استطاع مؤشر الأسهم السعودية في تعاملات أمس أن يعكس اتجاهه إلى الصعود بعد جلستين من التراجع المتتالي، إلا أن نسب الصعود جاءت طفيفة نتيجة تراجع الطلب على الأسهم بتأثير غياب المحفزات الجاذبة للاستثمار، وتراجع مستويات السيولة المتاحة للتداول إلى دون 4 بلايين ريال، في مقابل 7.7 بليون ريال متوسط السيولة المتداولة خلال العام الماضي، وكانت أسهم قطاع «التأمين» أكبر الخاسرين من تناقص السيولة وتراجع المضاربات عليها، إذ هبطت مساهمة قطاع «التأمين» في سيولة السوق إلى 11 في المئة، تعادل 417 مليون ريال، في مقابل 22 في المئة قبل 6 أشهر، تعادل 1.05 بليون ريال. وأنهى المؤشر العام جلسة أمس مرتفعاً بنسبة 0.03 في المئة، تعادل 2.19 نقطة، ليصعد إلى مستوى 8300.65 نقطة، في مقابل 8298.46 نقطة أول من أمس، وكان المؤشر ارتفع في النصف الثاني من الجلسة إلى أعلى مستوى له عند 8317 نقطة، بينما بلغ أدنى مستوى هبط إليه المؤشر أمس 8273 نقطة. وبالنظر إلى إجماليات السوق نجد تبايناً في الطلب على الأسهم، إذ جاءت الأسهم المتصدرة للتعاملات من قطاعات عدة، أبرزها قطاع المصارف والخدمات المالية، وقطاع «البتروكيماويات»، ثم قطاع «الاتصالات»، واستحوذ قطاعا «المصارف» و«البتروكيماويات» على 36 في المئة من سيولة السوق، فيما توزعت نسبة ال64 في المئة على ال13 قطاعاً الأخرى. وسجلت السوق المالية تراجعاً في معدلات الأداء، إذ هبطت السيولة المتداولة أمس بنسبة 27 في المئة إلى 3.66 بليون ريال، في مقابل 5.01 بليون ريال أول من أمس، فيما تراجعت الكمية المتداولة بنسبة 21 في المئة إلى 131 مليون سهم، من 167 مليون سهم اليوم السابق، وتراجع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 11 في المئة إلى 67 ألف صفقة. وفقدت الأسهم السعودية عند الإقفال 1.44 بليون ريال من قيمتها، نسبتها 0.09 في المئة، بعد تراجع القيمة السوقية إلى 1.688 تريليون ريال، في مقابل 1.689 تريليون ريال الجلسة السابقة، جاء ذلك نتيجة هبوط أسهم 72 شركة، من أصل 158 شركة جرى تداول أسهمها أمس، بينما ارتفعت أسهم 61 شركة، واستقرت 25 شركة عند أسعار نهاية جلسة الثلثاء الماضي. وطاول الصعود مؤشرات 9 شركات تصدرها مؤشر «الاستثمار الصناعي» المرتفع 1.39 في المئة، جاء ذلك نتيجة ارتفاع أسهم 11 شركة من أصل 14 شركة يشملها القطاع، تلاه مؤشر «الفنادق والسياحة» الصاعد بنسبة 1.03 في المئة، وحل ثالثاً مؤشر شركات الاستثمار المتعدد بزيادة نسبتها 0.76 في المئة. وسجل قطاع «المصارف» خامس أكبر زيادة بين القطاعات، بزيادة نسبتها 0.31 في المئة نتيجة ارتفاع أسهم 5 مصارف، تلاه مؤشر «التجزئة» المرتفع 0.28 في المئة، في المقابل هبطت مؤشرات 6 قطاعات، أكبرها خسارة مؤشر «الأسمنت» الهابط 0.82 في المئة، بعد تراجع أسهم 11 شركة من القطاع، وبلغت خسارة مؤشر «البتروكيماويات» 0.13 في المئة، بعد تداول أسهم قيمتها 637 مليون ريال من القطاع. مشاهدات من السوق sبنهاية تعاملات أمس واصل سهم «العربي للتأمين» ارتفاعه لليوم الثاني بالنسبة القصوى 10 في المئة، لترتفع مكاسبه في أول جلستين إلى 21 في المئة وصولاً إلى 12.10 ريال، في مقابل 10 ريالات سعر اكتتابه من تداول 33 ألف سهم قيمتها 400 مليون ريال. سجل سهم «البلاد» ثاني أكبر زيادة في السوق بلغت 6 في المئة، ليرتفع سعره إلى أعلى مستوى منذ مطلع العام وصولاً إلى 34 ريالاً بعد تداول 4.9 مليون سهم. تكبد سهم «عذيب للاتصالات» أكبر خسارة بين أسهم السوق بلغت نسبتها 7.28 في المئة، تعادل 1.15 ريال، ليهبط سعره إلى 14.65 ريال، من تداول 6.7 مليون سهم، تلاه سهم «ميدغلف للتأمين» بخسارة 4.36 في المئة، هبوطاً إلى 30.70 ريال. حقق سهم «الإنماء» أكبر سيولة متداولة بلغت قيمتها 297 مليون ريال، تمثل 8 في المئة من السيولة المتداولة في السوق، بعد تداول 20.5 مليون سهم نسبتها 16 في المئة، ارتفع سعره خلالها 0.35 في المئة إلى 14.50 ريال. حل سهم «سابك» ثانياً لجهة القيمة المتداولة بعد تداول أسهم قيمتها 270 مليون ريال نسبتها 7 في المئة، تراجع سعره خلالها بنسبة 0.69 في المئة إلى 108 ريالات. تصدر قطاع «المصارف» السوق بسيولة متداولة بلغت 675 مليون ريال، نسبتها 18.4 في المئة من تداول 29.6 مليون سهم، نسبتها 23 في المئة.