قبل ساعات من تصويت محتمل خلال المؤتمر السنوي العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، تأمل مجموعة الدول العربية بأن تتمكن من تمرير مشروعي قرار أعدتهما حول أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، بعد فشل محاولاتها على هذا الصعيد على مدى أكثر من 10 سنوات. وكانت الدول العربية رفعت إلى المؤتمر العام ال53 للوكالة مشروعي قرار حول أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، الأول قدمته كل الدول العربية العضو في الوكالة ويحمل عنوان «القدرات النووية الإسرائيلية»، فيما يحمل مشروع القرار الثاني والذي قدمته مصر عنوان: «تطبيق ضمانات الوكالة الذرية في الشرق الأوسط». ويختلف مشروع القرار الأول عن الثاني، بكونه يشير صراحة إلى المنشآت النووية الاسرائيلية ويعرب عن قلقه من التهديد الذي يشكله انتشار السلاح النووي، على الامن والاستقرار في المنطقة، فيما يطالب مشروع القرار المصري كل دول المنطقة بالامتناع عن تطوير السلاح الذري وبالتزام كل الاتفاقيات الخاصة بنزع السلاح وعدم الانتشار النووي. وكما في المرات السابقة، لجأت الدول العربية إلى إدخال تعديلات عدة على نص مشروع قرارها، لتسهيل اعتماده وأملاً منها بأن تتمكن من الوصول به إلى مرحلة التصويت عليه وللحيلولة دون إقرار المؤتمر «تجميد النقاش في هذا البند وعدم اتخاذ إجراء ضده». وأفاد السفير الفلسطيني والمراقب الدائم لدى مكتب الأممالمتحدة والوكالة الدولية في تصريح ل «الحياة»، بأن المجموعة العربية ارتأت هذه السنة إزالة كلمة «ومخاطرها» من عنوان مشروع قرار «القدرات النووية الاسرائيلية»، قناعة منها بأنه سيحصل تحت هذا المسمى على دعم أكبر داخل المؤتمر العام. اما رئيس مجلس السفراء العرب قزحيا الخوري فأعرب ل «الحياة» عن أمله بأن تتمكن المجموعة من الوصول بمشروع قرارها إلى مرحلة التصويت على الأقل، بحيث لا تنجح مساعي العرقلة التي تجريها دول أخرى، من خلال دعوتها للتصويت على عدم «اتخاذ أي إجراء في الشأن المطروح» وتجميد النقاش حول بند القدرات النووية الاسرائيلية الذي أضيف بصفته آخر بند على جدول أعمال المؤتمر. وأوضح الخوري أن الموقف العربي في المؤتمر يتسم هذه السنة بالوحدة وثبات الموقف حتى النهاية، لا سيما أن المجموعة تحظى هذه المرة بدعم قوي من الجامعة العربية ووزراء الخارجية العرب. على صعيد آخر، أحبطت الدول الغربية في شكل غير مباشر، محاولات إيرانية لطرح مشروع قرار على المؤتمر للمطالبة بحظر الهجمات العسكرية على المنشآت النووية في العالم. وتعثرت المساعي الإيرانية لتحويل اقتراحها في هذا الشأن إلى مشروع قرار، نتيجة عدم حصولها على الدعم الكافي من دول حركة عدم الانحياز، إذ امتنعت سنغافورة وتشيلي، مدفوعتين من حلفائهما الغربيين، عن التصويت لمصلحة المبادرة الإيرانية. وأفاد ديبلوماسي بأن هاتين الدولتين أحبطتا المشروع الإيراني بالنيابة عن الدول الغربية، لمنع تطور الاقتراح الإيراني إلى مشروع قرار يلمّح وإن في شكل غير مباشر، الى تهديدات اسرائيل بضرب المنشآت النووية في إيران.
