أفادت مصادر في قطاع النفط بأن تركيا وكردستان العراق، وقعتا في وقت سابق هذا الأسبوع حزمة عقود ببلايين الدولارات يصدّر بموجبها الإقليم نفطاً وغازاً إلى الأسواق العالمية عبر خطوط أنابيب تمرّ في تركيا. وأشارت إلى أن الاتفاقات وقعت خلال اجتماع رئيس وزراء حكومة كردستان، نيجيرفان برزاني، مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الأربعاء. ويُرجح أن تزيد الخطوة غضب بغداد التي تشدد على أنها وحدها صاحبة سلطة إدارة نفط البلد، وأعلنت أول من أمس أن أي اتفاق في الطاقة مع كردستان سيكون انتهاكاً لسيادة العراق. ووفق مصدر مطلع يعتبر الاتفاق «أكثر اتفاقات الطاقة شمولاً في تاريخ تركيا، لكن الجانبين يتريثان قبل إعلانه نظراً الى الحساسيات السياسية». وفي إطار الاتفاق، وقعت شركة الطاقة التركية عقداً لتشغيل 13 منطقة تنقيب. وتتحالف الشركة مع «إكسون موبيل» الأميركية العملاقة في نحو نصف تلك المناطق. وتشمل العقود أيضاً بناء خط أنابيب جديد للنفط وآخر للغاز بهدف المساعدة في رفع صادرات كردستان النفطية إلى مليون برميل يومياً بحلول عام 2015. ومن المرجح أن يبدأ تدفق الغاز بحلول مطلع 2017. وأضافت المصادر «الجانب الأهم في هذه الاتفاقات هو الشفافية، فقياس الصادرات، والمدفوعات كلها متاحة للتدقيق الدولي وبوسع بغداد أن تأتي وتراقب إذا رغبت في ذلك». وفي ليبيا، أكد مسؤولون في قطاع النفط أن «المؤسسة الوطنية للنفط» في ليبيا استأجرت ناقلة لشحن الخام إلى ثاني أكبر مصفاة في البلد في الزاوية والتي تمد العاصمة طرابلس بالوقود. ولفت مصدر ملاحي مطلع إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط أرسلت الناقلة «شاه دينيز» إلى مرفأ البريقة، لنقل الخام إلى مصفاة الزاوية. وقال مسؤول في المصفاة إن المؤسسة ربما ترسل أيضاً ناقلة ثانية إلى الزاوية نظراً إلى أن مخزون النفط يكفي حتى نهاية الأسبوع المقبل فقط. من ناحية أخرى أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «شتات أويل» النروجية هيلغ لوند، إعادة بعض عمال الشركة إلى الجزائر بعد الهجوم الذي نفذه متشددون إسلاميون على منشأة «إن أميناس» في كانون الثاني (يناير). وقال في تصريح إلى وكالة «رويترز» على هامش ندوة عن الغاز «عاد بعض الأشخاص في شكل دائم إلى حاسي مسعود». وأضاف «حدث هذا منذ بضعة أسابيع». ولم يوضح لوند متى يمكن إعادة العمال إلى المنطقتين الأخريين عين اميناس وعين صالح. في التطورات النفطية الإيرانية، نقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء عن الرئيس التنفيذي لشركة «لوك أويل»، فاجيت أليكبيروف، أن الشركة مستعدة لاستئناف التعاون مع إيران إذا رُفعت عنها العقوبات. وأضاف رداً على سؤال «بعد رفع العقوبات، بالتأكيد نحن مهتمون بكل المناطق التي تختزن احتياطات من الهيدروكربونات». الأسعار وتماسكت أسعار خام القياس الأوروبي مزيج «برنت» للعقود الآجلة قريباً من 111 دولاراً للبرميل، وسط قلق بشأن الإمدادات مع استمرار الاضطرابات في ليبيا. لكن التقدم في تسوية النزاع بشأن برنامج طهران النووي ضغط على الأسعار. ونزلت عقود «برنت» ثلاثة سنتات إلى 110.83 دولار للبرميل بعدما تأرجحت في الجلسة السابقة بين 110.61 و111.51 دولار. وتراجعت عقود الخام الأميركي الخفيف 13 سنتاً إلى 92.17 دولار للبرميل في طريقها لتسجيل ثالث خسارة شهرية على التوالي.