في الوقت الذي ينتفض بدو النقب وعموم عرب الداخل ضد مخطط تهجير نحو 40 - 70 ألف بدوي في النقب، تخطط الحكومة لمشروع استيطاني جديد في الجليل بهدف تهويده من خلال زرع مئة ألف يهودي في «مناطر» جديدة وبلدات يهودية قائمة سيتم توسيعها بهدف ضمان عدم اختلال «التوازن الديموغرافي» في المنطقة. وتحت هوَس «التوازن الديموغرافي»، بنت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ قيام الدولة العبرية مدناً وبلدات صغيرة ومناطر في قلب الجليل والمثلث والنقب حيث كانت تقطن غالبية عربية، واستقدمت إليها أساساً مئات آلاف المهاجرين من دول الاتحاد السوفياتي السابق لتضمن «تعادل» نسبة السكان فيها. وكشفت صحيفة «هآرتس» في عنوانها الرئيس أمس أن ما يسمى «شعبة الاستيطان في الهستدروت اليهودية»، التي تعتبرها الحكومة ذراعاً تنفيذية من قبَلها، «تبلور مخططاً لتهويد الجليل وخلق توازن ديموغرافي مع السكان العرب»، وذلك من خلال إقامة بلدات جديدة وتوسيع مناطق نفوذ بلدات قائمة. وتعترف الشعبة أن المناطر التي أقامتها في ثمانينات القرن الماضي، وحاصرت من خلالها البلدات العربية ومنعت توسيع مسطحاتها، لم تحُل دون توافر غالبية يهودية، وعليه ترى وجوب بناء المزيد منها واستقدام مئة ألف يهودي إليها. وتقام المنطرة عادة على موقع مرتفع يطل على البلدات العربية التي تتم مصادرة أراضيها لهذا الغرض، ويتم اختيار المواقع العالية لأسباب أمنية لتكون البلدات العربية تحت المراقبة الدائمة. كما تقترح الخطة إقامة أربع بلدات يهودية صغيرة، ومدينتين جديدتين في سهل البطوف في الجليل. وكان مخطط سابق في سبعينات القرن الماضي لمصادرة آلاف الدونمات العربية في سهل البطوف أشعل فتيل «يوم الأرض» عام 1976 حين انتفض العرب ضده في تظاهرات صاخبة ردت عليها الشرطة بالرصاص الحي، فاستشهد ستة مواطنين عرب.