحكومة اقترحت على البدو «الذين غزوا أراضيَ صودرت في الخمسينات بتعويضات، لكنهم ردوا علينا بانتفاضة ورفع أعلام فلسطينية، ما يحتم علينا التعامل بيد من حديد مع مثيري الشغب». وكانت صحيفة «هآرتس» كشفت أمس أن جهاز الأمن العام (شاباك) كان استدعى في الأيام الأخيرة ناشطين عرباً ويساريين يهوداً للمساءلة في محاولة لترهيبهم وإخافتهم من عواقب المشاركة في تظاهرات الغضب ضد «مخطط برافر»، وهددهم بالاعتقال في حال مشاركتهم. «لجنة المتابعة العربية تدين» من جهتها، دانت «لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل» في بيان أصدرته «الوحشية» التي لجأت إليها الشرطة «لقمع التظاهرات الشبابية احتجاجاً على مشروع برافر الاقتلاعي، وإصابة العشرات من الشباب والفتيات، ونقل العديد منهم المستشفيات نتيجة الضرب المبرح وقنابل الصوت والرصاص المطاط». وأكدت أن «هذا القمع الوحشي لن يثني جماهيرنا، وفي مقدمها الجيل الشاب، عن النضال من اجل إسقاط المخطط التهجيري وإسقاط مجمل السياسات العنصرية التي تستهدف وجود الإنسان الفلسطيني في وطنه». وأشادت بدور الحراك الشبابي في التصدي لهذا المشروع العنصري العدواني، وقالت: «لدى شعبنا أجيال صاعدة مصرة على رسم مستقبلها بنفسها وانتزاع حقوقها المشروعة في الحياة والتطور». تضامن شخصيات يهودية كذلك ارتفعت بعض الأصوات اليهودية المعارضة لمخطط التهجير، داعية إلى إشراك البدو في رسم ملامح المخطط «لا إملاؤه عليه»، كما قال النائب عومر بارليف. وتحت عنوان يقتلعونهم، كتب الأديب الإسرائيلي المعروف، رئيس جمعية حقوق المواطن الإسرائيلية سامي ميخائيل ان «مخطط برافر هو مؤامرة ظلامية ضد سكان لهم حقوق تاريخية»، مضيفاً أن من حق «المعرَّضين للاقتلاع أن يعارضوا المخطط ويتظاهروا، وواجبٌ على كل من يؤمن بالقيم الإنسانية أن يمد يد العون والأخوة في المعركة المريرة ضد المحاولة الشريرة لنهب الأرض من تحت أقدامهم، وواجب أيضاً أن يمنع بطش الشرطة للتظاهرات». وختم معتبراً ان «إخراس احتجاجات البدو وقمعها هو وصمة سوداء في ضميرنا كمجتمع».
