بدأت أمس في شتى أرجاء البلدات العربية في إسرائيل النشاطات الاحتجاجية ضد المخطط الحكومي الرسمي المعروف ب «مخطط برافر لاقتلاع عرب النقب (جنوب إسرائيل) من أراضيهم، على أن تُتوَّج هذه النشاطات ب «يوم الغضب» السبت المقبل كما أعلنه «الحراك الشبابي». وتحت شعار «برافر لن يمر»، شهد النقب أمس إضراباً عاماً شمل المؤسسات العامة والتعليمية احتجاجاً على الجولة التي قامت بها لجنة الداخلية البرلمانية للنقب التي لم تكلّف نفسها الاستماع إلى موقف المواطنين العرب في النقب من المشروع. كما تم تنظيم وقفات وتظاهرات رفعت شعارات احتجاجية في عدد من مفترقات الطرق في النقب وأنحاء إسرائيل وفي عدد من الجامعات الإسرائيلية. ووقعت مواجهات بين رجال الشرطة الإسرائيلية وبين المتظاهرين صباح أمس ضد زيارة لجنة الداخلية التابعة للكنيست إلى القرى العربية في النقب، وأصيب فيها أربعة متظاهرين في منطقة رهط، وتم اعتقال متظاهريْن خلال هذه المواجهات. واتهم النائب عن الحركة الإسلامية طلب أبو عرار الشرطة بمحاولة ترويع المحتجين المطالبين بحقهم، واستنكر الاعتداء على المتظاهرين في رهط. وأعتبر أن جولة لجنة الداخلية هزيلة، وكان معظم المشاركين في الجولة من موظفي سلطة «برافر» في بئر السبع، واختارت اللجنة أن تستمع إلى طرف الحكومة ولم تنسق مع أي عربي، حتى مع رؤساء السلطات المحلية العربية، «الأمر الذي يعتبر أن الحكومة الإسرائيلية وأذرعها تتعامل مع العرب كأعداء». وأصدرت الحركة الإسلامية (الجناح الشمالي) في النقب بياناً شجبت فيه تصرفات الشرطة الإسرائيلية في قمع المتظاهرين السلميين، وطالب «أهالي النقب بضرورة المشاركة في الفعاليات النضالية المشروعة للحفاظ على الأرض والتجذر في القرى ورفض مخطط برافر التهجيري». وثمّن أهل النقب والمؤسسات صمود الشيخ صياح الطوري في العراقيب، والذي رفض الإبعاد عن بلدته وبقي رهن الاعتقال في السجون الإسرائيلية. ويأتي تصعيد الاحتجاجات عشية بحث الكنيست الإسرائيلية (البرلمان) مشروع قانون «تنظيم سكَن البدو في النقب» بعد أن أقرّه بالقراءة الأولى الصيف الماضي. وبينما تدّعي الحكومة أن الغرض من المشروع هو تسوية النزاع المتواصل بين بدو النقب والسلطات الإسرائيلية في شأن ملكية الأراضي في النقب، وبالتالي التخطيط لمستقبل قرى ومضارب البدو في النقب، يؤكد أهالي النقب الأصلانيون أن المخطط يهدف إلى نهب ما تبقى في حوزتهم من أراضٍ، إذ قد تتم مصادرة نحو 800 ألف دونم (أي نصف الأراضي التي تبقت لهم بعد المصادرات التي تمت عام النكبة) وتهجير 40 - 75 ألفاً من 34 قرية ترفض الدولة العبرية منذ إقامتها الاعتراف بها وتحرمها بالتالي من أبسط الحقوق الفردية والجماعية ومقومات الحياة، من شبكات مياه وكهرباء وصرف صحي وتراخيص بناء وخدمات تعليم وغيرها. وعلى رغم أن تطبيق المخطط قد يستغرق عقداً من الزمن، إلا أن أهالي النقب يدركون أنه مع تطبيقه ستتغير جغرافية النقب وديموغرافيته على نحو يضمن الغالبية اليهودية فيه. وطبقاً للدراسة التي أجراها «المركز العربي للتخطيط البديل» عن «قانون برافر»، فإن تطبيقه يعني تشريد عشرات آلاف المواطنين المستضعفين. وأشار المركز إلى تعمد القانون مصطلحات تحتمل التأويل على نحو ينذر بمخاطر أشد، إذ أنه في «أهون الشرور» سيتم اقتلاع 17 قرية وتهجير سكانها (أي نحو 35-45 ألفاً) وتدمير حياتهم وترحيلهم إلى مناطق غير معلومة، وهذا فقط في حال تحققت الفرصة النظرية «لكن غير مضمونة أو المؤكدة أبداً» لبقاء القرى ال 17 الأخرى. صراع ممتد على 40 عاماً ويستعرض المركز تسلسل الأحداث فيبدأ بالإشارة إلى أن السكان البدو شكلوا (نهاية 2011) نحو 19 في المئة من سكان لواء الجنوب، بينما عدد البلدات البدوية المعترف بها يصل إلى 7 في المئة من مجمل بلدات اللواء، فيما لا تتعدى منطقة نفوذها واحداً في المئة من مساحة اللواء. ويضيف المركز أن السكان البدو قدموا للسلطات الإسرائيلية في سبعينات القرن الماضي 3220 طلب ادّعاء ملكية على نحو 777 ألف دونم من أراضيهم الزراعية ومراعيهم شمال النقب، كما يقتضي القانون الانتدابي لتسوية الأراضي. لكن خلال العقود الأربعة تمت تمّت تسوية نحو 200 ألف دونم فقط من هذه الأراضي، غالبيتها من خلال اتفاقات بين الدولة والمالكين (معظمها بالضغط والإكراه)، والبقية بقرارات قضائية من دون أن تصدر المحاكم ولو قراراً واحداً في مصلحة المطالبين بتثبيت ملكيتهم على أرضهم. ولا تزال ادّعاءات ملكية على 589 ألف دونم عالقة من دون تسوية، منها 67 ألف دونم تقع داخل البلدات البدوية المعترف بها، ونحو 347 ألف دونم يستخدمها أصحابها، ونحو 242 ألف دونم لا يستخدمونها وتوجد في حيازة الدولة مباشرة. وتبلغ مساحة الأراضي التي تقوم عليها «القرى غير المعترف بها» نحو 130 ألف دونم تقريباً. ويرى المركز أن تحديد «قانون برافر» منطقة خاصة للسكان البدو في النقب (إلى الشرق من الشارع الرئيس الموصل إلى بئر السبع) هو في واقع الأمر اقتراح ل «غيتو» للبدو، و «القانون مشابه لمجموعة القوانين العنصرية لنظام الأبارتايد البائد في جنوب أفريقيا الذي حدد المناطق المنفصلة لسكن وعيش المجموعات السكانية المختلفة (البيض والسود). ويحذر المركز من أنه في حال منح طالبي تثبيت الملكية تعويضاً عن مخزون الأراضي التي ما زالت تُستخدم للزراعة داخل البلدات القائمة والمعترف بها، فستتقلص مساحة هذه الأراضي بشكل حاد، حتى أن من الجائز أن الأراضي الزراعية في البلدات القائمة ستكفي لتعويض طالبي الملكية جميعهم، ما يعني أن لا حاجة من وجهة نظر الحكومة والسلطات إلى الاعتراف ببلدات «غير معترف بها» أخرى أو إقامة بلدات جديدة. وتعني هذه الحالة تنفيذاً لمخطط اقتلاع البدو، وتجميعهم وحشرهم في القرى القائمة. وحذّر المركز من احتمالات لجوء الحكومة إلى تأجيج الصراعات الداخلية واختلاق الخلافات بين المجموعات المختلفة التي تطالب بتثبيت ملكيتها على أرضها، وذلك عن طريق تحويل ملكية أراض تتبع لمجموعة معينة، إلى مجموعة أخرى من المواطنين، وبذلك قد تتسبب بإثارة الاقتتال والنزاعات الداخلية.
